نماینده بریتانیا پیشنهاد کرده بود این طرح اینگونه به شاه ارائه شود "بازگرداندن املاک به ایران در مقابل پرداخت مخفیانه پول به بریتانیا در پوشش معامله سلاح یا معاملات تجاری دیگر".

بریتانیا به دنبال خرید جزایر سه گانه از حاکمان جنوب خلیج فارس و اهدای آنها به شاه بود.

به گزارش عصرایران، براساس اسناد تاریخی در بریتانیا که به تازگی از حالت سِری خارج شده اند و متن آنها در سایت "بی بی سی عربی" منتشر شده، لندن در قبل از سال 1971 میلادی، گزینه خرید جزایر سه گانه از حاکمان جنوب خلیج فارس و اهدا یا فروش آنها به شاه را بررسی کرده است.

این اسناد نشان می دهد دولت بریتانیا در پیش از سال 1971 میلادی، برای پایان دادن به اختلاف ایران و حاکمان جنوب خلیج فارس بر سر سه جزیره ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ در خلیج فارس و تضمین ثبات این منطقه، این موضوع را بررسی کرده بود.

بی بی سی گفته است که این اسناد را به صورت انحصاری به دست آورده است.

در این اسناد، مقامات بریتانیایی حاکمیت این جزایر را به متعلق به حاکمان راس الخیمه و شارجه دانسته و حمله ارتش ایران به سه جزیره در سال 1971 میلادی و اعمال حاکمیت بر آنها "اشغال" توصیف شده است. مقامات ایرانی این عملیات را "بازگرداندن حاکمیت ایران" بر سه جزیره می دانند.

مقامات بریتانیایی گفته بودند که از نیت ایران در این باره اطلاع داشتند و در این باره به حاکمان جنوب خلیج فارس هشدار داده بودند.

ایران، برخلاف مواضع حاکمان جنوب خلیج فارس و مقامات بریتانیا، این سه جزیره را بخشی از خاک خود می داند.

این سه جزیره به همراه 7 منطقه (امارت) که هم اکنون کشور امارات را تشکیل می دهند تا قبل از سال 1971 میلادی، تحت قیمومت (حمایت) بریتانیا قرار داشتند. بعد از پایان قیمومت بریتانیا، 7 امارت (منطقه) جنوب خلیج فارس، با ایجاد اتحاد، کشور " امارات متحده عربی" را تشکیل دادند. این کشور نیز مدعی حاکمیت بر جزایر سه گانه است و حاکمیت ایران بر آنها را اشغال می داند اما ایران قاطعانه این موضوع را رد می کند.

با خروج ارتش بریتانیا از خلیج فارس و اعلام پایان قیومت بریتانیا بر مناطق جنوب خلیج فارس در سال 1971، ارتش ایران با انجام عملیات نظامی، حاکمیت ایران بر سه جزیره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک را اعمال کرد.

براساس این اسناد، دولت وقت بریتانیا سه گزینه را برای حل بحران میان شاه ایران و دو امارت شارجه (شارقه) و راس الخیمه در جنوب خلیج فارس بر سر حاکمیت بر جزایر سه گانه داشت.

بریتانیا در آن مقطع، حاکمیت امارت های جنوب خلیج فارس بر این سه جزیره را به رسمیت می شناخت. این سه طرح پیشنهادی در گزارش "سر ویلیام لوس" فرستاده بریتانیا به منطقه آمده است.

سه گزینه بریتانیا این گونه بودند: دست یابی به توافق، تحمیل توافق و گزینه عدم تحرک.

در این گزارش آمده است که گزینه های اول و دوم غیرعملی هستند و در نهایت به نظر می رسد لندن گزینه سوم را اجرا می کند. به نوشته نماینده بریتانیا، ایران و حاکمان جنوب خلیج فارس با گزینه اول مخالفت کرده بودند.

در جزئیات دست یابی به توافق (گزینه اول)، راه های مختلف از جمله اقدام بریتانیا برای خرید جزایر و سپس اهدای آنها به شاه یا اجاره طولانی مدت آنها به ایران آمده است.

همچنین حاکمیت مشترک میان حاکمان جنوب خلیج فارس و ایران بر این سه جزیره یا اقدامات امنیتی مشترک میان دو طرف درباره سه جزیره از دیگر گزینه های بریتانیا بود.

در گزارش فرستاده بریتانیایی آمده است: "می توانیم جزایر را از حاکمان آنها خریداری و سپس در مقابل دریافت پول یا مجانی به ایران تحویل دهیم. این موضوع شامل جایگزین هایی مثل اجاره طولانی مدت (100 سال) جزایر از حاکمان آنها و سپس اجاره آنها از سوی ما به شاه است".

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که گزینه خرید یا اجاره نیازمند پرداخت میلیون ها پوند از خزانه بریتانیا به حاکمان شارجه و راس الخیمه است. همچنین این سوال مطرح می شود که آیا شاه این راه حل را می پذیرد؟ اگر شاه خرید یا اجاره جزیره ها از بریتانیایی ها را قبول کرد او چگونه هزینه آنها را خواهد پرداخت؟

نماینده بریتانیا پیش بینی کرده شاه با پیشنهاد پرداخت پول در مقابل آن چیزی که به صراحت در مقابل ملتش آنها را "حقوق ایران" می داند مخالفت خواهد کرد.

او در همین ارتباط پیشنهاد کرده بود این طرح اینگونه به شاه ارائه شود "بازگرداندن املاک به ایران در مقابل پرداخت مخفیانه پول به بریتانیا در پوشش معامله سلاح یا معاملات تجاری دیگر".

نماینده وقت بریتانیا همچنین در بخش دیگری از گزارش خود پیش بینی کرده حاکمان امارت های شارجه و راس الخیمه پیشنهاد فروش یا حتی اجاره طولانی مدت جزایر سه گانه را رد کنند.

در نهایت با مخالفت ایران و حاکمان جنوب خلیج فارس، هیچ کدام از این راه های پیشنهادی بریتانیا، به نتیجه نمی رسد.