یک اقتصاددان گفت: حمایت از تولیدکننده و بخش حقیقی اقتصاد بر بازار سرمایه که تامین سرمایه واقعی در آن انجام نمی‌شود اولویت دارد و لذا وقتی که بخش حقیقی اقتصاد کشور با کمبود منابع روبروست، تزریق نقدینگی به بازار دارایی راهگشا نخواهد بود و به سوداگری بیشتر منجر خواهد شد.

علی سرزعیم در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با بیان اینکه ریشه مشکلات امروز بازار سرمایه به کسری بودجه دولت در سال 98 و بویژه در اواخر آن سال برمی‌گردد، اظهارداشت: این کسری موجب تشدید فشار به بانک مرکزی برای چاپ پول شد و از آنجا که اثر پمپاژ نقدینگی به طور طبیعی دو الی سه ماه بعد بر روی تورم و بازار دارایی شامل سهام، املاک، ارز و... مشخص می شود، از ابتدای سال 99 شاهد التهاب در بازارها بودیم.

وی ادامه داد: در واقع افزایش نقدینگی موجب خارج شدن بازارها از تعادل شد و به عنوان مثال بازار ارز که در یک سال پیش از آن کنترل شده بود دچار نوسان و افزایش قیمت شد و یا بازار مسکن که به طور طبیعی هر 4 سال یکبار رشد می‌کند به یکباره و پس از دو سال با شوک قیمتی مواجه شد. در چنین شرایطی بازار سرمایه نیز واکنش نشان داد و شروع به رشد کرد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کسری بودجه دولت عوامل متعددی داشت که یکی از آنها افزایش حقوق کارکنان دولت در اسفند 98 بود، افزود: در واقع در شرایط شیوع کرونا که در بسیاری از کشورها منجر به کاهش دستمزدها شد در ایران حقوق‌ها افزایش یافت که این امر به کسری بودجه دامن زد.

سرزعیم در خصوص کاهش نرخ بهره بین بانکی در آن مقطع زمانی نیز گفت: به‌دلیل رکود ناشی از شوک کرونا و عدم تمایل مردم و بنگاهها برای دریافت تسهیلات، بانک‌ها با مازاد منابع مواجه شدند و این موضوع باعث کاهش نرخ بهره بین بانکی شد لذا تعمد و دستکاری‌ای در این خصوص رخ نداد و نگاهی به تراز منابع بانک ها در آن مقطع زمانی نشانگر این موضوع است.

وی افزود: در همین راستا نرخ سود سپرده های بانکی نیز از 18 به 15 درصد کاهش یافت که در خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و ورود منابع به بازارهای موازی از جمله بازار سرمایه تاثیرگذار بود که البته این امر می‌توانست با پیش‌بینی رشد تقاضا برای منابع بانکی بدلیل افزایش تورم رخ ندهد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: از طرف دیگر شیوع کرونا موجب کاهش هزینه‌های خانوارها از جمله هزینه سفر، خریدهای مصرفی و... و افزایش پس اندازها در جامعه شد و این منابع نیز به سمت بازارهای دارایی از جمله بورس روانه شد. بنابراین می‌توان گفت دولت تعمدی در داغ کردن بازار سرمایه نداشت اما کسری بودجه و جبران آن با استقراض از بانک مرکزی به طور غیرمستقیم موجب هجوم مردم به بازار سرمایه و رونق آن شد.

سرزعیم گفت: در چنین شرایطی برخی فعالان بازار سرمایه از طریق سیگنال فروشی، تحلیل های غیرواقعی و وعده سودهای نجومی اقدام به سوداگری و سواستفاده کرده و مردم را به سرمایه‌گذاری بیشتر تشویق کردند که این امر در ایجاد حباب بورس نقش داشت.

وی با اشاره به تعلل دولت در عرضه سهام و کم بودن سهام فروخته شده توسط دولت گفت: دولت به دلیل کاهش درآمدها، به فروش دارایی‌ها و عرضه سهام در بورس مبادرت کرد که امر درستی بود و اما این عرضه کم و دیر بود.

سرزعیم تاکید کرد: در واقع اگر دولت از اسفندماه 98 و برای جبران کسری بودجه به جای تحت فشار گذاشتن بانک مرکزی نسبت به عرضه سهام اقدام می کرد، شدت رشد بورس اینقدر نمی شد و طبیعتا سوداگری نیز در آن کاهش قابل ملاحظه ای می یافت و رشد تورم و پایه پولی نیز کنترل می شد. لذا دولت متهم است که چرا سهامش را بیشتر و زودتر عرضه نکرد.

این اقتصاددان با انتقاد از فشارها برای کاهش نرخ سود بانکی گفت: کاهش نرخ سود سپرده‌ها غالبا در شرایط رکودی و برای تقویت سمت تقاضا صورت می‌گیرد اما در شرایطی که کشور ما درگیر رکود تورمی است افزایش تقاضا از طریق کاهش نرخ سپرده به تورم دامن می‌زند چرا که عرضه متناسب با تقاضا نیست و لذا در چنین افزایش نرخ سود سپرده برای کنترل تورم باید در دستور کار باشد که با فشارهای فعالان بورس فعلا انجام نشده است.

وی همچنین ارائه تسهیلات بانکی برای خرید سهام را موجب تشدید سوداگری و تورم دانست و تصریح کرد: حمایت از تولیدکننده و بخش حقیقی اقتصاد بر بازار سرمایه که تامین سرمایه واقعی در آن انجام نمی‌شود اولویت دارد و لذا وقتی که بخش حقیقی اقتصاد کشور با کمبود منابع روبروست، تزریق نقدینگی به بازار دارایی راهگشا نخواهد بود و به سوداگری بیشتر منجر خواهد شد.

سرزعیم تاکید کرد: هدایت منابع بانکی به سمت بازار سوداگری برای اقتصاد کلان ما نفعی ندارد و در مجموع منجر به فشار دوباره به بازارهای دارایی اعم از ارز، مسکن و... و در نهایت افزایش تورم خواهد شد. در واقع اینگونه اقدامات به نوعی بیراهه رفتن است و علاج مشکلات بازار سرمایه در عدم مداخله و حمایت و به رسمیت شناختن قواعد این بازار از جمله حذف دامنه نوسان و اصلاح نظام قیمت‌گذاری دستوری بنگاه‌های اقتصادی است.