مشاوره مقام معظم رهبری با بیان اینکه مشکل اصلی صنعت خودرو کشور مربوط به تکنولوژی نیست بلکه مسئله ناکارآمدی و اتکای بیش از اندازه به رانت های دولتی است گفت: شاید از نظر کمی خودروسازی کشور رشد یافته باشد اما متاسفانه به دلیل مخدوش شدن اصل رقابت، از دو شاخص رشد کیفی و رضایت مشتری در این زمینه غفلت شده است.

به گزارش ایسنا، حسین دهقان با اشاره به اینکه فعالیت خودروسازی که زیر سه میلیون دستگاه در سال تولید می کند، توجیه اقتصادی ندارد گفت: این در حالیست که برخی خودروسازهای داخلی سالانه فقط 150 هزار دستگاه تولید و سود قابل توجهی از این مسیر کسب می کنند! متاسفانه سیاست‌گذاری‌های اشتباه در دهه های گذشته موجب شده صنعت خودرو کشور رانت‌محور و کم‌بازده شود.

وی درباره توجیه اقتصادی این شرکت ها توضیح داد: اگرچه برای واردات خودرو تعرفه کامل وضع شده است اما مستثنی کردن واردات قطعات از این موضوع موجب شده است برخی با ایجاد یک خط مونتاژ و وارد کردن قطعات بدون هیچ گونه زحمت و ریسک مالی 60 درصد سود ببرند!

دهقان این تصمیمات اشتباه را ناشی از فشار برخی سرمایه گذاران بر سیاست گذاری برای ایجاد فضای رانتی دانست و افزود:علاوه بر این، کم اطلاعی سیاست‌گذار از وضعیت صنعت خودرو هم در تداوم این شرایط نقش داشته‌است.

دهقان با بیان اینکه دولت ضعیف، ملت را ذلیل می کند گفت:فعالیت های اقتصادی دولت ها حتی از بنگاهداری فراتر رفته و وارد سوادگری و سفته بازی شده است. گاهی کسب این سود جنبه مالی ندارد بلکه فقط با هدف افزایش محبوبیت دولت انجام می شود. در چنین وضعیتی دولت ها مجبور می شوند برای حفظ خود باج دهند.

این استاد دانشگاه، اقتصاد فعلی کشور را "اقتصاد شترگاوپلنگ" خواند و افزود: عناصر اقتصادی کشور هیچ تناسبی با هم ندارد؛ در واقع ملغمه ای از اقتصاد دولتی، تعاونی ، بخش خصوصی و خصولتی است. حتی این اواخر عنوان جدید "سهامی و عمومی" هم به آن اضافه شده است. جالب است که نه امروز بلکه از ابتدای دهه 60، کشور درگیر تعیین تکلیف این حوزه هاست.

دهقان در پایان با تاکید بر اینکه ادامه این وضعیت بهمنی است که همه را با خود می برد و خسارت های جبران ناپذیری را بر اقتصاد کشور وارده می کند گفت: اگر منافع عده ای بگذارد، حل مشکل صنعت خودرو ساده است. نخست اینکه علاوه بر دو خودروساز اصلی به سایر شرکت های خودروسازی مجال رقابت داده شود و دیگر اینکه دولت ها در قیمت گذاری خودرو دخالت نکنند. در غیر این صورت جان و مال مردم قربانی انحصارطلبی و عرضه خودروهای بی کیفیت می شود.