صبح بود اما انگار آفتاب شانزدهم آذر سر برآمدن نداشت. آسمان آن یکشنبه پوشیده از ابر سیاهی بود که گویی روز را در گرگ و میش پاییزیش نگه داشته بود. قدیمی ترها می دانستند چه در پیش است. تا حوالی ساعت ۹ که دل آسمان پاره شد، همه چشم به آسمان داشتیم. یک نفس بارید، بی‌وقفه و بی ملاحظه بود. سر آرام شدن نداشت تا اینکه خبر آوردند شهر را آب گرفته و خیلی‌ها خانه خراب شده اند...

به گزارش ایسنا، باران های دشتستان گاهی همینقدر بی رحم و بی ملاحظه اند، می آیند و هرچه هست و نیست با خود می برند. حالا دو خانواده داغدار عزیزانشان شده اند و ده‌ها مرد و زن دست رنج تمام زندگیشان طعمه ی سیل شده است.

سیلاب ها همیشه عامل طبیعی ندارند، رشد شهرنشینی در دهه‌های گذشته همراه شد با تخریب و تجاوز به محیط زیست و منابع طبیعی. طبیعت هم که همیشه راهی برای تخلیه انرژی خود می یابد، مسیر خانه های ما را در پیش می‌گیرد.

سیل به مثابه بحران

دکتر محسن جمشیدی دکترای محیط زیست در گفت‌وگو با ایسنا سیل را به عنوان یک رویداد طبیعی در بستر اکوسیستم ها تعریف می کند و می گوید: «عوامل مختلفی در بروز، وقوع، شدت و تواتر سیل نقش دارند، سیل هم مثل زلزله، آتشفشان و عوامل محیطی جز بحران‌های طبیعی محسوب می شود و پدیده ای معمول و طبیعی برای کره زمین است»

وی ضمن تاکید بر لزوم استفاده از راهکارهای مناسب و کارشناسی شده برای مدیریت سیلاب ها افزود: «عوامل مختلفی که می توان از آنها به عنوان عوامل طبیعی وقوع سیل نام برد تخریب مراتع، جنگل ها، پوشش گیاهی، استفاده و بهره‌برداری بیش از حد ظرفیت سرزمین و تجاوز از حد تاب آوری آن که منجر به عدم کارایی آن ها در برابر جذب رواناب های سطحی می شود.»

لباس زمین

این کارشناس پوشش گیاهی یک سرزمین را مانند یک لباس برای انسان می داند که از آن در برابر وقوع سیلاب محافظت می‌کند.

او می افزاید: «اگر این پوشش های گیاهی به علل مختلف از جمله چرای دام، برداشت غیر مجاز، قطع بی‌رویه جنگل‌های منطقه و برداشت بی‌رویه از چوب برای اهداف صنعتی و اقتصادی از بین برود باعث می شود که پوشش مقابله ای یا پیشگیرانه، کارایی خود را در برابر روان آب ها و مقابله با بحران سیل و سیلاب از دست بدهد.»

تغییر کاربری ها عامل تشدید بحران

جمشیدی خاطر نشان کرد: «عامل بعدی در وقوع سیل تغییر کاربری اراضی و ساخت و ساز های بی رویه در آن اراضی است. اغلب این تغییرات در مناطق جنگلی و حتی در حاشیه های رودخانه اتفاق می افتد که وقتی کاربری اراضی تغییر می کند خاصیت نفوذپذیری خاک تضعیف می شود و در این شرایط سیل تشدید می شود.»

او می گوید جنگل ها به عنوان سیستم تنفسی طبیعت عمل می‌کند و ادامه می دهد: «در نقاط مختلفی از جنگل که به عنوان منابع طبیعی محسوب می شود ساختمانهای صنعتی و مسکونی و پدیده جنگل خواری را شاهد هستیم. همچنین کوه خواری، رودخانه خواری و ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه های فصلی و دائمی در واقع جزو تغییر کاربری‌های غیر مجاز محسوب می شود که منجر به تضعیف ویژگی نفوذ پذیری آب در خاک می شود و این خاصیت ذاتی را تضعیف می کند و احتمال و قدرت تخریب سیل را افزایش می دهد.»

