به گزارش عصرایران، دو گروه حقوق بشری عربستان سعودی اعلام کردند که 5 کودک مجرم در این کشور در انتظار حکم اعدام هستند. این در حالی است که 9 ماه از اعلام "کمیسیون حقوق بشر عربستان سعودی" (HRC)، برای پایان دادن به اجرای حکم اعدام برای مجرمین کودکان و نوجوانان می گذرد.

به نوشته رویترز، کمیسیون دولتی حقوق بشر عربستان سعودی که از پشتیبانی‌های دولتی بهره‌مند است، در اوایل بهار گذشته با استناد به فرمان سلطنتی "ملک سلمان" اعلام کرد که اعدام مجرمین نوجوان دیگر اجرایی نخواهد شد.

این سازمان گفته بود: اعدام مجرمان کم سن و سال دیگر اجرایی نخواهد شد و از این پس این افراد دوره زندان 10 ساله یا بیشتر خود را در مراکز نگهداری نوجوانان سپری می‌کنند.

"عبدا.. الظاهر"نوجوان زندانی عربستان سعودی در عکسی بدون تاریخ - او در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارد.

این بیانیه به زمان اجرای این فرمان اشاره نکرده اما مقامات عربستان سعودی در واکنش به "دیده‌بان حقوق بشر" (HRW) در ماه آبان اعلام کردند که این حکم بلافاصله پس از اعلام آن اجرایی شده است.

با این وجود این فرمان سلطنتی هرگز نه از طریق رسانه‌های دولتی و نه از طریق اعلان‌های رسمی در مطبوعات این کشور منتشر شد.

در ماه گذشته خبرگزاری رسمی عریستان سعودی (SPA) لیستی از "رویداد"های برجسته در سال 2020 را منتشر کرد که شامل چندین فرمان سلطنتی می‌شد اما تغییر حکم مجازات اعدام در آن وجود نداشت.

سازمان‌هایی مانند دیده‌بان حقوق بشر، گروه‌های فعال ضد اعدام، سازمان "اروپایی- سعودی" حقوق بشر و همچنین گروه‌هایی از قانون‌گذاران آمریکایی نگرانی‌های خود را برای خلاء های موجود در قوانین جدید اعدام کودکان مجرم در عربستان سعودی اعلام کردند و افزودند این خلاءها به قضات اجازه صدرو حکم اعدام برای مجرمان نوجوان را خواهد داد.

این گروه‌ها که پرونده مجرمان نوجوان را از نزدیک پیگیری می‌کنند، می‌گویند که در پرونده یکی از این 5 نفر تجدید نظر شده و 8 نفر دیگر در این کشور با اتهاماتی مواجه شده‌اند که می‌تواند مجازات اعدام را در پی داشته باشد.

"علی ال-‌نمیر" زندانی نوجوان در عربستان سعودی در عکسی شخصی و بدون تاریخ - او در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارد.

رویترز وضعیت سه نفر از 5 نوجوان مجرم در عربستان سعودی را از طریق بیانیه‌های دیده‌بان حقوق بشر رصد کرده و آن را تائید می‌کند اما در مورد دو پرونده دیگر قادر به اظهار نظر مستقل نیست.

مرکز ارتباطات بین‌الملل دولت عربستان (CIC) با رد نگرانی‌های موجود به رویترز گفت که فرمان سلطنتی در مورد تمام پرونده‌های محکوم به اعدام در افراد زیر 18 سال عطف به ماسبق خواهد شد. عطف به ماسبق یک اصطلاح حقوقی است و به حالتی گفته می‌شود که وضعیت پیش از تصویب یک قانون مشمول قوانین تازه‌تصویب شوند.

مرکز ارتباطات بین‌الملل دولت عربستان از طریق ایمیل گفت: دستور سلطنتی صادر شده در ماه مارس 2020 (بهار سال جاری) بلافاصله پس از صدور به اجرا درآمد و برای اجرای فوری در اختیار مقامات مربوطه قرار گرفت.

دیده‌بان حقوق بشر از اظهار نظر در این باره حودداری کرد.

داوود المرهون زندانی نوجوان در عربستان سعودی- تاریخ این عکس مشخص نیست/ عکس: رویترز - او در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارد.

همه نگاه‌ها به سمت ریاض

رویترز نوشت: گروه‌های مدافع حقوق بشری می‌گویند عربستان پس از ایران و چین یکی از بزرگترین اعدام‌کنندگان در جهان است و که سابقه حقوق بشری این کشور پس از قتل "جمال خاشقچیِ" روزنامه‌نگار در سال 2018 توسط عوامل عربستان مورد توجه جامعه جهانی قرارگرفته است.

"محمد بن سلمان" ولیعهد و رهبر بالقوه این کشور در سال‌های گذشته از حمایت شدید دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا برخوردار بوده است.

اما "جوبایدن" رئیس‌جمهور منتخب که در آخر هفته جاری قدرت را از ترامپ تحویل می‌گیرد، سوابق حقوق بشری این پادشاهی را "پست و منفور" خوانده و می‌گوید خط مشی سخت‌تری را در این زمینه انتخاب خواهد کرد.

طبق مشاهدات رویترز، 6 سناتور آمریکایی در ماه آبان به سفارت عربستان در آمریکا نامه نوشته و خواستار بررسی مجدد تمام پرونده‌های مجازات اعدام برای افرادی شدند که جرم خود را در دوران کودکی یا نوجوانی انجام داده‌اند.

