عصر ایران؛ مهرداد خدیر - در گرم‌ترین ماه سال، دولت برآن شد تا طرحی دراندازد که به موجب آن هم کسری بودجۀ خود را به خاطر کاهش فاحش قیمت نفت و تشدید تحریم‌های بانکی جبران کند و هم از توجه سرمایه‌ها به دو بازار طلا و ارز بکاهد و نقدینگی را به جای دیگری معطوف کند.

از همان آغازین روزهای مرداد ماه که زمزمۀ «طرح گشایش اقتصادی» درگرفت حدس و گمان‌های گونه گون هم به میان آمد. از احتمال تأیید قوانین پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت تا مذاکره برای لغو تحریم‌ها.

مقامات دولت به صراحت نمی‌گفتند چه در سر دارند اما اندک اندک روشن می‌شد که منظور، عرضۀ «اوراق سَلَف نفتی» یا همان پیش‌فروش نفت و در واقع، انتشار محترمانۀ «اوراق قرضه» برای تأمین مالی و جبران کسری بودجه است.

در این میان و روز 17 مرداد و در بخش خبری ساعت 14 شبکۀ اول سیما ناگهان مرتضی حیدری گویندۀ اخبار اعلام کرد: محمد باقر قالیباف به مناسبت روز خبرنگار به صدا وسیما آمده و تا لحظاتی دیگر وارد استودیو می شود و به گونه‌ای وانمود می‌کرد که انگار انتظار نداشته و غافل‌گیر شده و کسی هم در گوشی به او اطلاع نداده است.

مناسبت «روز خبرنگار» البته شهادت «محمود صارمی» خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی در افغانستان و ودر یورش طالبان در سال 1377 خورشیدی است و رییس مجلس انقلابی قاعدتاً باید به ایرنا می‌رفت اما ترجیح داد نه به خبرگزاری دولت که به صدا وسیما برود تا در میانۀ گفت و گو از طرح گشایش اقتصادی هم خبر دهد.

روشن شد که طرحی در کار است منتها مجلس انقلابی می‌خواهد به نام خود ثبت کند و دولت درصدد است از طریق شورای عالی هماهنگی اقتصادی آن را به تصویب برساند. باقر قالیباف اما به سبب ریاست مجلس به عضویت این شورای خارج از قانون اساسی هم درآمده بود.

حدس و گمان‌ها ادامه داشت تا این که 5 روز بعد - چهارشنبه 22 مرداد 1399 - رییس دفتر رییس جمهوری اعلام کرد «با این طرح مردم می‌توانند از یک بشکه تا 100 هزار بشکه نفت بخرند و بفروشند و دولت هم سود آن به میزان حداقل سود بانکی را تضمین می‌کند. به این شکل که اگر قیمت نفت کاهش پیدا کند و کسی بخواهد نفت خود را بفروشد و احساس ضرر کند شرکت ملی نفت ایران مابه التفاوت را متناسب با سود بانکی تأمین و تضمین می‌کند.»
قرار شد از روز شنبه 25 یا یکشنبه 26 مرداد این طرح اجرا شود و روزنامه‌ها خصوصا اقتصادی‌ها در آغاز هفتۀ پایانی مرداد به استقبال آن رفتند.

مجلس اما موافقت خود را به شنیدن توضیحات بیژن زنگنه وزیر نفت منوط کرد. اگر چه حسن روحانی رییس جمهوری قبل از آن گفته بود «‌طرح پیش فروش نفت، یک تودهنی بزرگ به آمریکاست که نفت ما را تحریم کرده است» و وزیر نفت هم «اوراق سلف نفتی» را نوعی از اوراق مالی اسلامی توصیف کرد.

روز یکشنبه 26 مرداد 1399 اما شرکت بورس انرژی ایران در اطلاعیه‌ای کوتاه اعلام کرد: « پذیره نویسی اوراق سلف موازی استاندارد نفتی به زمانی دیگر موکول شد».

«زمانی دیگر» تعبیر محترمانه‌ای بود تا بگویند «اجرا نمی‌شود». همان‌گونه که خود اوراق سلف نفتی هم عنوان آبرومندانه‌ای بود برای انتشار اوراق قرضه.

