یک تصادف ساختگی، یک گزارش غیرواقعی و دریافت خسارت از شرکت‎های بیمه؛ روندی که نتیجه‎اش پرداخت سالانه ۲هزار میلیارد تومان خسارت از صندوق بیمه‎هاست و علاوه بر این ضربه اقتصادی، لطمات اجتماعی هم به همراه دارد.

به گزارش ایسنا، روزنامه «خراسان» در ادامه نوشت: «سردار سید کمال هادیانفر»، رئیس پلیس راهور ناجا، در گفت‎وگویی با ایلنا به این موضوع اشاره کرده و گفته است: یکی از موضوعاتی که باعث نگرانی است، تصادفات ساختگی است و براساس گزارش‎ها، بیمه‎ها سالانه نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان بابت تصادفات ساختگی خسارت پرداخت می‌کنند». سردار هادیانفر، ترسیم کروکی‎های الکترونیکی توسط افسران پلیس را یک راهکار برای کاهش این‎گونه تصادفات ساختگی اعلام و ابراز امیدواری کرده است با توسعه آن در همه استان‎های کشور، بتوان میزان خسارت‎وارده به شرکت‎های بیمه را کاهش داد.

۸۰ درصد خسارت جانی، ۲۰ درصد خسارت مالی

«علی اصغر عنایت» دبیر کارگروه اتومبیل سندیکای بیمه‏‌گران کشور به آمارهای مربوط به تصادفات ساختگی اشاره و اظهار می‎کند: از نظر تعداد، ۹۰ درصد تصادفات ساختگی مربوط به خسارات مالی و ۱۰ درصد مربوط به خسارات جانی است؛ اما از نظر ریالی، خسارت جانی حدود ۸۰ درصد این ۲ هزار میلیارد تومان پرداختی بیمه‎ها را شامل می‎شود و فقط ۲۰ درصد آن مربوط به خسارات مالی این نوع تصادف‎هاست.

۹۰ درصد موتورسیکلت‎ها بیمه ندارد

عنایت می‎گوید: میزان قابل توجهی از خسارت‎های مالی تصادفات ساختگی، مربوط به موتورسیکلت‎هاست و باتوجه به این‎که ۹۰ درصد موتورسیکلت‌ها در کشور فاقد بیمه هستند، وقتی که تصادفی رخ می‎دهد راکبان آن با احساسی‎کردن ماجرا، سعی می‏‌کنند صحنه‎سازی و از بیمه‌نامه دیگران استفاده کنند. در کنار آن، ۲۵ درصد سایر وسایل نقلیه هم فاقد بیمه هستند و به همین دلیل بعد از تصادف دست به صحنه‎سازی می‎زنند.

او ادامه می‎دهد: طبق قانون شرکت‎های بیمه موظف‎اند بدون کروکی پلیس تا مبلغ ۱۶ میلیون تومان خسارت را پرداخت کنند و با توجه به این‎که برخی افراد از این مزیت قانونی سوءاستفاده می‎کنند، ضرر قابل توجهی متوجه بیمه‎ها می‎شود.

ما و دیگر کشورها

از دبیر کارگروه اتومبیل سندیکای بیمه‎گران کشور، درباره آمار تصادفات صوری و ساختگی در سایر کشورها هم می‎پرسم و او می‏گوید: به طور معمول همه شرکت‎های بیمه اتومبیل در جهان با موارد صوری و تقلبی مواجه می‎شوند، اما حداکثر تعداد آن در سایر کشورها بین ۲ تا۵ درصد کل خسارات پرداختی آن‎هاست؛ در حالی که در کشور ما بیش از ۲۰ درصد پرداخت‎ها مربوط به این حوزه است.

تصادف به جای سرقت؟!

عنایت دراین‎باره به ماجرایی عجیب اشاره و اظهار می‎کند: «گزارش‎هایی داریم که نشان می‎دهد بسیاری از افرادی که قبلا به سرقت روی می‎آوردند، حالا سرقت را رها کرده و به ایجاد تصادفات ساختگی برای دریافت دیه مشغول شده‎اند؛ علاوه بر آن باندهایی تشکیل شده که کارهای وحشتناکی انجام می‎دهند، مثلا افرادی را دارند که متخصص شکستن استخوان هستند، افرادی مثل معتادان را وارد باند خود می‎کنند، قسمتی از استخوان بدن آن‎ها را می‎شکنند و بعد از آن با یک تصادف ساختگی، به جای هزینه ۵۰۰ هزار تومانی یک گچ‎گرفتگی ساده، بیش از ۴۰ میلیون تومان دیه از بیمه‎ها می‏گیرند». عنایت از اتفاق تلخ‎تری در این حوزه که آسیب اجتماعی سیاه‎تری است هم سخن می‎گوید؛ اتفاقاتی که پای برخی زنان را به ماجرای تصادفات ساختگی باز می‎کند اما روایتش آن‎قدر تلخ و ترسناک است که از بازگوکردن آن صرف‎نظر می‎کنم.

چه باید کرد؟

از او درباره راهکار پیشنهادی برای حل این مشکل و کاهش آسیب‎های اقتصادی و اجتماعی آن می‎پرسم. عنایت می‎گوید: واقعا نمی‎توان راهکار قطعی برای این موضوع ارائه کرد؛ اما پیشنهاد ما این است که در این حوزه دادگاه تخصصی داشته باشیم و تنها به بررسی کیفری ماجرا بسنده نشود. عنایت اظهار می‎کند: سال‌هاست شرکت‎های بیمه در حوزه بیمه شخص‎ثالث زیان‎ده هستند و هیچ سودی از آن نمی‎برند، البته آن‎ها این موضوع را پذیرفته‎اند و گلایه‎ای هم ندارند اما این گونه خسارت‎های سنگین به بیمه‏‌ها، مشکلات متعدد دیگری به همراه دارد و به همین دلیل باید برای حل آن چاره‎اندیشی کرد». این دغدغه مهم مردم را هم با عنایت در میان می‎گذارم که «نکند حساسیت‎های بیش از حد بیمه‎ها در بررسی تصادفات، منجر به تضییع حقوق برخی مردم و ساختگی‎انگاشتن تصادفات واقعی آن‎ها شود»، اما او تاکید می‎کند که بیمه‎ها چنین رویکردی ندارند و شرایط موجود هم به خوبی نشان می‎دهد که خود آن‌ها متضرر اصلی وضعیت کنونی هستند.