پلیس اماکن تهران: فروشگاه‌‌ها لباس‌های نامتعارف شرعی و قانونی را جمع آوری کنند/ اگر اصلاحی ایجاد نشد واحد متخلف پلمپ می‌شود

در صورت تکرار بین یک هفته تا شش ماه تعطیل شده و باز هم در صورت تخلف، مجوز کسب صاحب واحد، ابطال می‌شود.

رئیس نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی فاتب در تهران با اشاره به تخلفات واحدهای صنفی پوشاک اظهار کرد: اداره نظارت بر اماکن طبق ماده ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی کشور با هماهنگی اتاق اصناف تهران با واحدهای صنفی متخلف مانند پوشاک برخورد می‌کند.

به گزارش فارس؛ نادر مرادی با تاکید بر مجتمع تجاری کوروش در غرب تهران گفت: امروز در مجتمع کوروش به تعدادی از واحدها اخطار داده شد تا لباس‌های نامتعارف شرعی و قانونی را از ویترین و بازار خود جمع آوری کنند، البته این مجموعه باید از جانب اتاق اصناف تهران نیز بازرسی شود.

کانال عصر ایران در تلگرام

رئیس نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی فاتب به روند قانونی و قضایی برخورد با واحدهای متخلف اشاره کرد و افزود: در صورت مشاهده تخلف در واحدهای صنفی به آن‌ها اخطار و مهلت ۱۰ روزه داده می‌شود تا دستورالعمل اتاق اصناف را اجرا کنند، در این صورت اگر اصلاحی ایجاد نشد واحد متخلف پلمپ می‌شود و در صورت تکرار بین یک هفته تا شش ماه تعطیل شده و باز هم در صورت تخلف، مجوز کسب صاحب واحد، ابطال می‌شود.

همچنین خسرو ابراهیمی نیا نایب رئیس دوم اتاق اصناف تهران در تهران با عنوان عملکرد بازرسان اتاق اصناف اظهار کرد: در سال اخیر نسبت به گذشته تعداد واحدهای صنفی که پروانه فعالیت ندارند بسیار کاهش یافت، اما همچنان فروشگاه‌هایی هستند که تخلف می‌کنند و بازرسان ما طبق ماده‌های ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی کشور، ناظر این مراکز هستند.

وی با اشاره به نحوه بازرسی و نظارت بر فروشندگان و تولیدکنندگان پوشاک خاطرنشان کرد: اتحادیه پوشاک با کار گروه ساماندهی مد و لباس ایرانی ارتباط دارد، به نحوی که اتاق اصناف برای ساماندهی پوشاک در نظر دارد، نشان شیما را به عنوان معیار بازرسی طرح‌های پوشاک قرار دهد، تا همه طرح‌های لباس قبل از عرضه مصوب شوند.

نایب رئیس دوم اتاق اصناف تهران در پایان با اشاره به همکاری با نیروی انتظامی گفت: نیروی انتظامی در اجرای احکام برخورد با واحدهای متخلف با ما همکاری می‌کند، البته خود اداره اماکن پلیس نظارت جداگانه‌ای دارد که با بازرسان اتاق اصناف نیز هماهنگ است، لذا تمام تلاش خود را در راستای برقراری امنیت اخلاقی و عفت عمومی به کار می‌گیریم.