بر اساس رای دادگاه، متهمان ناصر خفاجیان زاده، حسین سیلاوی اصل و علی خسرجی عطایی به اعدام محکوم شدند که در نهایت شعبه رسیدگی کننده دیوان عالی کشور، رای دادگاه بدوی را تایید کرد.

حکم عوامل حمله تروریستی سال ۱۳۹۶ به کلانتری کوی مجاهد اهواز اجرا شد.

به گزارش تسنیم ، بامداد روز 25 اردیبهشت ماه سال 96 افرادی مسلح با یک خودروی سرقتی پژو 405 به کلانتری 22 کوی مجاهد اهواز هجوم آوردند و طی این حمله مسلحانه دو نفر از پرسنل کلانتری به نام های ستوان علی بخش حسنوند و استوار عزیزالله بهمئی را به شهادت رساندند و از محل جنایت گریختند.

شهید حسنوند پدر سه فرزند بوده و شهید بهمئی نیز در زمان جنایت یک فرزند 9 ماهه داشت.

ساخت کلیپ توسط تروریست ها پس از حمله به کلانتری

تروریست‌ها در زمان حمله، ابتدا، نگهبان کلانتری 22 مجاهد اهواز را با شلیک گلوله مجروح و وارد کلانتری شدند.

سپس، به محض ورود به داخل مقر انتظامی اقدام به تیر اندازی به سمت ماموران کردند و پس از به رگبار بستن ماموران انتظامی، با تهدید از محل متواری شدند. در این اقدام تروریستی، گروهبان یکم عزیزالله بهمنی و ستوان سوم علی بخش حسنوند به علت اصابت گلوله به سر به شهادت رسیدند.

همچنین سرباز حسین آلبوبالد و گروهبان یکم مسلم یادگاری نیز در این حمله تروریستی مجروح شدند.

تروریست‌ها پس از فرار از محل جنایت، کلیپی در کوی علوی اهواز با مضمون حمایت از گروهک های تروریستی در فضای مجازی منتشر کردند.

صدور کیفرخواست با 12 عنوان اتهامی

در نهایت در فاصله 24 ساعت بعد از جنایت تروریستها دستگیر و مراحل قانونی پرونده انها بلافاصله اغاز می شود.

بر اساس کیفرخواست صادره، اتهامات این افراد، دایر بر مشارکت در محاربه اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران ، اقدام تروریستی، ایجاد رعب و وحشت و تیراندازی به مأمورین کلانتری 22 اهواز، قتل عمدی ماموران نیروی انتظای ،تهدید و قدرت نمایی با سلاح گرم از طریق تیراندازی و تهیه کلیپ و پخش آن در فضای مجازی، مشارکت در سرقت مسلحانه چهار دستگاه خودرو سواری حمل و نگهداری سلاح گرم غیر مجاز جنگی (کلاشینکف)، عضویت در گروهک‌های تروریستی (جبهة التحریر الأهواز و...) و ... غیره بوده است

اعدام، فرجام تروریست های جنایت کوی مجاهد

پس از برگزاری جلسات دادرسی، دادگاه اقدام به صدور رای کرد. بر اساس رای دادگاه، متهمان ناصر خفاجیان زاده، حسین سیلاوی اصل و علی خسرجی عطایی به اعدام محکوم شدند که در نهایت شعبه رسیدگی کننده دیوان عالی کشور، رای دادگاه بدوی را تایید کرد.