پاسخ به ادعایی درباره اتوبوس خبرنگاران؛ سازمان محیط زیست دست از عملیات روانی بردارد

مدیران سازمان محیط زیست و ستاد احیای دریاچه ارومیه که شهامت عذرخواهی و استعفا ندارند، بهتر است وجدانشان را قدری بیدار کرده و دست از عملیات روانی بردارند.

عصرایران، زینب رحیمی - روز چهارشنبه دوم تیرماه ۱۴۰۰ اتوبوس حامل خبرنگاران که به دعوت ستاد احیای دریاچه ارومیه و سازمان محیط زیست برای بازدید از دریاچه ارومیه و تونل انتقال آب رودخانه زاب به دریاچه، به استان آذربایجان غربی سفر کرده بودند، در مسیر فرعی پیرانشهر به نقده واژگون شد. خبرنگاران «مهشاد کریمی» و «ریحانه یاسینی» در این سانحه جان خود را از دست دادند و تعدادی از خبرنگاران دچار مصدومیت شدند.

خبرنگاران حاضر در آن اتوبوس و خانواده جانباختگان در حال پیگیری روند قضایی این سانحه هستند تا مسببان و مقصران این حادثه مشخص و محاکمه شوند. اما در روز‌های گذشته مدیران ستاد ادعایی را مطرح کرده‌اند که من، زینب رحیمی به عنوان یکی از خبرنگاران حاضر در اتوبوس خبرنگاران و کسی که در جریان وقایع پس از سانحه هستم، لازم دیدم طی این یادداشت این موضوع را برای مخاطبان روشن کنم که سازمان محیط زیست و ستاد احیای دریاچه ارومیه هیچ نقشی در روند مراجعه خبرنگاران به پزشک قانونی و در ادامه هیچ نقشی در ثبت شکایات خبرنگاران نداشته‌اند.

مسعود تجریشی ـمدیر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه و معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست- در تاریخ ۱۲ تیرماه، یعنی ۱۰ روز بعد از واژگونی اتوبوس خبرنگاران مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا با تیتر «پلیس دیدگاه خودش را درباره حادثه اتوبوس خبرنگاران اعلام کرده، نظر نهایی را قاضی می‌دهد»، داشت که در بخشی از اظهارات ادعایی را مطرح کرده، که نیاز به توضیح دارد.

مسعود تجریشی که نفر سوم ستاد احیای دریاچه ارومیه است و حتما قوه قضاییه نقش و تاثیر او را در سانحه واژگونی اتوبوس خبرنگاران با دقت و در کمال عدالت بررسی خواهد کرد، در مصاحبه مذکور با ایسنا، به موضوع پزشک‌قانونی اشاره کرده که لازم است توضیحاتی در این باره داده شود.

تجریشی در مصاحبه با ایسنا گفته است: «با پزشک جراح متخصص ارتوپدی بیمارستان (پارس) که از پزشکان پزشکی قانونی کشور نیز است در مورد امکان کاهش زمانی فرآیند‌های اداری صحبت کردیم تا ان شاءالله بتوانیم از هفته جاری فرآیند پرداخت خسارات به خبرنگاران محترم را شروع کنیم.»

اشاره تجریشی به «پزشکان پزشکی قانونی کشور» این تصور را برای عده‌ای ایجاد کرده که سازمان محیط زیست و ستاد احیای دریاچه ارومیه، شرایط مساعد را برای مراجعه خبرنگاران حاضر در سانحه واژگونی اتوبوس، به پزشک قانونی و شروع روند دادرسی و شکایت فراهم کرده اند، در حالیکه این ادعا و آن تصور کاملا غلط است.

از سوی دیگر در روز‌های گذشته شنیده می‌شود که اسماعیل حق‌پرست ـمدیر روابط عمومی سازمان محیط زیست- ادعا کرده که امور مربوط به پزشک قانونی و شکایت خبرنگاران توسط این سازمان و با کمک آن‌ها انجام شده، که این ادعا کاملا کذب است.

لازم است توضیح دهم که در پیگیری روند قضایی و پزشک قانونی هیچ کس و هیچ نهادی کنار خبرنگاران نبود و همه کار‌ها توسط خود خبرنگاران و البته با مشورت وکیلشان انجام شده است.

از سوی دیگر، چون در مصاحبه با ایسنا، مسعود تجریشی به پرداخت خسارات مالی، اشاره چندباره کرده لازم است شفاف کنم که تجهیزات تعدادی از خبرنگاران از جمله دوربین‌ها و موبایل در این سانحه آسیب جدی دید یا به طور کامل گم شد. سازمان محیط زیست طبق قانون باید خسارت مالی واردشده را پرداخت کند. از سوی دیگر سازمان محیط زیست و ستاد احیای دریاچه ارومیه موظف هستند؛ هزینه درمان خبرنگاران را تمام و کمال پرداخت کند که این‌ها با هزینه دیه‌ای که قاضی در روند قضایی مشخص می‌کند، متفاوت است که آن هم توسط خبرنگاران و وکیل آن‌ها در حال پیگیری است.

باید تاکید کنم که سازمان محیط زیست و ستاد احیای دریاچه ارومیه که تاکنون حتی حاضر به عذرخواهی رسمی و استعفا نشدند نمی‌توانند اقدامات بدیهی را که طبق قانون موظف به انجام آن هستند، ابزاری برای خودنمایی قرار دهند و طوری وانمود کنند که کار شاخصی انجام می‌دهند و انتظار تشکر و تقدیر هم داشته باشند.

تصریح می‌کنم پرداخت خسارت مالی خبرنگاران به معنای این نیست که خبرنگاران از حقوق قانونی خود برای شکایت از مسببان واژگونی اتوبوس خبرنگاران کوتاه بیایند. پیگیری خبرنگاران تا مشخص شدن تک تک مقصران این سانحه و محاکمه آن‌ها ادامه دارد.

در پایان از همه رسانه‌های کشور خواهش می‌کنم در این روز‌ها که ایران داغدار از دست دادن دو خبرنگار جوان است، در انتشار اظهارات مقامات سازمان محیط زیست و ستاد احیای دریاچه ارومیه دقت لازم و کافی را به خرج دهند و ضمن رعایت اصول حرفه‌ای خبرنگاری، پیش از انتشار مصاحبه‌های مسئولان، از طریق خبرنگاران حاضر در آن سانحه، ادعا‌ها آن‌ها را راستی‌آزمایی کنند تا حق خبرنگاران جان‌باخته و خبرنگارانی که از آن سانحه جان سالم به در بردند، تضییع نشود.