رویایی بود به نام «وزیر زن»

انتصاب وزیر زن همواره یکی از مطالبات کنشگران اجتماعی به ویژه زنان بوده است و در هر دوره از انتخابات به عنوان وعده‌ای از سوی برخی نامزدها مطرح می‌شود، موضوعی که در انتخابات اخیر هم از سوی برخی نامزدها تکرار شد.

 

به گزارش ایسنا، اگرچه هیچ گاه صراحتا وعده انتصاب وزیر زن از سوی ابراهیم رئیسی داده نشد، اما با مطرح شدن اسامی برخی زنان به عنوان گزینه‌های احتمالی در شبکه‌های اجتماعی، این امید و تصور ایجاد شد که انتظار ۸ ساله زنان به عنوان نیمی از جمعیت ایران برای حضور در کابینه در دولت سیزدهم پایان می‌یابد و سکان حداقل یک وزارتخانه به یکی از زنان توانمند کشور سپرده می‌شود.

 

تجربه و سابقه حضور وزیر زن در کابینه به دولت دهم باز می‌گردد. مرضیه وحید دستجردی با کسب ۱۷۵ رای موافق مجلسی‌ها در سال ۸۸ بر کرسی وزارت بهداشت تکیه زد و عنوان اولین وزیر زن را از آن خود کرد. هرچند شرایط به نحوی رقم خورد که وی تا پیش از پایان دولت دهم، استعفا دهد اما همین حضور کوتاه (۸۸ تا ۹۱) نیز کافی بود تا مطالبه وزیر زن به صورت پررنگ‌تر مطرح شود و روند طی شده با اهتمام بیشتری در دولت یازدهم استمرار یابد؛ موضوعی که در میتینگ‌های انتخاباتی بارها تکرار شد و  حسن روحانی رییس دولت تدبیر و امید هم از همان ابتدای اعلام آمادگی خود برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی سال ۹۲، درباره تعداد وزاری زن حاضر در کابینه خود گفته بود: «اصل برای من زن و مرد نیست، اصل برای ما شایسته‌سالاری است و هرکسی که توانمندی داشته باشد، از او استفاده می‌کنم».

 

روحانی همچنین در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود پس از مراسم تحلیف سال ۹۲ درباره علت استفاده نکردن از زنان در کسوت وزیر گفته بود «قول من این بود که دولت تلاش کند فرصت‌های اجتماعی برابری را برای بانوان فراهم کند. من به این قول خود وفادارم و به این قول خود که از بانوان در زمینه مسائل کارشناسانه استفاده کنم نیز پایبندم. من از وجود چند خانم در هیات دولت استفاده می‌کنم؛ اما اگر حتی یک وزیر خانم هم حضور داشته باشد، خانم‌ها نباید قانع شوند؛ به نظر من تمام عقب‌ماندگی‌ها در این زمینه باید جبران شود. من در جلسات کابینه تاکید خواهم کرد که از بانوان صاحب تخصص و دانش استفاده شود، اما هدف این نیست که صرفا یک خانم در کابینه حضور داشته باشد که مثلا گفته شود حقوق بانوان رعایت شده است».

 

این سخنان در حالی بود که برخی فعالان حوزه زنان معتقد بودند که علیرغم شعارها و وعده‌های خوب داده شده توسط رئیس جمهوری روحانی در انتخابات ۹۲، اما در اعمال برخی سیاست‌ها، عدم اجرا و عمل وعده‌های داده شده در حوزه زنان‌ به جای پیشرفت عقب‌گرد حاصل کرد و دولت یازدهم با نداشتن وزیر زن در کابینه‌اش و همچنین ناکارآمد کردن سمت مشاوران زن، جایگاه زنان را تضعیف کرد.

 

اما این مطالبه دیرینه زنان به همین جا ختم نشد و علیرغم عدم انتصاب وزیر زن در دولت یازدهم، بعضا فعالین حوزه زنان همچنان مصرانه افزایش حضور زنان در دولت دوازدهم را خواستار بودند چراکه به عقیده آنان تابوی حضور زنان در کابینه شکسته شده بود و دولت یازدهم می توانست چند وزیر زن را به مجلس معرفی کند که نکرد و از این رو دولت دوازدهم می بایست مکانیزم اجرایی شدن عدالت جنسیتی را دنبال می کرد.

