۰۳ دی ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۱۷:۵۳
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۸۰۷۰۹۸
تاریخ انتشار: ۰۹:۲۴ - ۱۸-۰۷-۱۴۰۰
کد ۸۰۷۰۹۸
انتشار: ۰۹:۲۴ - ۱۸-۰۷-۱۴۰۰

وزارت راه: سقف وام مسکن و سود آن، شناور می‌شود/ مالیات ۱.۳ میلیون خانه خالی، قطعی است

وزارت راه: سقف وام مسکن و سود آن، شناور می‌شود/ مالیات ۱.۳ میلیون خانه خالی، قطعی است
مکانیسم ساخت واحدهای مسکونی در این طرح تامین مالی از محل آورده متقاضی و تسهیلات بانکی است که تلاش شده که سهم تسهیلات را اضافه کنیم که به همان نسبت آورده متقاضی کاهش یابد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه سقف وام مسکن ملی یا جهش تولید افزایش پیدا خواهد کرد، ادامه داد: قرار بر این است که هم سقف وام افزایش یابد و هم اینکه سود این تسهیلات براساس شرایط متقاضی شناور باشد. برای دهک‌های یک تا سه و مسکن روستایی حداقل سود در نظر گرفته شده که احتمالا 4 تا 5 درصد خواهد بود.

محمود محمودزاده در گفت‌وگو با ایلنا از تعدیل شرایط ثبت نام مسکن دولتی خبر داد و گفت: برای تسهیل شدن شرایط ثبت نام در مسکن ملی یا جهش تولید مسکن چندین پیشنهاد مطرح کرده‌ایم.

وی با اشاره به شروط ثبت نام برای مسکن ملی یا سایر پروژه‌های مساکن حمایتی اظهار داشت: در حال حاضر متقاضیان برای ثبت نام مسکن باید حائز 4 شرط باشند و این چهار شرط در آیین نامه قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن ذکر شده است و ملاک عمل هستند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اولین شرط بحث متاهل بودن متقاضی یا سرپرست بودن خانوار است که البته در همین بند استثنا برای بانوان مجرد بالای 35 سال سن وجود دارد که می‌توانند در سامانه ثبت نام کنند. شرط دوم سابقه حداقل 5 سال سکونت در شهر مورد تقاضا است. سومین شرط عدم وجود مالکیت خصوصی است که از تاریخ 1384.1.1 نباید مالک واحد مسکونی باشند و شرط چهارم دارا بودن فرم «ج» سبز است به این معنا که از اول انقلاب از امکانات دولتی در حوزه مسکن اعم از وام یارانه‌دار، زمین یا واحد مسکونی استفاده نکرده باشند.

محمودزاده افزود: حال اینکه شرط عدم مالکیت خصوصی که از تاریخ  1384.1.1 است ممکن است که تعدیل شود البته این شرط فعلا پا برجا است اما پیشنهاد داده‌ایم برخی از شرایط مانند همین مورد به صورت منطقه‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرد و براساس شرایط منطقه این بندها در شرایط ثبت نام لحاظ یا حذف شوند

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی درباره احتمال تغییر در میزان آورده متقاضی اظهار داشت: مکانیسم ساخت واحدهای مسکونی در این طرح تامین مالی از محل آورده متقاضی و تسهیلات بانکی است که تلاش شده که سهم تسهیلات را اضافه کنیم که به همان نسبت آورده متقاضی کاهش یابد.

وی گفت: باید توجه داشت که 40 میلیون تومان آورده اولیه و ورودی متقاضی است اما پرداخت مابه التفاوت قیمت تمام شده مسکن و تسهیلات برعهده متقاضی است که این مبلغ طی دوره ساخت باید پرداخت شود.

محمودزاده از شروع دور جدید ثبت نام مسکن خبر داد و گفت: ثبت نام دوباره متقاضیان مسکن برای واجدان چهار شرط گفته شده از چند روز آینده آغاز می‌شود و پس از ثبت نام مراحل ساماندهی، پالایش متقاضیان و گروه‌بندی در پروژه‌ها طی خواهد شد و در نهایت متقاضی واجد شرایط و پالایش شده به پروژه‌های مورد نظر خود متقاضیان برای مشارکت معرفی می‌شوند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه سقف وام مسکن ملی یا جهش تولید افزایش پیدا خواهد کرد، ادامه داد: قرار بر این است که هم سقف وام افزایش یابد و هم اینکه سود این تسهیلات براساس شرایط متقاضی شناور باشد. برای دهک‌های یک تا سه و مسکن روستایی حداقل سود در نظر گرفته شده که احتمالا 4 تا 5 درصد خواهد بود.

