عصرایران؛ هومان دوراندیش - سازمان ملل دیروز نام شادترین کشورهای جهان در سال 2020 را منتشر کرد. مطابق گزارش سازمان ملل، شیوع ویروس کرونا در جهان، تغییرات مختصری در ده کشور برتر این فهرست ایجاد کرده است ولی اگر بیست کشور برتر را در نظر بگیریم، تغییر چندانی در فهرست شادترین کشورهای دنیا ایجاد نشده است.

در مجموع می‌توان گفت شادی و خوشبختی عمومی در کشورهای لیبرال‌دموکراتیک و نیز در کشورهای سوسیال‌دموکراتیک کوچک و کم‌جمعیت، بیش از سایر کشورهای دنیا به چشم می‌خورد.

اگرچه بسیاری معتقدند پس از رشد نئولیبرالیسم در جهان غرب، سیاست اقتصادی کشورهای سوسیال‌دموکراتیک شمال اروپا نیز تا حد زیادی لیبرالیستی شده و فتیلۀ سرمایه‌داری در نظام اقتصادی این کشورها بالاتر آمده، ولی همچنان می‌توان سوئد و دانمارک را در قیاس با آمریکا و بریتانیا، جوامعی سوسیال‌دموکراتیک محسوب کرد.

مابین سوئد و آمریکا نیز کشوری مثل آلمان قرار دارد که یک "لیبرال‌دموکراسیِ مبتنی بر دولت رفاهی" است. اعتنا به این تفاوت‌ها، البته در بحث‌های ایدئولوژیک راهگشا است ولی در کل می‌توان گفت کشورهای سوسیال‌دموکراتیک شمال اروپا، عمدتا "سیاست اقتصادی‌شان" با کشورهای لیبرال‌دموکراتیک متفاوت است وگرنه از حیث ساختار سیاسی و فرهنگ سیاسی، عمیقا لیبرال‌اند.

پس از پایان جنگ جهانی دوم، بسیاری از کشورهای لیبرال‌دموکراتیک جهان غرب، تحت تاثیر آرای جان مینارد کِینز، اقتصاد کینزی را در پیش گرفتند؛ اقتصادی که سرمایه‌داری لجام‌گسیخته را مهار کرده بود و در فاصلۀ 1945 تا 1975 منجر به شکل‌گیری دوره‌ای شد که آن را "سی سال طلایی" می‌نامند.

اما از آنجایی که استراتژی‌های اقتصادی همواره مشکلات خاص خودشان را در پی دارند، اقتصاد کینزی هم به تدریج مشکلاتش نمایان شد. رشد همزمان تورم و عدم اشتغال، رکود سرمایه‌گذاری و ورشکستگی برخی صنایع و موسسات مالی، مهم‌ترین مظاهر مشکلات اقتصاد کینزی پس از سه دهه رشد و رفاه در جهان غرب بود.

در واکنش به تجربۀ دولت‌های رفاهی مبتنی بر اقتصاد کینزی، نئولیبرالیسم بر کرسی سیاستگذاری اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان غرب تکیه زد و با تاکید بر مزایای رقابت آزاد بازاری، لیبرالیسم قدیمی را احیا کرد. تاچر و ریگان پرچمداران نئولیبرالیسم در دنیای غرب از آغاز دهۀ 1980 بودند.

در سه دهه‌ای که نئولیبرالیسم سنگ بنای سیاست اقتصادی کشورهای غربی شده بود، دولت‌های سوسیال‌دموکراتیک منطقۀ اسکاندیناوی نیز تا حدی از عیار سیاست اقتصادی سوسیالیستی‌شان کم‌ کردند و به سمت نوعی دولت رفاهی حرکت کردند (توضیح اینکه، دولت رفاهی در جامعه‌ای شکل می‌گیرد که اقتصادش مبتنی بر سرمایه‌داری است اما دولت با مداخلۀ نسبی در اقتصاد، در پی افزایش رفاه عمومی است. در کشورهای سوسیالیستی بلوک شرق، دولت رفاهی وجود نداشت؛ چراکه اولا سرمایه‌داری سنگ بنای اقتصاد کشور نبود، ثانیا اقتصاد به‌تمامی تحت سیطرۀ دولت بود).

