درحالی که در قانون پرداخت یارانه کالاهای اساسی تاکید شده بود به ۶۰ میلیون ایرانی از نیمه دوم سال، یارانه سوم پرداخت خواهد شد، دولت اعلام کرده با پرداخت ماهیانه ۱۰۰ هزار تومان به ۴۰ میلیون نفر قانون مصوب مجلس را اجرا خواهد کرد.
به گزارش تسنیم، روز گذشته محمد نهاوندیان از تفاهم عملیاتی بین رئیس جمهور و رئیس مجلس خبر داده که بر اساس آن اصلاحی در مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص پرداخت یارانه حمایتی جدید اعمال شود. بر این اساس تعداد افرادی که این پرداخت کمکی را دریافت می کنند تا 40 میلیون نفر افزایش پیدا کرد. همچنین پرداخت 100 هزار تومان در هر ماه برای 4 ماه خواهد بود.
معاون اقتصادی رئیس جمهور تصریح کرد: گروه خاصی که تحت پوشش کمیته امداد هستند براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی 120 هزار تومان را در ماه دریافت خواهند کرد که نخستین پرداخت هم صورت گرفت.
این موارد درحالی از سوی معاون اقتصادی رئیس جمهور مطرح شده که در قانون پرداخت یارانه کالاهای اساسی تاکید شده بود به 60 میلیون ایرانی از نیمه دوم سال، ماهیانه 120 هزار تومان و 60 هزار تومان پرداخت خواهد شد، ولی دولت اعلام کرده با پرداخت ماهیانه 100 هزار تومان به 40 میلیون نفر قانون مصوب مجلس را اجرا خواهد کرد.
متن ماده واحده قانون مذکور در ادامه قابل مشاهده است؛
"دولت مکلف است بهمنظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور بهویژه خانوارهای کمبرخوردار، از ابتدای ششماهه دوم سال 1399 بهصورت ماهانه تا پایان اسفندماه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناساییشده در طرح معیشت خانوار (افراد مشمول ردیف(31) جدول تبصره (14) قانون بودجه سال 1399 کل کشور به تعداد حداقل شصت میلیون نفر)، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و دویست هزار (1.200.000) ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ششصد هزار (600.000) ریال برای هر یک از افراد سایر دهکهای مشمول فوقالذکر اقدام نماید."
بر اساس اعلام دولت، با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا و همچنین مصوبه مجلس شورای اسلامی و بهدنبال تفاهم حاصله مبنی بر حمایت از معیشت اقشار کمدرآمد که در شرایط ناشی از شیوع بیماری کرونا کسب درآمد آنها مختل شده است، مقرر گردید: به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی هر نفر ماهیانه 120 هزار تومان (یارانه سوم) پرداخت شود.
همچنین به سایر افراد با مشخصات زیر نیز ماهیانه 100 هزار تومان پرداخت خواهد شد؛
ـ افرادی که هیچیک از اعضای خانواده آنها حقوق ماهانه دریافت نمیکنند
- افرادی که هیچیک از اعضای خانواده آنها بیمهپرداز نباشند
ـ افرادی که اعضای خانوارشان طبق شاخصهای بانکی از درآمد حداقلی برخوردار نباشند
ـ افرادی که در گروه یارانه معیشتبگیر باشند
این وجوه از آذرماه بهمدت چهار ماه پرداخت خواهد شد. اولین مرحله این حمایت معیشتی روز ١٣٩٩/٩/٢٧ به حساب افراد مشمول واریز شده است.
گفتنی است، یک مقام مسئول در وزارت رفاه درباره زمان واریز سرانه 100 هزار تومانی به حساب خانوادههای مشمول گفت: بر اساس برنامهریزی تا پایان آذر رقم اشارهشده به حساب 29 میلیون و 700 هزار نفر از افراد مشخصشده توسط وزارت رفاه واریز خواهد شد.
همانطور که اشاره شد روز گذشته معاون اقتصادی رئیس جمهور اعلام کرد طبق توافق صورت گرفته با رئیس مجلس مقرر شده به 40 میلیون نفر یارانه سوم پرداخت شود. اما نهاوندیان همچنان تاکید کرده است این یارانه تا پایان سال یعنی به مدت 4 ماه پرداخت می شود.
بر این اساس قرار است در چهار ماه باقیمانده سال جاری به حساب سرپرست خانوار 30 میلیون نفر (یا 40میلیون طبق وعده معاون اقتصادی رئیس جمهور) ماهیانه 100 هزار تومان واریز شود. در این بین موارد زیر باید از سوی دولت و مجلس شفاف شود؛
1- سؤالی که همچنان وجود دارد و ابعاد آن شفاف نشده، این است؛ منابع 3 تا 4 هزار میلیارد تومانی ماهیانه برای واریز یارانه سوم از کدام محل تأمین شده است؟ چراکه دولت تاکید داشت منابع کافی برای پرداخت این یارانه که در مجلس تصویب شده وجود ندارد؟
2- رئیس جمهور قانون مصوب مجلس در خصوص یارانه کالاهای اساسی را به دستگاههای اجرایی ابلاغ نکرده بود، حالا چگونه یارانه قانونی مصوب مجلس با یارانه مد نظر دولت تلفیق شده است؟
3- متن صریح قانون بر پرداخت یارانه سوم به 60 میلیون ایرانی اشاره دارد، سوالی که وجود دارد این است که در طرحی که معاون اقتصادی رئیس جمهور به آن اشاره کرده، مجموعا (و با احتساب مشمولان نهادهای حمایتی) چند نفر این یارانه را دریافت خواهند کرد؟
4- تکلیف ابهامات پرداخت دو ماه یارانه که در قانون به آن اشاره شده است چه خواهد شد؟ چرا که در قانون صراحتا اعلام شده این یارانه برای نیمه دوم سال یعنی به مدت 6 ماه و نه 4ماه که دولت به آن اشاره کرده، در نظر گرفته شده است.