قانون جدید امکان آموزش به زبانی به غیر از زبان فرانسه را در مدارس به دانش‌آموزان می‌دهد و مدارس خصوصی که آموزش به زبان محلی را در دستور کار دارند، از یک کمک هزینه دولتی برخوردار خواهند شد.

پارلمان فرانسه روز پنجشنبه قانون حفاظت و توسعه زبان‌های محلی را پس از شور دوم در مجلس شورای ملی، تصویب کرد.

این قانون با رای موافق ۲۴۷ نماینده در برابر ۷۲ رای مخالف و ۱۹رای ممتنع تصویب شد.

به گزارش یورو نیوز، فرانسه مهد تمرکزگرایی مدرن در اروپا است. این کشور پس از انقلاب ۱۷۸۹ و به‌ویژه در دوره امپراطوری ناپلئون و جمهوری سوم تلاش کرد تا زبان‌ها و فرهنگ‌های غیرفرانسوی را به حاشیه براند. پاریس، زبان فرانسه و قوانین دستوری نهادهای جمهوری برای دهه‌ها وضعیت زندگی اقلیت‌های زبانی و مناطق مرزی را تعریف می‌کردند.

تمرکززدایی در این کشور از اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی و به آرامی شروع شد.

قانون جدید امکان آموزش به زبانی به غیر از زبان فرانسه را در مدارس به دانش‌آموزان می‌دهد. با این استثنا که آموزش زبان رسمی هم در کنار زبان محلی ادامه می‌یابد. به‌علاوه براساس همین قانون مدارس خصوصی که آموزش به زبان محلی را در دستور کار دارند، از یک کمک هزینه دولتی برخوردار خواهند شد.

ژان میشل بلانکر، وزیر آموزش ملی دولت ماکرون-کستکس در زمان طرح قانون در صحن مجلس شورا، دو بار مخالفت خود را با نوآوری این قانون «و نتایج دنباله دار» آن اعلام کرد. بلانکه گفت ما با ترویج زبان‌های محلی موافقیم اما درباره سازوکار پیشنهادی قانون، مساله داریم.

باوجود درخواست رهبر حزب جمهوری از اعضا، بسیاری از نمایندگان جریان تحت زعامت امانوئل ماکرون به این مصوبه رای مثبت دادند.

مجلس سنا در ماه دسامبر این طرح قانونی را با اصلاحاتی کوچک تصویب کرده و برای رای نهایی به مجلس شورا بازپس فرستاد.

این طرح فرهنگی از سوی جریان پارلمانی «آزادی و مناطق» به پارلمان تقدیم شد و با حمایت حزب سبز امکان جدی گرفته شدن را پیدا کرد. رسانه‌های فرانسه تصویب این قانون را اولین حرکت جدی از اعمال اراده سیاسی سبزها توصیف می‌کنند.

زبان‌های محلی شناسایی شده نظیر آلزاسی، برتانی و باسک همچنان در مناطق مرزی شمال شرق، غرب و جنوب غرب فرانسه در میان گروهی از شهروندان به‌کار گرفته می‌شود. با این حال تفوفق طولانی زبان مولیر (فرانسه) همراه با چالش‌های مرزی قرن‌های گذشته، این زبان‌ها را به حاشیه برده است.