 

با پایان عمر دولت یازدهم و زمزمه نامزد شدن مجدد روحانی وعده‌ها و شعارها در حوزه وزیر شدن زنان رنگ و بوی جدیدی به خود گرفت.

 

درحالی مولاوردی معاون امور زنان و خانواده دولت یازدهم امیدوار بود که نه یک زن بلکه دو وزیر زن در کابینه دولت دوازدهم حاضر باشند و نبودن وزیر زن را «درجا زدن» می دانست که علیرغم رایزنی های فراکسیون زنان مجلس دهم در دیداری با حسن روحانی و پیشنهاد استفاده از زنان توانمند به عنوان وزیر در کابینه و معرفی دست کم سه یا چهار وزیر زن، رئیس جمهوری روحانی تنها قول مساعد داد تا حتماً دو یا سه زن توانمند در کابینه آینده‌اش حضور داشته باشند و این به معنای حضور وزیر زن در کابینه نبود و همین اتفاق نیز رخ داد.

 

ابهامات یاد شده با سخنان رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس وقت در بررسی کلیات کابینه و برنامه‌های دولت دوازدهم بیشتر هم شد. حجت الاسلام مجتی ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در همین راستا گفته بود: رئیس‌جمهوری گفت هیچ فشاری در تعیین اعضای کابینه وجود نداشته است اما پس از ۲۰ دقیقه در صحبت‌هایش تاکید کرد که سه وزیر زن انتخاب شده بود اما به دلیل فشارها معرفی نشدند. اگر قرار باشد حرفها در ۲۰ دقیقه تغییر کند وای به حال کشور در ۴ سال آینده.

 

محمدباقر نوبخت نیز گفته بود «من قصد دعوا ندارم اما می‌دانم رییس‌جمهوری برای انتخاب وزیر زن چه کشید. اگر روزی پیش بیاید می‌گویم چه موانعی برای انتخاب وزیر زن وجود داشت. همان مراکزی که این مطالبات را مطرح کردند، مانع انتخاب زنان شدند اما ما موظف و علاقه‌مندیم از توانمندی زنان شایسته استفاده کنیم».

 

فاطمه هاشمی اما نظر دیگری داشت. وی گفته بود نمی توان جمله معروف «دلم می‌خواست وزیر زن انتخاب کنم اما نشد» از روحانی در مجلس وقت را باور کرد.  «اطلاع دقیقی از اتفاقات پشت پرده ندارم اما چیزی که از ظاهر قضیه می‌فهمم این است که خود آقای روحانی نخواستند وزیر زنی را معرفی و انتخاب کنند و شاید تشخیص دادند که زنی مناسب وزارتخانه‌های دولتش نیست. بنده فشاری را برای عدم انتخاب وزیر زن به آقای روحانی ندیدم و اگر چنین فشارهایی وجود داشته باشد حتما در دوران آقای احمدی‌نژاد هم بوده، اما دیدیم که او سه زن را به عنوان وزیر به مجلس معرفی کرد.»

 

با تمام این تفاسیر  قدرت‌الله علیخانی سیاست مدار اصلاح طلب، معتقد بود که درباره حضور زنان در کابینه کوتاهی شده است و اگر روحانی وزیر زن هم معرفی می‌کرد مجلس وقت به وزیر زن رأی اعتماد نمی‌داد.

 

وی گفته بود «مجلس دهم که مدعی است دارای۱۱۰ نماینده اصلاح‌طلب است به وزیر زن رأی اعتماد نمی‌داد. فراکسیون امید نیز به وزیر زن رأی نمی‌دادند. بنده خیلی شفاف و بی‌پرده عنوان کنم که اصلاح‌طلبان به صورت اسمی در مجلس دهم حضور دارند و در عمل اصلاح‌طلبان نماینده‌ای در مجلس ندارند. سر جریان اصلاحات کلاه رفته است. وضعیت به شکلی است که برخی در فراکسیون امید اهل سازش هستند. البته در بین اعضای فراکسیون امید نمایندگان متعهد و دلسوز هم وجود دارد. با این وجود سران فراکسیون امید به جاهایی خاص وصل هستند که نمی‌توانند بهتر از این عمل کنند.»