از سوی دیگر، با بروز بحران مالی گسترده در دنیای غرب از اواخر سال 2008 میلادی، دولت‌های لیبرال‌دموکراتیک غربی نیز تعدیلاتی در سیاست اقتصادی‌شان انجام دادند و از نئولیبرالیسم به سمت نوعی دولت رفاهی بازگشته‌اند. ظهور باراک اوباما در آمریکا، مظهر این بازگشت تقریبی (و البته نسبی و خفیف) به دولت رفاهی بود. پس از اوباما نیز جاستین ترودو در کانادا تقریبا با همین خط مشی اقتصادی حرکت کرده است.
بنابراین در چهل سال اخیر، از یکسو عیار سوسیالیسم در کشورهای سوسیال‌دموکراتیک شمال اروپا کاهش پیدا کرده (در اثر تفوق نئولیبرالیسم در جهان غرب)، از سوی دیگر عیار لیبرالیسم اقتصادی (یا همان سرمایه‌داری) در کشورهای لیبرال‌دموکراتیک جهان غرب، همانند سه دهۀ پس از جنگ جهانی دوم، مجددا کاهش یافته است (در اثر بروز بحران‌های ناشی از نئولیبرالیسم از سال 2008 به بعد).

قرار گرفتن اوباما مابین ترامپ و سندرز، به خوبی نشان می‌دهد سیاست اقتصادی جهان غرب در کدام منزلگاه ایدئولوژیک قرار دارد و احتمالا چه راهی را طی خواهد کرد. دونالد ترامپ مدافع سرمایه‌داری غلیظ یا لجام‌گسیخته بود، برنی سندرز نیز سوسیالیست بود. اما اوباما یک لیبرال‌دموکرات مایل به دولت رفاهی بود.

شادترین کشورهای جهان، در واقع کشورهای سوسیال‌دموکراتیک و لیبرال‌دموکراتیکی هستند که تعدیلاتی در سیاست اقتصادی سوسیالیستی و سرمایه‌دارانۀ خودشان انجام داده‌اند. کشورهای سوسیال‌دموکراتیک شمال اروپا، فتیلۀ سرمایه‌داری را تحت تاثیر نئولیبرالیسم جهانی کمی بالا برده‌اند، کشورهای لیبرال‌دموکراتیک نیز تحت تاثیر مشکلات ناشی از نئولیبرالیسم، فتیلۀ سرمایه‌داری را کمی پایین آورده‌اند.

از این تفاوت اقتصادی که بگذریم، از حیث فرهنگ دموکراتیک و پذیرش لیبرالیسم سیاسی و لیبرالیسم اخلاقی و لیبرالیسم معرفتی، شباهت‌های عمیقی بین همۀ کشورهای پیشرفتۀ جهان غرب وجود دارد. دلیل این شباهت اساسی نیز، چیزی جز این نیست که سوسیالیسم نهایتا زادۀ لیبرالیسم و در واقع اصلاحیه‌ای اقتصادی بر لیبرالیسم است. اما این حکم، به معنای دقیق کلمه، شامل سوسیال‌دموکراسی می‌شود نه سوسیالیسم غیر دموکراتیک.

سوسیالیست‌ها، مادامی که کمونیست نشده باشند، با لیبرالیسم سیاسی و اخلاقی و معرفتی مشکلی ندارند و در پی نابودی سرمایه‌داری هم نیستند و صرفا در پی تعدیل آنند. اما از آنجایی که اختلاط عمیقی بین سوسیالیست‌ها و کمونیست‌های دنیا صورت گرفته و تفکیک آن‌ها، از آن حیث که منتقد سرمایه‌داری و لیبرالیسم‌اند، کار آسانی نیست، دموکرات بودن شرطی اساسی برای تفکیک سوسیالیست‌های عاقل و سوسیالیست‌های یوتوپیایی است.