"تام مالینوفسکی" نماینده دموکرات سنا و یکی از امضاء کنندگان این نامه در ماه گذشته به رویترز گفت که اگر عربستان سعودی اعدام مجرمان نوجوان را دنبال کند "بازگشت عربستان به روابط اینچنینی با آمریکا دشوارتر خواهد شد".

وی افزود که نگاه بایدن به سیاست‌های حقوق بشری عربستان "بسیار با ترامپ متفاوت است".

تیم بایدن از اظهار نظر در باره این مقاله خودداری کرد اما رویترز با استناد به بیانیه قبلی دولت جدید نوشت که این دولت روابط آمریکا با عربستان را دوباره ارزیابی خواهد کرد.

آمار تائید نشده و مورد اختلاف

"علی النمر" و "داوود المرهون" در سال 2012 با اتهام شرکت در تظاهرات گسترده در یکی از استان‌های شرقی این کشور با اکثریت جمعیت شیعه، بازداشت شدند. آنها در آن سال تنها 17 سال داشتند. "عبدلله الظاهر" در هنگام بازداشت تنها 15 سال داشت.

این سه نفر از افرادی هستند که مجازات اعدام آنها هنوز لغو نشده است. آنان از سوی دادگاه "جرایم ویژه" عربستان سعودی به اعدام با شمشیر و قطع سر محکوم شدند. اگرچه دادستان عمومی در مرداد سال جاری دستور تجدید نظر در حکم آنها را صادر کرد.

مرکز ارتباطات بین‌الملل دولت عربستان اعلام کرد که فرمان سلطنتی در مورد آنها اعمال خواهد شد.

ارتباط با وکلای آنها برای اظهار نظر ممکن نشد.

محمد الفرج در عکسی بدون تاریخ دیده می‌شود/ عکس: رویترز - او در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارد.

رویترز نوشت: "محمد بن سلمان" ولیعهد عربستان پس از برکناری ولیعهد سابق و تصدی این پست، به اصلاحات گسترده اجتماعی متعهد شد و اعلام کرد که استفاده از مجازات اعدام را به حداقل خواهند رساند.

اما براساس آمار گروه‌‌های حقوق بشر در سال 2019 حدود 185 نفر در عربستان اعدام شدند.

رویترز موفق به تائید این آمار نشد و مرکز ارتباطات بین‌الملل دولت عربستان نیز توضیحی در مورد درستی این آمار نداد.

روزنامه "عکاظ"- نزدیک به دولت ریاض- در ماه آوریل گذشته فرمان سلطنتی در مورد حکم اعدام را تائید کرد و افزود این حکم در مورد تخلفات سبک‌تری از قوانین اسلامی موسوم به "تعزیر" اجرایی خواهد شد.

این جرایم به صورت واضح در "قرآن" یا "روایات" تعریف نشده‌اند و مجازات آنها به اختیار قضات سپرده شده و می‌تواند منجر به اعدام شود.

عربستان سعودی هیچ قانون مجازات مدنی برای شروع قوانین محکومیت و هیچ سابقه سیستمیِ قضایی برای پیش‌بینی نتایج پرونده‌ها براساس دادگاه‌های گذشته را ندارد.

گروه‌های مدافع حقوق بشری و دو وکیل می‌گویند با توجه به تعبیر شرع در عربستان سعودی قضات می‌توانند کودکان مجرم را در دو طبقه‌بندی "حدود" مانند ارتکاب اعمال تروریستی و "قصاص" برای قتل، به مرگ محکوم کنند.

مرکز ارتباطات بین‌الملل دولت عربستان به این پرسش که چرا فرمان سلطنتی هرگز منتشر نشده و آیا فقط در مورد جرم "تعزیرات" اجرا می‌شود یا خیر؟ اظهار نظر نکرده است.

برخی از متهمان در پرونده‌های مورد اعتراض با اتهام ترور تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.

در پرونده‌ای که از نزدیک توسط گروه‌های مدافع بشر پیگیری می‌شود، "محمد الفرج" 18 ساله با مجازات مرگ روبه‌رو شد. او در سال 2017 و در 15 سالگی به دلیل شرکت در تظاهرات و مراسم ترحیم مرتبط با این اعتراضات بازداشت شد.

یک منبع نزدیک به مدافعان الفرج پیش از جلسه دادرسی قبلی وی که در 18 ژانویه سال جاری برگزار شد در این باره گفت که تقاضای حکم اعدام "حدود" وی پس گرفته شده و دادستان‌ها به دنبال مجازات سخت‌گیرانه‌تر تعزیر برای او هستند.

مرکز ارتباطات بین‌الملل دولت عربستان در این باره گفت که حکم سلطنتی در پرونده "الفرج" با عطف به ماسبق اجرایی خواهد شد.

سازمان حقوق بشر "اروپایی- سعودی با اعلام نگرانی خود در این باره افزود که بدون فرمان مستند و منتشر شده ریسک مجازات اعدام قابل حذف نیست.

این سازمان حقوق بشری می‌گوید در دو ماه گذشته یک وکیل از سوی دولت به "الفرج" اختصاص گرفت. او را به دادگاه نکشاندند و در زندان شکنجه کردند. مرکز ارتباطات بین‌الملل دولت عربستان این ادعاها را رد کرده است.

الفرج از زمان شیوع کرونا تنها یک تماس هفتگی 15 دقیقه‌ای با والدینش داشته و از ملاقات‌های حضوری او کنسل شده است.