جمشیدی به موارد متعددی از قبیل برداشت بی‌رویه شن و ماسه از بستر حواشی و حریم رودخانه ها، اشاره می‌کند و می افزاید: «ما در اراضی طبیعی مثل دامنه کوه ها و دشت ها و در حوزه‌های آبخیز، بسترهای خاکی اسفنجی شکل داریم، که با برداشت‌های بی‌رویه و تغییر کاربری‌های غیر کارشناسی این بسترهای اسفنجی که حکم جاذب روان آب‌ها را دارند از بین رفته و در نتیجه جریان‌های سیلابی راه می‌افتند و منجر به خسارت می‌شوند.»

این کارشناس ادامه داد: «فرسایش خاک و درنتیجه از بین رفتن پوشش جاذب روان آب ها منجر به عدم تعادل در غلظت‌های سیل و جریان‌های سیلاب می شود و در نتیجه مواد معلق در آب بالا میرود. در این فرآیند میزان کدورت جریان های آبی سیلاب بالا می رود و به صورت کلی گل آلود بودن و گل و لای موجود در سیلاب منجر به تشدید خسارت ناشی از سیل خواهد شد. هر چقدر این غلظت های آبی و این مواد معلق آلی و معدنی در جریان های سیلاب بالا رود میزان خسارات ناشی از سیلاب هم افزایش پیدا می کند.»

مسئله مسیل ها

وی به مسئله تغییر یا مسدود کردن مسیل ها و یا مسیر هایی که برای جمع آوری آب های سطحی و هدایت آنها به رودخانه یا دریا درنظر گرفته شده اشاره می‌کند و ادامه می دهد: «وقتی در این شرایط سیل رخ می دهد به صورت طبیعی مسیر سیلاب منحرف می شود و وارد فضاهای شهری، کشاورزی و.. می شود و خسارت جانی و مالی را به وجود می آورد.»

این دکترای محیط زیست معتقد است طبیعت اگر مانعی در مسیر خود ببیند یا بر آن مانع غلبه می‌کند و به مسیر خود ادامه می دهد یا منحرف شده و سر از ناکجاآباد در می آورد که این مدل از رفتار جریان سیل در جایی است که شاهد تعرض و ساخت و ساز در مسیر رودخانه ها هستیم.

ضرورت تنظیم سند آمایش سرزمین

وی با تاکید بر لزوم تهیه سند آمایش سرزمین توسط تصمیم گیران سطوح بالای مدیریتی تاکید می کند: «سند آمایش سرزمین عبارت است از سنجش استعداد های سرزمین و تعیین کاربری ها متناسب با آن استعدادها. یه این صورت که بر اساس مطالعات آمایشی که انجام می دهید یک جایی را تعیین می‌کنید که اینجا مثلا باید بیمارستان ساخته شود، یا به کشاورزی اختصاص داده شود، مکان تاسیسات صنعتی معین شود یا هر ساخت و ساز دیگری می‌تواند پیش بینی شود.»

این کارشناس تصریح می‌کند: «در نبود سند آمایش سرزمینی می بینیم برای مثال در بستر رودخانه های فصلی ساخت و ساز صورت گرفته و حریم و قلب رودخانه تبدیل به منطقه مسکونی شده است.»

جمشیدی اضافه کرد: «ممکن است ساخت و ساز انجام گرفت و چند سالی هم اتفاق خاصی نیافتاد ولی وقتی از نرم افزارها و محاسبات فنی دوره بازگشت سیلاب ها را استخراج می‌کنیم می بینیم بعد از دوره ی ده ساله یا مثلاً پانزده ساله جریان های سیلابی جاری می‌شوند و هر آنچه که طی این چند سال ساخته شده از بین می‌رود.بنابراین هر چقدر که در دوره بازگشت پدیده های سیلابی بیشتر باشد میزان خسارت هم بیشتر است.»

