برخی می‌پندارند قرار است به مدل دهۀ 60 بازگردیم ولی در آن مدل رقابت اصلی بر سر نخست‌وزیر و کرسی‌های مجلس بود و بعد از بنی‌صدر برای ریاست جمهوری اجماع می‌شد

عصر ایران؛ مهرداد خدیر- خبرگزاری جمهوری اسلامی جدولی منتشر کرده که نشان می‌دهد در هر یک از ادوار انتخابات ریاست جمهوری چند ده یا چند صد نفر ثبت‌نام ودر نهایت چند نفر تأیید شده‌اند.

این جدول اگرچه به لحاظ عددی درست است اما نکاتی را پیرامون آن می‌توان یادآور شد:

1. از تعبیر «احراز صلاحیت» استفاده شده حال آن که در دهۀ اول جمهوری اسلامی چنین تعبیری به کار نمی‌رفت و پس از تفسیر شورای نگهبان از واژۀ «نظارت» به «نظارت استصوابی» به کار می‌رود. بنا بر این قرار دادن ذیل این عنوان برای دوره‌های دهۀ اول نادرست است.

2. به دورۀ اول اشاره نشده است. هر چند در ذهن مخاطب این تصور پدید می‌آید که به خاطر پیروزی ابوالحسن بنی‌صدر و انتخاب او به عنوان اولین رییس جمهوری ایران است ولی ذکر نام او در بطن یک رخداد تاریخی منعی ندارد. بلکه به سبب آن است که در آن زمان هنوز شورای نگهبان شکل نگرفته بود. با این حال قابل ذکر است که هیأتی تشکیل شد و مسعود رجوی را به خاطر آن که به قانون اساسی رأی نداده بود کنار گذاشت و به تعبیر امروز رد صلاحیت کرد.

3. هر چند شورای نگهبان از ابتدا دخالت داشته اما فعال مایشاء نبوده و در سال 1364 نیز اگرچه نپذیرفتن مهندس بازرگان به خاطر نظر شورای نگهبان بود و میان او و آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی مکاتباتی صورت گرفت اما این نظر از طریق وزارت کشور اعمال می‌شد و در خاطرات آقای ناطق نوری هم انعکاس یافته است.

4. داستان ریاست جمهوری در ایران اگرچه تاریخی 42 ساله دارد اما به چند فصل تقسیم می شود:

فصل اول همان دورۀ نخست است که نه شورای نگهبانی در کار بود و نه هیچ یک از روحانیون نامزد شد.

فصل دوم پس از عزل بنی‌صدر تا بازنگری در قانون اساسی و حذف نخست وزیر را دربر می‌گیرد.

فصل سوم دو دورۀ ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی از 68 تا 76 و قبل از دوم خرداد 1376 را شامل می‌شود.

فصل چهارم با دوم خرداد 76 شروع می‌شود و اگرچه در بطن خود منتقد جدی دوم خرداد – محمود احمدی‌نژاد- را هم پرورانده اما تا 1400 ادامه می‌یابد. تصور می‌شود انتخابات 28 خرداد آغاز فصل پنجم باشد.

ویژگی فصل اول (با نامزدی ملی‌ها با پیروزی بنی‌صدر) رقابت حداکثری در غیاب شورای نگهبان است و نامزدهایی که غالبا ملی و مصدقی بودند.

ویژگی فصل دوم ریاست جمهوری، اجماع بر سر نامزد مورد توافق جناح‌های مختلف حاکمیت پس از حذف لیبرال‌ها و ملی هاست.

درفصل سوم رییس جمهوری، رییس دولت هم شد و اقتدار او با حذف نخست‌وزیر افزایش یافت و در فصل چهارم در هر دوره رقابت شکل گرفت. چرا که اضلاع مختلف مجال حضور داشتند.

به نظر می‌رسد فصل پنجم معطوف به رویکرد فصل دوم باشد اما تفاوت جدی در این است که در دهۀ 60 و پس از حذف اولین رییس جمهور جناح چپ ترجیح می‌داد بر سر نخست‌وزیر رقابت کند یا چانه بزند چون بر سر رییس جمهوری اجماع می‌شد و به همین خاطر در سه دوره انتخابات (دو بار در سال 60) و یک بار در سال 64 افرادی از جناح راست و غیر جدی با نامزد اجماعی نظام رقابت می‌کردند.

در سال 68 هم حضور هاشمی رفسنجانی این مجال را آنها می‌ستاند و از این رو از 76 کلید زدند. هر چند که انکار نمی‌توان کرد رقابت احمد توکلی با هاشمی در سال 72 هم خلاف انتظار و جدی بود و اول بار در کردستان ابراز مخالفت با نماد وضع موجود در قالب رأی به احمد توکلی جلوه کرد و بعد در هر دوره «نه» ها با نام های دیگری نوشته شد و از همه جالب‌تر سال 84 بود که «نه» به دو نام مخالف هم ترجمه شد: هم هاشمی رفسنجانی و هم احمدی‌نژاد.

