دست یازیدن به راه‌حل افزایش نرخ ارز و سپس مبنا قرار دادن نرخ جدید دلار که اختیار آن انحصارا در دست دولت است، با هدف افزایش قیمت حامل‌های انرژی و قیمت کالاهای اساسی اقدام ساده و پیش پا افتاده‌ای است که انجام آن از عهده هر کسی که مقام و منصبی در دولت داشته باشد ساخته است و نیاز به داشتن دانش اقتصادی ندارد.

غلامرضا کیامهر*

از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم، مسوولان اقتصادی این دولت و در راس آنها رییس محترم سازمان برنامه و بودجه که در سال‌های افزایش نجومی درآمدهای نفتی کشور یعنی در دولت احمدی‌نژاد، تصدی وزارت نفت آن دولت را برعهده داشت، همراه با تیم رسانه‌ای همفکر و همداستان خود، زمزمه ضرورت حذف یارانه‌های پنهان را سر می دهند.

اینان هر بار ارقام بسیار درشت و حیرت‌آوری را درباره حجم این یارانه‌های پنهان ارائه می‌دهند؛ یارانه‌هایی که در مقایسه با افزایش نجومی قیمت کالاهای اساسی، چند برابر شدن قیمت کلیه اقلام خوراکی، هزینه خدمات و کرایه خانه طیف وسیعی از لوازم‌خانگی و قیمت خودروهای مونتاژ داخل کشور، برنج، حبوبات، میوه و تره‌بار، اثری از آن در زندگی هیچ ایرانی مشاهده نمی‌شود.

فشار کمرشکن این افزایش قیمت‌ها درصد بسیار بالایی از خانوارهای ایرانی را که شامل حال طبقه متوسط جامعه هم می‌شود، به زیر خط فقر فرو برده و کار به جایی رسیده که وزیر کار و تعاون دولت آقای رییسی هم با وجود دریافت حقوق .... و انواع مزایای شغلی از وضع معیشت خود ابراز نارضایتی می‌کند.

متاسفانه وزرای اقتصادی دولت آقای رییسی یا به دلیل کم‌تجربگی و کم‌اطلاعی و یا به دلایل دیگری که خود می‌دانند، برای رفع انبوه مشکلات اقتصادی و فشارهای معیشتی طاقت‌فرسایی که به اکثریت مردم وارد می‌شود، به ایشان آدرس اشتباه می‌دهند.

چرا اشتباه؟ چون به جای آنکه انگشت اتهام را به سوی ریشه این مشکلات که وجود ردیف‌های هزینه‌ای بسیار سنگین مربوط به نهادها و بنیادها و موسسات غیرمرتبط با اولویت‌های امروز اقتصاد کشور و کاهش فقر در جامعه است نشانه بگیرند و یا کمترین توجهی به ضرورت کوچک‌سازی دولت، حذف سازمان‌های موازی و کاهش هزینه‌های تشریفاتی و غیرضروری و یا ایجاد انضباط مالی در کل ساختار تشکیلات دولت از خود نشان دهند و یا نامی از هزینه‌های سنگین و گستردگی بیش از حد تشکیلات اداری قوه مقننه کشور و آمار بالای حقوق‌بگیران آن به میان آورند و یا از مجلسیان محترم بخواهند با کاهش تعداد جلسات علنی خود که بنا بر برخی گزارش‌ها هر ساعت تشکیل این جلسات چند ده میلیون هزینه روی دست مردم و مملکت می‌گذارد و نیز هزینه‌های سنگینی که صرف سفرهای داخلی و خارجی و دیگر هزینه‌های شخصی ۲۹۰ نماینده مجلس و صدها مدیر و کارمند و دیگر افراد شاغل در تشکیلات اداری مجلس می‌شود و صرف این هزینه‌ها هیچ منطق و تناسبی با وضعیتی که کشور در زیر فشار تحریم‌های اقتصادی آمریکا به سر می‌برد ندارد و سرجمع این هزینه‌ها از عوامل اصلی کسر بودجه‌های سالانه دولت محسوب می‌شود، همچون مسوولان اقتصادی دولت‌های گذشته چشم‌های خود را روی این عوامل بسته و همه گناه‌ها را به گردن ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم که خود در زمان تصویب به عاملی برای ایجاد تکانه شدید در بازار ارز و سیر صعودی تورم در کشور تبدیل شد انداخته‌اند.

بدین ترتیب آسان‌ترین و دم‌دست‌ترین راه‌حل را که همانا دست کردن در جیب مردم و با راه انداختن هیاهو برای موضوع موهومی به نام یارانه پنهان که اصلا وجود خارجی ندارد، زمینه روانی لازم را برای حذف این ارز ترجیحی و ایجاد شوک‌های جدید در بازار ارز، کاهش باز هم بیشتر قدرت خرید ریال، افزایش حجم نقدینگی بدون پشتوانه، رشد ویرانگر پایه پولی و به تبع آن افزایش شدید قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی که اثرات زنجیره‌ای مخرب بر قیمت تمامی کالاها و خدمات خواهد داشت و وضعیت معیشت مردم را از آنچه هست وخیم‌تر و غیرقابل تحمل‌تر خواهد کرد، فراهم می‌کند.

این اقدام نادرست و نسنجیده‌ای است که یقیقا مطلوب نظر شخص رییس‌جمهور نیست و مشکلات فزاینده‌ای را همراه با موجی از نارضایتی‌های اجتماعی در سال‌های پیش‌رو برای دولت ایشان فراهم خواهد ساخت.

اصولا دست یازیدن به راه‌حل افزایش نرخ ارز و سپس مبنا قرار دادن نرخ جدید دلار که اختیار آن انحصارا در دست دولت است، با هدف افزایش قیمت حامل‌های انرژی و قیمت کالاهای اساسی اقدام ساده و پیش پا افتاده‌ای است که انجام آن از عهده هر کسی که مقام و منصبی در دولت داشته باشد ساخته است و نیاز به داشتن دانش اقتصادی ندارد.

انتظار اصلی مردم از شخص آقای رییسی این است که با استفاده از اختیارات خود با تشکیل یک مجمع مشورتی با همکاری اقتصاددانان آگاه، صاحب‌نظر و دردشناسی که دردهای واقعی اقتصاد کشور را می‌شناسند و با راه‌حل‌های اساسی درمان این دردها آشنا هستند و از همه مهم‌تر چشمداشتی هم به میز و منصب‌های دولتی ندارند، از دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات دلسوزانه و مشفقانه آنها برای بیرون کشیدن اقتصاد کشور و زندگی مردم از گردابی که در آن گرفتار شده‌اند، استفاده کنند.

کسانی چون دکتر فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه، دکتر حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر محسن رنانی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان که چه در دوره دولت گذشته و چه از زمان تشکیل دولت سیزدهم بارها و بارها به مسوول و برنامه‌ریزان اقتصادی این دولت برای پرهیز از راه پراشتباهی که در پیش گرفته‌اند هشدار و انزارهای مشفقانه داده‌اند، اما تا عزم شخصی خود آقای رییس‌جمهور نباشد هشدارهای عالمانه و دلسوزانه این کارشناسان برجسته اقتصادی و دوستدار اعتلای نام ایران و رهایی مردم از چنگال مشکلات کمرشکن اقتصادی، راه به جایی نخواهد برد؛ راهی را که مسوولان اقتصادی دولت سیزدهم برای جبران کسری بودجه کشور انتخاب کرده‌اند.

----------------------------

* روزنامه جهان صنعت