قضات زن افغانستان پس از تسلط طالبان بر کابل با یک چالش جدی روبرو شدند: اکنون محکومانشان در جستجوی آنها هستند و به همین دلیل این گروه از زنان حقوقدان درصدد یافتن راهی برای فرار از افغانستان هستند.
به گزارش یورونیوز، یکی از این زنان قاضی که موفق به فرار از کشورش و ورود به اروپا شده، آنچه بر او پس از تسلط طالبان بر کابل گذشته را در مصاحبه با خبرگزاری رویترز اینگونه شرح میدهد: «چهار پنج عضو طالبان آمدند و از افرادی که در خانه من بودند، پرسیدند: این زن قاضی کجاست؟ آنها افرادی بودند که من آنها را به زندان انداخته بودم.»
او که میخواهد ناشناس بماند، میافزاید: «طالبان زندانیان را در سراسر کشور آزاد کرده و با این کار زندگی زنان قاضی را بطور جدی به خطر انداختهاند.»
افغانستان حدود ۲۵۰ قاضی زن دارد که تعداد کمی از آنها توانستند در هفتههای اخیر این کشور را ترک کنند. بیشتر آنها همچنان در افغانستان و به دنبال راهی برای فرار از این کشور هستند.
طالبان از سه هفتۀ پیش که قدرت را در افغانستان در دست گرفتهاند، زنان را از انجام فعالیتهای بسیاری ممنوع کردهاند. سخنگوی طالبان نیز در کنفرانس خبری خود پس از تصرف کابل اعلام کرد که حقوق زنان مطابق قوانین اسلامی حفظ خواهد شد.
مهمترین اهداف حملات تروریستی
زنانی که در دستگاه قضایی افغانستان کار میکردند، پیش از این نیز از مهمترین اهداف حملات تروریستی بودند. از جمله دو قاضی زن دیوان عالی افغانستان در ماه ژانویه توسط افراد مسلح ناشناس به ضرب گلوله کشته شدند.
این قاضی زن که با کمک برخی از فعالان حقوق بشر و همکاران خارجیاش در انجمن بین المللی قضات زن (IAWJ) توانسته از افغانستان فرار کند، همچنان با برخی از همکارانش در افغانستان در تماس است و میگوید: «ترس و وحشت کاملا زندگی آنها را در بر گرفته. آنها به من میگویند اگر نجات پیدا نکنند، جانشان بطور جدی در خطر خواهد بود.»
حوریا مصادیق، یکی از فعالان حقوق بشر افغان میگوید: «علاوه بر قضات، حدود هزار زن از کنشگران حقوق بشر نیز وجود دارند که ممکن است هدف حملات و انتقام نیروهای طالبان قرار بگیرند.»
او میگوید: «زندانیان آزاد شده، زنان قاضی و دادستان و زنان پلیس را تهدید به مرگ کردهاند و میگویند که به دنبال شما خواهیم آمد.»
انتقاد از کشورهای غربی
رابرت باکلند، وزیر دادگستری بریتانیا هفته گذشته گفت که لندن ۹ قاضی زن را از افغانستان خارج کرده و در تلاش است تا گذرگاه امنی را برای خروج «افراد بسیار آسیب پذیر» فراهم کند. او افزود: «بسیاری از این قضات مسئول اجرای قانون بودند و اکنون از عواقبی که با ظهور طالبان در انتظار آنهاست، میترسند.»
بسیاری از فعالان حقوق بشر و تشکلهای حقوقی که در تلاش بودند قضات زن و مدافع حقوق بشر را نجات دهند، در انتقاد از کشورهای غربی میگویند که آنها در عملیات تخلیه خود، خروج این افراد را در اولویت قرار نداده بودند.
از جمله سارا کی، وکیل حقوق بشر مستقر در بلفاست و عضو شبکه اطلس (انجمن جهانی وکلا و حقوقدانان زن) میگوید: «دولتها هیچ علاقهای به تخلیه افرادی که تبعه خودشان نبودند، نداشتند.»