کامبیز نوروزی - حقوق‌دان- دربارۀ ابلاغیۀ بحث‌انگیز اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور این یادداشت حقوقی را نوشته و در اختیار عصر ایران قرار داده است:

در شورای نگهبان 6 نفر فقیه حضور دارند‌، 6 نفر هم به اسم حقوق‌دان نشسته‌اند‌. هر ابجد خوانده‌ای می‌داند که فقه و حقوق میدان استدلال و احتجاج‌اند . پشت هر نظر حقوقی یا فقهی که شاید چند کلمه یا چند خط هم نشود‌، اگر آن نظر، علمی باشد‌، ده‌ها صفحه استدلال وجود دارد‌.

در فقه و حقوق، استدلال مهم‌تر از نتیجه است‌. برای آن که معلوم شود چه کسی فقیه یا حقوق‌دان است به استنتاج نهایی حرف او نگاه نمی‌کنند‌. این را می‌بینند که او برای آن حرف چه استدلالی دارد. فقاهت و حقوق‌دانی به قدرت استدلال است‌، به قدرت استفاده از منابع فقه و حقوق و قواعد و اصول فقهی و حقوقی و آوردن آنها در سلسلۀ استدلال‌ها.

در مدارج حوزوی‌، افرادی هستند که مسأله‌های شرعی را خوب بلدند‌. به عنوان مثال می‌توانند فتاوای چندین مرجع تقلید در مورد شکیّات نماز یا مبطلات روزه یا احکام خمس و زکات و غسل را یک به یک بیان کنند‌. اما نمی‌توانند خودشان با مراجعه به منابع و استدلال فتوا بدهند‌. این گروه، مجتهد وفقیه محسوب نمی‌شوند . در علم حقوق نیز همین است‌. خیلی تحصیل‌کردگان حقوق‌، حتی با مدارک دکتری، هستند که خیلی از قوانین و نظرات حقوق‌دانان را می‌دانند و می‌توانند از آنها در کارهای محتلفی مثل دعاوی و قراردادها و غیره استفاده کنند‌. ولی به دلیل عدم تسلط بر اصول و قواعد و بنیادها و ضعف قدرت استدلال قادر به کشف مسائل حقوقی و تجزیه و تحلیل عمیق آنها نیستند.

اینها عرض شد برای نشان دادن اهمیت استدلال در فقه و حقوق.

قاعده ایجاب می‌کند بگوییم شورای نگهبان قانون اساسی جایی است که نظراتش همراه با استدلالات علمی و منطق باید باشد‌. حضور 6 فقیه و 6 حقوق‌دان این توقع را ایجاد می‌کند که از این شورا نه تحکم‌، بلکه استدلال‌های استوار و درست بخوانیم و بشنویم.

در روزهای اخیر مکتوب شورای نگهبان خطاب به وزارت کشور در مورد شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بحث و گفت و گوی پردامنه‌ای را در کشور به وجود آورده و کار به مخالفت رئیس جمهور هم کشیده است. گروه بزرگی از حقوق‌دانان - که نگارنده هم در زمرۀ آنهاست - معتقدند مکتوب شورای نگهبان خارج از حدود اختیارات شورای نگهبان و نقض حق انتخاب شدن و انتخاب کردن مردم است‌.

شورای نگهبان در مقام قانون‌گذاری برآمده و این غیرقانونی و بی اعتبار است . شورای نگهبان اما همچنان بر ابلاغیۀ خود اصرار دارد و معتقد است این مصوبه قانون‌گذاری نیست ، در حدود اختیارات شورای نگهبان است و باید اجرا شود.

منتقدین اما برای سخن خود دلیل می‌آورند‌. مستندات می‌آورند و استدلال می‌کنند‌. اصول و قواعد را به میان می‌آورند‌. اما از گفته‌های اعضای شورای نگهبان، استدلال نمی‌شنویم . مضمون اصلی و کانونی توضیحات آنها بیش از هر چیز منطق سیاسی و آن زور اجرایی است که شورای نگهبان دارد.

این روش برای اعتبار قانون و سلامت حقوقی انتخابات زیان‌بار است‌. شاید تحکم برای اجرا کفایت کند اما اقناع کارشناسان و فعالان سیاسی و مدنی و نامزدها و رأی دهندگان و افکار عمومی با این روش‌ها به دست نمی‌آید‌.

پیشنهاد می‌کنم به عنوان اولین گام برای حل این مشکل، شورای نگهبان‌ با تأسی از سنت علمی فقیهان و حقوق‌دانان با زبان استدلال به میدان بیاید‌.

چند صفحه بنویسند و با امضای شورای نگهبان منتشر کنند و دلایل حقوقی و فقهی این مکتوب خود را بیاورند و مستندل و مستند بگویند این شورا برچه پایه‌ای خود را مجاز و مختار به صدور چنین مصوبه‌ای می‌داند؟ چرا و چگونه به رغم بنیادها و ساختار و اصول قانون اساسی شورای نگهبان، موارد متعددی به شرایط نامزدهای ریاست جمهوری افزوده است ؟

با این مصوبۀ شورا، تکلیف «قانون انتخابات ریاست جمهوری» چیست‌؟ نام مصوبۀ شورای نگهبان چیست‌؟ می‌گویند این مصوبه قانون‌گذاری نیست. پس قانون نیست. در این صورت چرا الزام‌آور است و دولت مجبور به اجرای آن است؟ وقتی می‌گویند مصوبۀ شورای نگهبان، قانون نیست، پس چه نامی بر آن می‌گذارند؟ برچه بنیادی جزء 5 از بند 10 سیاست‌های کلی نظام را چنین گسنرده تفسیر می‌کنند که با قانون اساسی و قانون انتخابات و آنچه از اصول و قواعد می شناسیم در تعارض قرار می گیرد و......

شورای نگهبان به جای بسنده کردن به مصاحبه‌های مختصر یکی دو عضو این شورا - که کمتر حقوقی و بیشتر سیاسی‌اند- تا پیش از پایان مهلت ثبت‌نام‌ها ، متنی تحلیلی، مستدل و مستند منتشر کند و پاسخ پرسش‌های متعدد را بدهد. شید چنین پاسخی کارگشا باشد.

پاسخ علمی دقیق و تحلیلی ندادن به پرسش‌های متعدد موجود‌، چه بسا این برداشت را تثبیت کند که پاسخی وجود ندارد:

دلایل، قوی باید و معنوی
نه رگ‌های گردن به حجت، قوی

بیشتر بخوانید:

نکته/ دو پرسش از آقای کدخدایی

شرط های جدید برای کاندیداهای ریاست جمهوری / تغییر قانون اساسی «رفراندوم» می طلبد، نه «مصوبه شورای نگهبان»

تماشاخانه