مقامهای محلی در ایالت سند پاکستان قرار نیست از تصمیم دادگاه کراچی مبنی بر آزادی چهار مظنون به آدم ربایی و قتل یک خبرنگار آمریکایی در ۲۰۰۲ تبعیت و آنها را آزاد کنند.
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه اکسپرس تریبیون، دانیل پرل، سردبیر بخش آسیایی وال استریت ژورنال در سال ۲۰۰۲ حین پوشش خبری درباره شبکههای تروریستی در پاکستان توسط شبه نظامیان در سند پاکستان ربوده و سر بریده شد.
روز پنجشنبه، دادگاه ایالتی سند در مرکز آن کراچی به آزادی عمر سعید شیخ، شهروند انگلیسی با اصالت پاکستانی و مظنون به برنامهریزی برای قتل این خبرنگار آمریکایی و همچنین آزادی سه همدستش به نامهای فهد نسیم احمد، سید سلمان ثاقب و شیخ عادل رای داد.
به نوشته اکسپرس تریبیون، دولت سند این حکم را نادیده گرفت و اعلام کرد که تصمیم دادگاه را مبنی بر آزادی این چهار فرد اجرایی نمیکند چون دیوانعالی حکمی را ۲۸ سپتامبر صادر کرد و در آن، هیاتی از سه قاضی تصمیم گرفتند تا مظنونان تا زمان جلسه بعدی در حبس بمانند. دولت ایالتی سند نیز با اشاره به این حکم، گفته که این تصمیم از سوی دیوانعالی ضمانت اجرایی دارد.
یکی از مقامهای ارشد دولت ایالتی سند گفت: دادگاه سند در ۲۴ دسامبر دستور داد اگر دیوانعالی حکم به نگهداری این افراد در زندان بدهد، متهمان نباید آزاد شوند.
عمر سعید شیخ از سوی همان دادگاه در ۲۰۰۲ به مرگ محکوم شد اما در آوریل ۲۰۲۰ این حکم باطل شد وقتی که دادگاه سند تمامی اتهامات علیه وی را بجز آدمربایی که مجازاتش هفت سال حبس در پاکستان است، باطل اعلام کرد.
سه مظنون دیگر در ۲۰۰۲ به حبس ابد محکوم شدند اما در آوریل ۲۰۲۰ محکومیت آنها نیز تغییر کرد. با وجود این، مقامهای دولت اسلام آباد از اختیارات بازداشت اضطراری برای نگه داشتن این افراد در زندان استفاده کردهاند. دادگاه سند گفته که استفاده از این اختیارات توجیه ناپذیر است چون حکم به آزادی این افراد داده است.
تصمیم دولت ایالتی سند پس از آن گرفته شد که روز جمعه آمریکا نگرانی شدید خود را بابت گزارشهای مربوط به حکم آزادی این افراد مسئول در قتل این خبرنگار آمریکایی ابراز داشت.
اداره امور جنوب آسیا و آسیای میانه وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد، واشنگتن از نزدیک روند این پروند را تحت نظارت دارد و همچنان در کنار خانواده این خبرنگار است.