روحانی حالا خوب دریافته بود که اگر قبلا مجلس را با شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دور می‌زد با استقرار باقر قالیباف به جای علی لاریجانی کفۀ آن سو در اینجا هم می چربد و فقط زنگنه لای منگنۀ مجلس نیست و خود او هم باید بین دو رقیب 92 و 96 دست و پا بزند.

در این میان، نمایندۀ نجف‌آباد در مجلس هم گفت: « آنچه در شورای عالی تصویب شده خرید و فروش واقعی نفت است اما طرحی که دولت ذیل عنوان گشایش اقتصادی دنبال می کند فروش اوراق و مقروض کردن دولت بعدی است.»

این نماینده (ابوالفضل ترابی) از ارسال نامه‌ای با امضای سید ابراهیم رییسی و محمد باقر قالیباف به عنوان رییس قوۀ قضاییه و مجلس و دو عضو ارشد آن شورا به رهبری خبر داد که در آن تصریح کرده‌اند «‌فروش اوراق سلف نفتی در بورس انرژی با تصمیم جلسۀ شورای سران سه قوه مغایر است» و به عبارت دیگر « آنی نیست که تصویب کردیم یا تصور می‌کردیم». مرکز رسانۀ قوۀ قضاییه البته ارسال نامه از جانب آقای رییسی چه به تنهایی و چه همراه رییس مجلس را تکذیب کرد.

دفتر قالیباف اما اظهار نظر نکرد و اعلام نشد پس آن طرح که رییس مجلس در اخبار ساعت 14 روز خبرنگار از آن حمایت کرده بود، کدام است؟

چنان که گفته شد توضیحات وزیر نفت در کمیسیون برنامه و بودجه هم افاقه نکرد که گفت: «قانون بودجه 99 اجازۀ انتشار اوراق مالی اسلامی را به دولت وشرکت نفت داده است».

همان روز که اعلام شد پذیره نویسی اوراق سلف استاندار نفتی، منتفی شده شاخص بورس تهران از دومیلیون و 100 هزار واحد به یک میلیون و 840 هزار واحد سقوط کرد و روند کاهشی ادامه یافت و طعنه آمیز این که همین سقوط سوژۀ تازه ای برای انتقاد از دولت از زبان رییس مجلس شد.

طرح گشایش اقتصادی و عرضۀ اوراق نفتی یا اوراق قرضه به اسم نفت، عقیم و زمین‌گیر شد و به اجرا درنیامد چون گفتند واقعی نیست. رییس جمهوری هم به نوبخت دستور داد ارقام نفتی در بودجۀ 1400 را واقعی بنویسد و حالا اگر قرار بر تحقق درآمدهای بودجۀ سال جدید باشد فروش روزانۀ نفت باید به سطح دو میلیون بشکه بازگردد؛ اتفاقی که بدون بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم ها امکان پذیر نیست.

از اخبار دیگر در مرداد می توان به درگذشت خسرو سینایی، سینماگر در پی ابتلا به کرونا اشاره کرد و خبر تکان‌دهندۀ این ماه هم وقف بخشی از کوه دماوند بود با اظهارنظرهای ضد و نقیض تا جایی که یک مقام منابع طبیعی مازندران اعلام کرد «اختلاف‌ها بر سر دو پلاک حل شده و به نام دولت است ولی اختلاف بر سر دو پلاک 35 و 37 با سابقۀ وقفی همچنان باقی است و پی گیریم.»

در این میان موضع رییس جمهوری و ادبیات او شگفت آور بود که گفت: « چرا عده‌ای باور می کنند می شود کوه و حنگل و دریا را وقف کرد؟»

برخی که انتظار داشتند مجلس انقلابی به این ماجرا ورود کند گویا فراموش کرده بودند رییس کنونی سازمان اوقاف در دوران ریاست بر سازمان تبلیغات و در انتخابات، متحد قالیباف بوده به گونه ای که مهدی خاموشی به نمایندگی از جانب او در جلسات اصول‌گرایان شرکت می‌کرد.

برخی نمایندگان هم با تصور این که سازمان اوقاف نهادی زیر نظر رهبری است پی گیر نشدند در حالی که دستگاهی اجرایی است و حکم آن را وزیر ارشاد - و البته با اجازۀ رهبری- امضا می‌کند.