به عبارت دیگر، سوسیالیست‌هایی که با دموکراسی‌های کنونی جهان غرب مشکل اساسی دارند و خواهان عبور از این نظام‌های دموکراتیک‌اند، سوسیالیست‌هایی‌ هستند که با وعدۀ رفاه عمومی و بهروزی اقتصادیِ بیشتر، فتوای حرکت به سمت یک ناکجاآباد را صادر می‌کنند.

خوشبختانه چنین سوسیالیست‌هایی در هیات حاکمۀ کشورهای سوسیال‌دموکراتیک جهان غرب حضور ندارند و به همین دلیل این کشورها جزو شادترین کشورهای جهانند. سوئد و کوبا هر دو کشورهایی کوچک با جمعیتی نزدیک به ده میلیون نفرند. خوشبختی سوئد و فلاکت کوبا دقیقا ناشی از بود و نبود سوسیالیست‌های دموکرات در این کشور است. کوبا توسط سوسیالیست‌های مخالف دموکراسی اداره می‌شود و همین امر یکی از علل اساسی بدبختی ملت کوبا است؛ اما سوئد توسط سوسیالیست‌های دموکرات اداره می‌شود.

باید افزود که در مجموع لیبرالیسم ثابت کرده که از قابلیت کارآمدی در کشورهای بزرگ نیز برخوردار است ولی سوسیالیسم فقط در چند کشور کوچک (و البته دموکراتیک) توانسته نمرۀ قبولی بگیرد.

نکتۀ دیگر اینکه، اگر آلمان 84 میلیون نفری را کنار بگذاریم، شادترین کشورهای دنیا همگی کوچک و کم‌جمعیت‌اند. فنلاند که در صدر این فهرست قرار دارد، جمعیتش 5ونیم میلیون نفر است. سوئیس 8میلیون و 300هزار نفر جمعیت دارد. اتریش 9 میلیون نفر، دانمارک و نروژ 5ونیم میلیون نفر، نیوزیلند 5 میلیون نفر، ایسلند هم که 350هزار نفر. پرجمعیت‌ترین کشور این فهرست، جدا از آلمان، هلند 17 میلیون نفری است.

بنابراین به نظر می‌رسد جدا از دو مولفۀ اساسی پذیرش دموکراسی و لیبرالیسم (سیاسی و اخلاقی)، کوچک بودن و کم‌جمعیت بودن کشورها نیز عاملی اساسی در افزایش کارآمدی دولت‌هاست. کارآمدی برای دولت آمریکا که در سرزمینی وسیع با 332 میلیون نفر حاکمیت دارد، به مراتب دشواتر از کارآمدی دولت در اتریش و دانمارک است.

وسعت جغرافیایی و کثرت جمیعت، بیش از آنکه زمینه‌ساز کارآمدی دولت باشد، به کار برخورداری از عمق استراتژیک و توفیق در جنگ می‌آید. در جهانی که حقیقتا تحت حاکمیت ارزش‌های دموکراتیک و آکنده از صلح باشد، بسیاری از کشورهای وسیع و پرجمعیت کنونی، می‌توانند به کشورهایی کوچک‌تر تبدیل شوند که دولت‌هایی کارآمدتر دارند. اما اولین شرط چنین تحولی، بسط جهانی دموکراسی است. از قدیم گفته‌اند که "دموکراسی‌ها با هم نمی‌جنگند" و همین می‌تواند هراس از جنگ را در جهانی کاملاً دموکراتیک منتفی سازد؛ هراسی که انگیزۀ اصلی اصرار بر حفظ وسعت جغرافیایی و افزایش جمعیت کشورهای گوناگون در دنیای کنونی است.