وی ادامه داد: میزان تسهیلات هم بسته به توان درآمدی خانوار شناور خواهد بود و سقف وام برای همه گروه‌ها یکسان نخواهد بود.    

محمودزاده تاکید کرد: البته مردم توجه داشته باشند که تمام این تسهیلات و امتیازات جدید شامل حال تمام متقاضیان پروژه‌های مسکن حمایتی اعم از مسکن مهر( واحدهای باقی مانده)، مسکن ملی و جهش تولید  مسکن خواهد شد و از این جهت نگران نباشند. 

مالیات ۱.۳ میلیون خانه خالی، قطعی است

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مالیات یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانه خالی که در حال حاضر شناسایی شده، قطعی است اما واحدهایی که طبق اصلاحیه قانون آذرماه ۱۳۹۹ شناسایی خواهد شد هنوز مورد بررسی قرار نگرفته و ثبت نام تا پایان ماه جاری ادامه دارد.
 
محمود محمودزاده در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: واحدهای خالی از سکنه به دو بخش تقسیم می‌شوند؛ گروه اول یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد است که شهریورماه سال گذشته مطابق قانون سال ۱۳۹۴ و ابلاغیه ۱۳۹۵ شناسایی شده و به سازمان امور مالیاتی معرفی شده‌اند. طبق این قانون اگر واحدها یک سال خالی بمانند مشمول مالیات می‌شوند.
 
وی افزود: مالیات این ۱.۳ میلیون واحد، قطعی است و باید اخذ شود. فقط بحث بر سر نحوه معرفی است که سازمان امور مالیاتی معتقد است باید بر اساس سیستم MPLS و طبق سند دولتی، این معرفی صورت گیرد. بدین صورت که این سیستم بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی با محوریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد شود.
 
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: بخش دوم، املاکی است که بعد از اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب پنجم آذرماه ۱۳۹۹ مورد بررسی قرار خواهد گرفت. طبق این اصلاحیه واحدهای مسکونی نباید بیش از ۱۲۰ روز خالی بمانند؛ در غیر این صورت مشمول مالیات خواهد شد. در این بخش هنوز معرفی انجام نشده و مربوط به فراخوانی است که در حال حاضر جریان دارد.
 
محمودزاده تصریح کرد: سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir برای تعیین وضعیت واحدهای ملکی و استیجاری مطابق قانون آذرماه ۱۳۹۹ در حال فعالیت است و مشکلی ندارد. تمامی مالکان و مستاجران مکلفند تا پایان مهرماه وضعیت سکونتی خود را در این سامانه مشخص کنند. فعلا مهلت تا پایان ماه جاری است که اگر لازم باشد این زمان را تمدید می‌کنیم.
 
وی در پاسخ به این سوال که آیا مبنای شروع محاسبه مالیات ۱.۳ میلیون واحد شناسایی شده از سال ۱۳۹۵ خواهد بود؟ اظهار کرد: مبنا سال ۱۳۹۵ است اما مدت زمان خالی بودن واحدها یکسان نیست و بر همین اساس مالیاتها متفاوت خواهد بود. بدین صورت که مالکان بعضی واحدها بر اساس مدت زمانی که خالی از سکنه بوده‌اند باید مالیات بپردازند. طبیعتا این مدت می‌تواند یک تا چهار سال باشد.
 
بنابراین گزارش، مردادماه ۱۳۹۹ سامانه املاک و اسکان به منظور شناسایی وضعیت واحدهای مسکونی کشور به مرحله اجرا رسید. شهریورماه سال گذشته وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که ۱.۳ میلیون خانه خالی را شناسایی و برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده است. قرار بود سازمان امور مالیاتی از مردادماه نسبت به اخذ مالیات از این واحدها اقدام کند که هنوز عملیاتی نشده است. از ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ نیز طبق اصلاحیه ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب آذرماه ۱۳۹۹ به خانوارها اعم از مالک و مستاجر دو ماه مهلت داده شد تا نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی خود اقدام کنند که این زمان تا پایان مهرماه ۱۴۰۰ تمدید شد. قانون، تنبیهاتی برای کسانی که این کار را انجام ندهند در نظر گرفته است.
 
بر اساس بند ۷ از تبصره ۸ اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، دستگاههای اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، یارانه و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی و بسیاری دیگر از خدمات را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی افراد در سامانه املاک و اسکان کشور ارایه کنند.
ارسال به دوستان