 

از سوی دیگر روحانی طی سخنانی در نشست فعالان امور زنان و خانواده با اشاره به حضورنداشتن وزیر زن در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، گفته بود «ممکن است کسی بگوید اگر شما این همه اهتمام برای دادن جایگاه به زنان داشتید، چرا یک خانم را وزیر نکردید؟ در پاسخ به این سئوال باید بگویم من خیلی علاقمند بودم این اتفاق هم در دولت یازدهم و هم در دولت دوازدهم رخ دهد اما توان ما محدود است.»

 

معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده دولت دوازدهم نیز پیش تر با بیان اینکه عده‌ای بی‌توجه به انتصاب زنان در دولت دوازدهم تنها این موضوع را مطرح می‌کنند که چرا آقای روحانی در دولت خود وزیر زن نداشت؟، گفته بود «رئیس جمهوری گفتند من مشارکت زنان را افزایش می‌دهم و برای وزیر زن هم تلاش می‌کنم. رئیس جمهوری واقعا مشارکت زنان را افزایش داد اما در نقل وارونه این بحث‌ها نادیده گرفته می‌شود و صرفا بحث وزیر زن را می‌بینند، در حالی که تمام اختیارات در انتخاب وزیر با رئیس جمهوری نیست و نهایتا وزیر باید رای اعتماد را از مجلس بگیرد و به این نکته توجه نمی‌کنند».

 

دست آخر اما، حتی اگر به گفته مولاوردی به رئیس جمهوری روحانی حق دهیم که وزیر زن منصوب نکند اما هیچگاه مشخص نشد پشت پرده عدم انتصاب زنان در سمت وزارت دولت دوازدهم علیرغم رایزنی های انجام شده چه بوده است و این «دست بسته» و «توان محدود» به چه معنا بود؟.

 

به گزارش ایسنا، در حالی بیش از یک دهه از حضور یک وزیر زن ـ به عنوان تنها وزیر زن در طول چهار دهه بعد از انقلاب ـ می‌گذرد که جای خالی زنان در کابینه پیشنهادی رییسی بیشتر از دولتهای گذشته خودنمایی می‌کند و با توجه به افزایش سطح تحصیلات، آگاهی و تجارب مدیریتی زنان در پستهای عالی طی دهه‌های اخیر به نظر می‌رسد این امر از قلم افتاده باشد به طوری که در پاسخ به اینکه آیا «هیچ زنی شایستگی وزارت را نداشت؟»

 

مرتضی نجفی قدسی، تحلیلگر مسائل سیاسی می‌گوید: «نیمی از جامعه ما را زنان تشکیل می دهند و در بین این گستره وسیع بسیاری از زنان شایسته، اندیشمند و تحصیلکرده مناسب منصب وزارت وجود دارند و اینکه در کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم حتی یک زن وجود ندارد، یک نقص است که امیدوارم  در مرحله بررسی وزراء در مجلس و معرفی افراد جایگزین این نقیصه برطرف شود».

طیبه سیاوشی، نماینده ادوار مجلس و مشاورعالی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت دوازدهم، با اشاره به اصل ۳، ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی، به ایسنا گفت:  این اصل‌ها به جایگاه زنان در کشور اشاره دارند . زنان از جایگاه بالایی در قانون اساسی برخوردارند، به طوری که در اصل ۲۰ قانون اساسی به حقوق برابر زنان در حوزه‌های  اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی تاکید شده اما متاسفانه علیرغم این تاکیدات، در سطح سیاسی صرفا به بالا بودن جایگاه معنوی زنان و نقش مادری و همسری زنان تاکید و اینگونه نقش زنان در این چارچوب ها محدود می‌شود. این در حالی است که قانون اساسی به این مساله بسیار وسیع تر و به شکل واضح تری تاکید داشته است. 

