عصر ایران؛ مهرداد خدیر- سرمربی تیم ملی اسکی زنان در رشتۀ آلپاین نتوانسته بازیکنان و اعضای تیم را در سفر به جام جهانی ایتالیا همراهی کند. چرا؟ چون همسر خانم سمیرا زرگری به او اجازۀ خروج از کشور را نداده بود و ناچار از فرودگاه به خانه بازگشت. (این که خبر را اول بار یک روزنامۀ چاپی معتبر -شرق- منتشر کرده هم به لحاظ رسانه‌ای قابل توجه است. چون رسانه‌های چاپی و کاغذی ما بیش از حد به اخبار خبرگزاری‌های رسمی و غالبا با بودجه‌های دولتی و عمومی متکی شده‌اند).

البته این چندمین بار است که چنین اتفاقی رخ می‌دهد و یک زن ورزشکار از حضور در یک مسابقۀ بین‌المللی بازمی‌ماند چون خروج زن شوهر‌دار بدون اجازۀ همسر ممنوع است و قانون، ورزشکار و استاد دانشگاه نمی‌شناسد و برای خروج به اجازۀ همسر نیاز است.

به این داستان می‌توان سه نوع نگاه داشت. نگاه اول، مخالفت با این قانون است و طرح این پرسش که چرا یک خانم 38 ساله و شناخته‌شده باید برای خروج از کشور از همسر خود اجازه بگیرد؟

نگاه دوم این است که حکم شرع و قانون استثنابردار نیست و همان‌طور که خانم می‌تواند مهریۀ خود را به اجرا گذارد و شوهر خود را ممنوع‌الخروج کند مرد هم می‌تواند از خروج همسر جلوگیری کند. چرا که چه بسا قصد بازگشت نداشته باشد (این مورد خاص، منظور نیست) یا شوهر اطلاع نداشته باشد و نمی‌توان زنان را بر اساس شغل تفکیک کرد و اساسا شرع یا قانون به شغل شخص کاری ندارد. به عبارت دیگر غرامت و غنیمت با هم است و خانم هایی که روز عقد بر 500 سکه اصرار دارند نمی توانند در این فقره مدرن باشند چون سنت، درهم است!

نگاه سوم اما بر اساس مصلحت و فارغ از دو مورد بالاست: امام خمینی در تعارض عرف و شرع، به مصلحت روی می‌آورد. به عنوان مثال در شرع، رابطۀ کارگر و کارفرما به صورت اجیر و موجر تعریف می‌شود ولی در جمهوری اسلامی با مصوبۀ مجمع تشخیص مصلحت، قانون کار اجرا می‌شود که ضلع سومی را به دو ضلع کارگر و کارفرما افزوده که همانا دولت است. یا در شرع حداقل سن کارگر و ساعت کار نداریم ولی در قانون کار داریم.

بنا بر این راه حل ساده و مبتنی بر اصل مصلحت این است که دولت لایحه بدهد یا مجلس طرحی را به تصویب رساند که چهره های ملی در عرصه های ورزشی و علمی و ادبی از شمول این قانون مستثنا باشند. در واقع مستثنا هم نمی‌شوند. بلکه به جای همسر، حاکم شرع یا دادستان اجازه می‌دهد. همان گونه که وقتی دختری خواستگار مناسبی دارد ولی پدر او به دلایل واهی مخالفت می‌کند می تواند اجازۀ عقد خود را از قاضی بگیرد و معطل پدر نماند.

برای این منظور می‌توان کمیسیون خاصی تعریف کرد. در این حالت، خانم سرمربی به این کمیسیون مراجعه می‌کند و ابتدا با شوهر او تماس می‌گیرند و می‌گویند پای اعتبار ملی در میان است. اگر دلیل قانع کننده‌ای دارید بیان کنید و اگر صرفا به قصد مقابله به مثل یا به دلیل دیگری است کمیسیون تصمیم بگیرد.

علی‌الاطلاق بودن حاکمیت، اساسا درهمین گره گشایی‌ها خود را نشان می‌دهد. یعنی انجام کار حکومتی و ملی بر منافع و مصالح شخصی ارجح است.

ممکن است برخی بگویند چرا اصل این قانون اصلاح نشود؟ قطعا ملاحظات شرعی اجازه نمی‌دهد به کل برداشته و حذف شود و قانون‌گذار توازن برقرار کرده و متقابلا گفته می‌شود که زن نیز ابزار مهریه را دارد.

همان‌گونه که بعضی به اصول حقوق بشردوستانه هم اعتراض دارند و می‌گویند چرا اساسا باید جنگی باشد که دربارۀ حقوق انسان‌ها در جنگ صحبت شود حال آن که جنگ یک واقعیت است.

در این فقره اما می‌توان حکومت را با اثل مصلحت دخالت داد. هر چند ابتدا باید همسر را توجیه کرد اگر مانع سفر شوی و او را به خانه بازگردانی تنها جسم او در خانه است و دل و روح او نیست. هنر این است که جسم و روح و دل و جان او با تو باشد.

پیداست که این نوشته از منظر وجهۀ ورزشی یا علمی فرد نوشته شده وگرنه وقتی زنی مایل است از ابزار مهریه استفاده کند مرد را چگونه می‌توان از استفاده از ابزارهای خود بازداشت یا ممکن است مرد و زن نقش‌های اجتماعی خود را به درستی ایفا کنند ولی برای همسر خود همسر کاملی نباشند یا به دلایل مختلف با هم مشکل داشته باشند.

به جای این که باب مصلحت را ببندیم آن را بگشاییم. این که تیم ملی اسکی زنان در مسابقه بین‌المللی شرکت کند امری کاملاً مدرن است و گرنه کجای سنت زن اسکی باز داریم؟

اگر نمی‌توان قوانین مدرن را دربارۀ آن اِعمال کرد، به طریق اولی نگاه سنتی را هم نمی‌توان در مقولۀ اسکی رایج کرد. چارۀ کار و راه حل بینابین همان نگاه مصلحتی و از منظر منافع و مصالح کلان ملی است. یک لحظه تصور کنیم دیگر شرکت کنندگان وقتی بشنوند دلیل غیبت مربی تیم ایران چیست چه قضاوتی خواهند داشت و چه خشم و کینی در دل خانمی که بازمانده شکل می‌گیرد؟