جنس خاک و عوامل طبیعی دیگر

وی‌ در تشریح عوامل دیگر جریان های سیلابی به نوع و جنس خاک اشاره می‌کند و می افزاید: «خاک های رسی از جمله خاک هایی هستند که نفوذ و جذب آب در آنها بسیار کند و سخت است که در نتیجه پدیده نفوذ رخ نمی دهد و همین کاهش نفوذ آب در خاک های رسی باعث جریان های سیلابی می شود و در مناطقی که بخش اعظم خاک های آن منطقه‌ رسی است پدیده سیل و خسارات ناشی از سیل را شاهد هستیم»

این کارشناس ادامه داد: «شیب زمین عامل دیگری است که می تواند نقش زیادی در بروز سیل داشته باشد. زمین هایی که شیب بالای ۲۰ درصد دارند با بارش ها و نزولات آسمانی نابه هنگام، حجم زیادی از آب امکان پیدا کردن راه در درزهای زمین و منافذ خاک را پیدا نمی‌کند و بنابراین در سطح زمین مسیر خود را پیدا کرده و به صورت جریان های سیلابی باعث تخریب می شود.»

او به موضوع جنگل خواری، قطع بی‌رویه جنگل‌ها،کوه خواری و تخریب اکوسیستم های طبیعی و حوضه های آبریز طبیعی اشاره می‌کند که باعث تشدید پدیده سیل می شوند.

اهمیت نظارت

این متخصص حوزه ایمنی با تأکید بر نقش نظارتی دستگاه های اجرایی همچون شهرداری ها بر عملکرد تغییرات سرزمینی تصریح می‌کند: «یکی از ماموریت های شهرداری ها بحث صدور مجوز ساخت و ساز است که این مخاطرات طبیعی ایجاب می‌کند شهرداری ها مطالعات دقیق و حساسیت خاصی در خصوص صدور پروانه های ساخت برای سازه هایی که در حریم رودخانه، منابع طبیعی و جنگل ها هستند داشته باشند.»

جمشیدی می افزاید: «علاوه بر شهرداری ها،سازمام منابع طبیعی هم بایستی در صدور مجوز برای چرای دام دقت کند که پوشش گیاهی منطقه در اثر چرای بی‌رویه دام از بین نرود که در اثر آن خاصیت مقابله‌ای با سیلاب را از دست ندهد و پوشش گیاهی تخریب نشود.»

حفاظت از محیط زیست وظیفه قانونی

این کارشناس سیل را یکی از چندین بحران‌های طبیعی می دتند که در کشور ما رخ می دهد و می افزاید: «سیل در اثر بارش نزولات جوی، دِبی آب بالا می‌آید و به صورت طبیعی جریان می‌ یابد که بایستی با تصمیمات و سیاست های درست سیلاب ها را مدیریت کرد.»

وی تصریح کرد: «با توجه به اصل۵۰ قانون اساسی، در جمهوری‏ اسلامی، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏‌شود. از این‏ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است.»

تفکر راهبردی و بلندمدت

دکتر محسن جمشیدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا افزود: «این اصل باید در کشور، ذهن و عمل کارفرمایان، کار آفرینان، صاحبان صنایع و صنعت نهادینه شود. در دستگاه‌های اجرایی این مسئله باید مهم تلقی شود که در حوزه تصمیم‌گیری، بلندنظر و راهبردی فکر کنند.»

این دانش‌آموخته محیط زیست تصریح کرد: «مقام معظم رهبری هم مطابق با اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاست های کلی محیط زیست را ابلاغ کرده اند که بر اساس آن، سیاست‌های کلی محیط زیست در قالب اصول کامل و جامعی ابلاغ شده که در خصوص پدیده سیل، بند ۷ و بند ۹ موضوعاتی مطرح شده است از جمله آبخیزداری، آبخوان داری، مدیریت عوامل کاهش بهره برداری از آب های زیرزمینی، تبخیر و کنترل ورود آلاینده‌ها که می تواند در کاهش پدیده سیل تاثیرگذار باشد.»