 

وی نقش مادری و همسری زنان را بسیار با ارزش دانست و گفت: باید به این نکته توجه کرد که آیا تاکید صرف بر جایگاه معنوی و مادری و همسری زنان مطابق با شاخص های ذکر شده در قانون اساسی و منطبق بر نیازهای روز جامعه است؟. در شرایط امروز حتی زنان خانه دار هم وارد بازارهای کار و مشاغل خانگی شده‌اند و نمی‌توان از خیل عظیم زنان فارغ التحصیل دانشگاهی انتظار داشت خواستار کسب پست‌های عالی نباشند.

  

سیاوشی تصریح کرد: علیرغم شعارهایی که برخی دولت مردان پیش از رسیدن به قدرت دادند و از رای زنان برای به قدرت رسیدن استفاده کردند؛ متاسفانه اعطا سمت های کلان جزء دغدغه آنها نبوده است. دولت ها با وجود رویکردهای متفاوتی سیاسی خود اما همگی در امتداد یکدیگر هستند. مسائل حوزه زنان به هیچ وجه سیاسی نیست که بتوان به نیازهای زنان با رویکرد سیاسی پاسخ داد. علیرغم اینکه بسیاری تلاش می‌کنند مسائل حوزه زنان را سیاسی جلوه دهند؛ اگر با دید کارشناسی به این حوزه نگاه شود شاهد این خواهیم بود که مسائل زنان جنس سیاسی ندارند و مطالباتی  هستند که باید به آنها توجه شود.

مشاور عالی معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری در پاسخ به این پرسش که چرا در دولت یازدهم و دوازدهم شاهد حضور وزیر زن نبودیم و بعضا گفته شد باید دست رئیس جمهوری را در انتخاب وزیر زن باز بگذارند که آیا این سخن به آن معنا است که رئیس جمهوری در انتخاب وزیر زن بی‌اختیار است؟، یادآور شد: باید حق داد که در دولت یازدهم فضا و زمینه برای انتصاب وزیر زن مهیا نبود و نمی توانستند ریسک کنند ولی در دولت دوازدهم زمینه مهیا بود، تابو هم قبلا شکسته شده بود و مجلس دهم پشتیبان و جامعه حامی این امر بود ولی در زمان معرفی کابینه در مجلس اعلام کردند که "ما خواستیم و نشد" و هیچوقت هم توضیح ندادند که چرا نشد؟. بنابراین در دولت دوازدهم زمینه بسیار آماده بود انتظار هم که بالا بود و یک حمایت قوی و محکمی در این رابطه پشت سرشان بود ولی از این فرصت استفاده نکردند و رئیس جمهوری در انتخاب وزیر زن بی اختیار نیست.

 

وی با بیان اینکه شرایط یاد شده در خصوص دولت سیزدهم متفاوت‌تر است، افزود: همیشه تاکید بر این بوده است که زنان فاقد سابقه مدیریتی هستند. علیرغم اینکه سمت‌های کلان مدیریتی در دولت یازدهم و دوازدهم به زنان داده نشد اما اتفاقات خوب دیگری در حوزه مدیریت زنان افتاد و تلاش شد تا زنان برای پست‌های میانی تربیت شوند، به طوری که در حال حاضر بیش از ۹۰ زن معاون وزیر و یا همتراز با معاون وزیر داریم. تا چند ماه گذشته نیز با تاکید بر مصوبه اختصاص سهمیه ۳۰ درصدی برای احراز زنان و جوانان  در پست‌های مدیریتی در شورای عالی اداری دولت، تلاش شد سمت‌ها و پست‌ها به زنان اختصاص داده شود. این در حالی است که هم‌اکنون علاوه بر اینکه در کابینه معرفی شده به مجلس برای دولت سیزدهم اسامی افراد متخصص و نخبه و باسابقه به چشم نمی‌خورد بلکه از زنان متخصص نیز استفاده نشده است.