این توضیحات برای این بود که بدانیم رد صلاحیت‌ها از فصل سوم به بعد معنی‌دار است و به قبل نمی‌توان ارجاع داد.

5. مشکل یا کژتابی دیگر این جدول این است که رد صلاحیت‌شدگان در هر دوره 4 دسته بوده‌اند: اول چهره‌های گمنام که افکار عمومی از ثبت نام آنان تعجب می‌کند و رد آنان هیچ اعتراض و شگفتی دربرندارد.

دستۀ دوم سرشناس‌اند اما غیر سیاسی. مانند زنده یاد ناصر حجازی که مشهور بود و محبوب اما نه در دنیای سیاست با این حال مانند دستۀ اول همه به لزوم حذف اینان معتقد نبودند و گفته می‌شد مردم باید انتخاب کنند و آقای رجب‌علی طاهری که یک دوره نمایندۀ مجلس بوده و در سال 72 تأیید شد چه ارجحیتی بر ناصر حجازی داشته است؟

با این حال این توجیه وجود داشت که قانون اساسی شرط رجل سیاسی و مذهبی گذاشته است و ناصر حجازی رجل سیاسی یا مذهبی نبوده است.

دستۀ سوم چهره‌های سرشناس اما ملی یا ملی مذهبی یا خانم‌ها مثل اعضای ارشد نهضت آزادی یا خانم اعظم طالقانی.
اینها هم غیر خودی شده بودند.

دستۀ چهارم اما خودی‌هایی بودند که دایرۀ حذف آنها گسترش یافت.

در واقع اگر جدولی بر مورد چهارم متمرکز شود آنگاه می‌توان به نتایج دقیق‌تری دست یافت.

به عبارت دیگر هفت نامزد تأیید شده را نباید با نسبت کل ثبت‌نامی‌ها که بیشتر آنها سیاسی نبودند سنجید. یا حتی سرشناسان غیر سیاسی که این بار انگشت‌شمار بودند. یا حتی دستۀ سوم که غالبا درگذشته‌اند و ترجیح می‌دهند در قالب کلی جبهۀ اصلاحات ایران فعالیت کنند. بلکه اگر به نسبت چهره‌های سیاسی و خودی شامل اصول‌گرایان میانه سنجیده شود جدول گویاتر خواهد بود.

به عبارت روشن‌تر در این دوره بیش از اسامی، اضلاع حذف شده‌اند. اگر پیش از این تنها ضلع ملی‌مذهبی‌ها حذف می شدند و به مرور اصلاح‌طلبان رادیکال و بعد اصول‌گرایی احمدی نژادی، حالا غیبت اضلاع دیگر هم مشهود است.

از این رو می‌توان گفت تعداد ملاک نیست. ممکن است در انتخاباتی تنها دو نامزد اصلی حاضر باشند و هر دو هم روحانی مانند سال های 76 و 96 و کاملا رقابتی باشد و به افزایش نرخ مشارکت بینجامد و در دوره‌ای مانند سال 80 تعداد نامزدها به ده نفر هم برسد و نرخ مشارکت پایین بیاید.

راستی می‌دانید در سال 80 یعنی درست 20 سال پیش محافظه‌کاران سنتی یا اصول‌گرایان اعم از میانه یا رادیکال که نامزد مشخصی در رقابت با خاتمی معرفی نکرده بودند بعد از انتخابات روی شمار شهروندانی که شرکت نکرده بودند مانور می‌دادند؟ چون نه از افزایش آرای خاتمی از 20 به 22 می‌توانستند گفت نه از آرای کم رقبای او به گونه‌ای که آرای سه نفر کمتر از باطله ها بود. به همین خاطر روزنامۀ رسالت در سرمقالۀ خود به تعداد شهروندان واجد شرایط که در انتخابات ریاست جمهوری سال 80 شرکت نکردند استناد کرد!

با این اوصاف به قاعده باید روشن شده باشد که مقایسه با دهۀ 60 نادرست است به سه دلیل:

اول: در دهۀ 60 رقابت اصلی بر سر نخست‌وزیر شکل می‌گرفت چون ریاست دولت با او بود. حتی در دورۀ اول هم بعد از حذف جلال‌الدین فارسی حزب جمهوری اسلامی سرمایۀ خود را صرف حسن حبیبی نکرد و نامزد نداشت و به عوض آن مجلس را به دست آورد و توانست محمد علی رجایی را به بنی‌صدر، تحمیل کند.

دوم: از دوم خرداد 1376 به این سو تصور مردم از مدل انتخابات در جمهوری اسلامی همان است و اکثریت جامعه مدل دهۀ 60 را به یاد نمی‌آورد.

سوم: اهمیت محذوفان این دوره به شهرت و حتی منتسبان به جریانات میانه است.

بیشتر بخوانید:

پیام مخاطبان/زمین اصلاحات نیاز به آیش دارد!

چرا اصلاح طلبان و اعتدال‌گرایان در 1400 مثل 84 نگران نیستند؟/ 10 تفاوت

نامه تذکر روحانی به شورای نگهبان درباره ردصلاحیت ها

تماشاخانه