هیئت وزیران به بانک مرکزی اجازه داد به موجب قانون مالیات های مستقیم، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی با رعایت طبقه بندی مربوط استفاده کند.
به گزارش ایلنا، هیئت وزیران در جلسه ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ به پیشنهاد بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی کشور را مجاز کرد از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم، اطلاعات مورد نیاز جهت استقرار سامانه های سنجش اعتبار و شناسایی روابط اشخاص را با رعایت طبقه بندی مربوط و در حد نیاز در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.