 

سیاوشی تصریح کرد: مثلا در حوزه آموزش و پرورش نخبگان زن و مردی هستند که در این حوزه سردمداراند و می‌توانند این سمت را بر عهده بگیرند. آنچه باعث تعجب جامعه زنان شده است این است که آقای رییسی از  زمان معاونت در قوه قضائیه تا زمانی که به ریاست رسیدند بخشی از سیستمی بودند که در آن بیش از ۲۰۰۰ زن مستشار دادگاه و دارای رتبه قضایی حضور داشتند و انتظار می‌رفت اتفاقی که در قوه قضاییه برای به کارگیری زنان متخصص رخ داد که شاخصه موفقیت قوه قضاییه به شمار می‌رود؛ در کابینه دولت سیزدهم هم رخ دهد. مشخصا در حوزه وزارت آموزش و پرورش، گردشگری و میراث فرهنگی  یا وزارت بهداشت و آموزش عالی بخش عظیمی از نخبگان زن متخصص حاضر هستند اما علیرغم حضور آنها در این وزارتخانه‌ها، ظرفیت آنها به هیج وجه دیده نمی‌شود.

 

این نماینده ادوار مجلس، معتقد است که دختران و زنان جامعه امروز ما تغییر کرده‌اند و تغییر امری مثبت و لازمه زیست دنیای امروز است که در این شرایط حتی ذره‌ای نمی‌توان با ادبیات و صحبت‌های چهار یا هشت سال پیش، جامعه زنان را به اصطلاح "حرف درمانی" کرد. 

وی همچنین این را هم گفت که جامعه زنان در حال حاضر از دولت توقع یک پیشرفت ملموس و قدم عینی دارد و باید از خود بپرسیم در این ۴۳ سال چه تغییری در رویکردهای جنسیتی نظام به وجود آمده و چقدر عدالت جنسیتی محقق شده است؟. 

 

به گفته مشاور عالی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در دولت دوازدهم، سوال بزرگی که برای فعالان حوزه زنان مطرح است این است که با توجه به تصویب شاخص‌های عدالت جنسیتی در دولت دوازدهم و تهیه شناسنامه برای این شاخص‌ها، آیا دولت سیزدهم از تجربیات و راه‌های رفته دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه زنان و دستاوردهای موفقش استفاده خواهد کرد یا خیر؟.  

سیاوشی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه دولت سیزدهم به دستاوردهای حوزه زنان بدون عینک سیاسی نگاه کند، خاطر نشان کرد: علیرغم اینکه مطالعات مشخص و شفافی ارائه نشده است اما در حال حاضر شاهد شیب تند مهاجرت زنان متخصص از ایران به خارج از کشور هستیم. آهنگ رشد مهاجرت زنان بیشتر از مردان است و سوالی که برای جامعه زنان مطرح است این است که آیا کسی می‌خواهد به این مساله توجه کند؟. در واقع به نظر من دلیل این مهاجرت‌ها این است که حتی زنان حاضر در سمت های کلان مدیریتی و عالی، معتقدند ظرفیت آنها دیده نمی‌شود و چرایی این دیده نشدن برایشان سوال است. این مردان‌اند که زودتر از زنان رشد کرده و از جایگاه مختلف برخوردار می‌شوند و زنان به همین دلیل نا امید می‌شوند.

 

وی تاکید کرد: امیدوارم این مساله به سیاه نمایی تعبیر نشود اما توجه به مهاجرت زنان تحصیل کرده از کشور منجر به این می‌شود که به ساخت منابع انسانی و سرمایه اجتماعی خود کمک کنیم. این زنان تربیت کننده نسلهای بعدی کشور هستند و ما باید این قابلیت را در کشور حفظ کنیم و اجازه رشد زنان تحصیل کرده را دهیم. اینها سرمایه انسانی هنگفتی‌اند که به دلیل عدم توجه مهاجرت می‌کنند و امیدوارم دولت سیزدهم به این مساله توجه کند.

دکتر ندا حاجی وثوق، دانش آموخته علوم سیاسی و دبیر کمیته زنان و صلح انجمن علمی مطالعات صلح ایران نیز در گفتگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که بعضا گفته می شود ما به شایسته سالاری معتقدیم و در بحث انتصاب وزیر زن باید زنان توانایی لازم را داشته باشند تا در این سمت قرار گیرند، اظهار کرد: مگر سمت وزارت چه استانداردها و معیارها و شاخص‌هایی دارد که زنان ما آنها را ندارند؟. آیا ما قانونا یا عرفا به استانداردهایی در انتصاب وزیران رسیده ایم و مشخص شده وزیر باید این استانداردها را داشته باشد که اکنون زنان ما این استانداردها را ندارند و نباید از آنها در سمت وزیر استفاده کرد؟. زمانی می‌توانیم صحبت از قطعیت کنیم که شاخص هایی مشخص کنیم و بگوییم بر این اساس زنان شامل سمت وزارت می‌شوند یا خیر، در حالی که ما این استانداردها را نداریم. بحث انتصاب وزرا کاملا سلیقه ای شده است. در بحث انتصاب وزیران بیشتر از اینکه توانمندی و شاخص‌های توانمندی افراد مطرح باشد، شاخص‌های فرهنگی و عرفی مطرح است.

 

این مدرس دانشگاه در ادامه با ابراز مخالفت نسبت به تفکیک جنسیتی در انتصابات، تصریح کرد: من با اینکه بگوییم وزیر زن از واجبات است چندان موافق نیستم بلکه به بحث عدالت معتقدم. ما نمی‌توانیم منکر تفاوت‌های بیولوژیکی دو جنس و در نتیجه تجارب زیسته متفاوت دو جنس شویم، زنان به دلیل ویژگی‌های مادرانگی و مراقبتی که دارند برای وزارت آموزش و پرورش و بهداشت بسیار مناسب هستند، چراکه تجارب زیسته زنان در کنار تجارب اجتماعی  و سیاسی آنها و قطعا دانش مرتبط آنها می‌تواند آمیزه متفاوت و دستاوردهای متفاوتی داشته باشد. بیشتر از اینکه کوشش کنیم فقط و فقط وزیر زن داشته باشیم مهم این است با توجه به ویژگی‌های دو جنس بتوانیم عدالت را در سطوح مختلف جامعه از جمله سمت وزارت جاری کنیم.

 

وی معتقد است که در حوزه انتصاب زنان در مناصب بالای سیاسی دچار «دام اجتماعی» شده‌ایم، به این معنا که برایمان بهره وری کوتاه مدت در اولویت قرار گرفته و اینگونه شاهد زیان کنشگران در دراز مدت و زوال سرمایه و اعتماد اجتماعی هستیم.

به گفته این فعال حوزه زنان، وقتی زنان شاهد این اند که در مقاطع خاص و کوتاه نظیر ایام انتخابات مسائلشان برجسته می‌شود؛ احساس «ابزار گونگی» کرده و تعلق خاطر خود را به اجتماع از دست می‌دهد. وقتی سیاستمداران تنها به هنگام انتخابات مسائل زنان برایشان برجسته و در دراز مدت به وادی فراموشی می سپارند در واقع اعتماد ۵۰ درصد افراد جامعه را از دست داده‌اند. این زوال اعتماد از سوی زنان توانمند ما به شکل ناخواسته و ناخودآگاه بازتولید می‌شود و وقتی زنان توانمند به اشکال مختلف و از طریق مجاری متفاوت دانش و خرد خود را در سطح اجتماع منعکس می‌کنند؛ برای دیگر زنان این سوال پیش می‌آید که چرا این زنان نمی‌توانند به مناصب سطوح بالا دست پیدا کنند؟. این شرایط ناخواسته به زوال اعتماد اجتماعی دامن می‌زند چراکه ناخودآگاه زنان انتظار درجا زدن را ندارد.

 

حاجی وثوق درباره مناسب بودن بسترهای موجود کشور برای حضور زنان در مناصب رده بالا، گفت: مهم این است تعریفمان از بستر چه باشد، اگر بستر را برای دست یافتن به سطوح بالای مدیریتی در سطح علنی و آکادمیک ببینیم؛ اگر نگوییم زنان پیشتاز اند حداقل به جرات با مردان برابری می‌کنند اما در سطح بعدی که به تجربه و دانش معطوف می شود؛ عرصه برای به منصه ظهور رسیدن دانش کسب شده توسط زنان عقب مانده است چراکه فضا برای رشد زنان در این قسمت محیا نشده است.

وی با اشاره به لیست وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم، یادآور شد: مشخصا در بحث وزارت مگر معدل تجربی وزرای معرفی شده دولت فعلی سیزدهم چند است؟. جز این است که به خیلی از این آقایان فرصت جدیدی برای تجربه داده شده که در کنار معاونان و مشاوران خود قرار گیرند و به کمک آنها اهدافشان را دنبال کنند؟. همین فرصت چرا به زنان داده نمی‌شود تا در راس قرار گیرند و با کمک معاونین و مشاوران خود تجارب جدید کسب کرده و این سطوح را تجربه کنند؟، من فکر می‌کنم ایران در شرایط فعلی خود برای قرار گرفتن در این نقطه آغازین بیش از این نباید تامل کند چراکه به تعویق انداختن این مساله و ندادن فرصت های بهتر و بیشتر به زنان هزینه های زیادی را به جامعه تحمیل خواهد کرد.

 

دبیر کمیته زنان و صلح انجمن علمی مطالعات صلح ایران در ادامه سخنان خود با بیان اینکه دست یافتن به پست وزارت برای زنان هیچ منع قانونی و عرفی ندارد، خاطر نشان کرد: این مطالبه در رگ های جامعه جاری شده و باید مرجعیتی پیدا شود تا قادر باشد این مساله را یک بار برای همیشه ختم کند که اعتماد بیشتری به توانایی زنان و اراده مصممی برای ترمیم سرمایه اجتماعی که زنان نیمی از آن هستند داشته باشد. پیشنهادم این است که از این پس کاندیداهای ریاست جمهوری می‌توانند کابینه خود را معرفی و نقش زنان را از همان ابتدا مشخص کنند تا یک گام فراتر از شعار رویم و عملی تر بتوانیم برنامه های کاندیداها را ببینیم و پس از رای آوردن هم به آن کابینه معرفی شده وفادار بمانند. 

حاجی وثوق گفت: بحث اهمیت دادن به منصب وزارت برای زنان یا حضور زنان در هر سطوح دیگر مدیریتی به این مساله باز می‌گردد که ما قائل به مشارکت هر دو جنس در سطوح مختلف باشیم. در دراز مدت و در طول تاریخ قدرت همیشه در دست مردان بوده و واگذاری قدرت برای نوع انسان سخت است، اگر قدرت در طول تاریخ در دست زنان بود شاید الان واگذاری آن به مردان سخت بود. این بحث ایجاب می‌کند ما فراتر از این نگاه کنیم و با حاکمیت خرد و منافع جمعی و ملی خود به مزایای این امر در دراز مدت برای جامعه توجه کنیم. در کشورهای توسعه یافته این امر اثبات شده است که مشارکت دو جنس در تصمیم گیری ها فضای بهتری در جامعه ایجاد و ما نیز برای رسیدن به سطوح بالای توسعه و توسعه پایدار به این امر نیاز داریم. 

 

وی افزود: به نظر من در حال حاضر اهمیت این موضوع درک شده اما اجرا و چگونگی عملی شدن آن زمان می برد. از سوی دیگر از جمله عواملی که منجر به اهمیت ندادن به حضور زنان در مناصب قدرت می شود این است که دایره سرمایه اجتماعی و ارتباطات اجتماعی متصل به قدرت برای مردان بیشتر است و لابی‌های سیاسی در سطوح بالا و احزاب اغلب مردانه هستند و تا زمانی که زنان نتوانند لابی‌های قوی و سرمایه اجتماعی برای دست یافتن به این مناصب پیدا کنند، اهمیت حضور آنها در مناصب قدرت کمتر درک می شود.