تهدیدات بیابان زایی و راهکارها

وی افزود: «همچنین در سیاست های کلی محیط زیست بحث بیابان زایی مطرح شده است. بیابان زایی به عنوان یک تهدید اساسی مطرح است. بایستی روی اقلیم هایی که بیابانی هستند کار شود و تغییر اقلیم صورت بگیرد. برای این کار بایست از گونه‌های گیاهی استفاده کرد که منجر به تقویت پوشش گیاهی و ایجاد و احداث بستر یا پوششی از خاک که توان نفوذ پذیری را افزایش دهد استفاده کرد.»

این کارشناس ادامه داد: «برای مدیریت سیلاب ها باید پوشش گیاهی را تقویت کنیم، آبخیزداری را تقویت کرده و روی آن کار کنیم، مکان‌یابی درستی از احداث سکونتگاه ها و احداث اماکن شهری داشته باشیم، بر اساس مطالعات هیدرولوژیکی منطقه در مسیر سیل ها و مسیل‌ها در نقاط پست، مجوز ساخت شهرک‌های صنعتی و شهرهای مختلف داده نشود.

وی اظهار کرد: «برای پیش‌بینی دوره بازگشت سیلاب‌های مخرب، در مناطقی که مستعد سیل هستند باید محاسبات فنی انجام گرفته و با نرم افزارهای تخصصی مدل‌سازی کنیم، دوره بازگشت سیلاب‌های مخرب را پیش‌بینی کنیم و آمادگی لازم برای مدیریت سیلاب ها را داشته باشیم.همچنین لازم است طرح‌های آبخیزداری بر روی دامنه ها برای کاهش سیلاب ها اجرا شود.»

محسن جمشیدی به ایسنا گفت: «بحران های ناشی سیل زمانی رخ می دهند که خاک و پوشش گیاهی منطقه کارکرد لازم را در جذب نزولات جوی نداشته باشند. وقتی خاک توان و ظرفیت خود را از دست بدهد یا حجم بارش از ظرفیت جذب خاک بالاتر باشد، در نتیجه کانال طبیعی رودخانه کشش گذردهی روان آب ایجاد شده را نخواهد داشت.»

این کارشناس حوزه‌ی ایمنی به نقش سازمان هواشناسی اشاره می‌کند و معتقد است با هشدار به موقع و آگاهی مدیران و ساکنین مناطق در خطر می توان از بروز خسارات جدی جلوگیری کرد.

عوامل طبیعی و انسانی

به گفته وی «به صورت کلی عوامل طبیعی و انسانی در بروز سیل دنیا هستند، عوامل طبیعی مامند پوشش گیاهی، الکوی بارش ها و نزولات جوی سیل آسا، یا عوامل دیگر که انسان در آن دخیل است مثل تغییر مسیر مسیل ها و آب راهها مانند سیل شیراز که با مسدود کردن و اشغال مسیل دروازه قرآن به وجود آمد، با این توجیه که سال‌هاست هیچ‌ سیلی رخ داده نشده، مسیر آبراه بسته شد و صرفاً به گذاشتن یک لوله چند اینچی اکتفا کردند و نتیجه اش هم در فاجعه ای که رخ داد شاهد بودیم.»

پروتکل هماهنگ دستگاه های اجرایی

جمشیدی تهیه یک پروتکل جامع را برای هماهنگی و بسیج دستگاه های اجرایی لازم می داند که در مواقع بحران بتوان با نقش های از پیش تعیین شده بحران سیل را مدیریت کرد. وی همچنین معتقد است این پروتکل می تواند شامل بحث سرپناه، جای مناسب و اسکان موقت سیل زده ها، خوراک و پوشاک، آب تمیز و محصولات بهداشتی، تردد سیل زدگان و مواردی از این دست باشد.

متخصص حوزه ایمنی افزود: «همچنین در این نظام‌نامه از ظرفیت‌های دستگاه های متناظر، ماشین آلات، نیروی انسانی، تجهیزات امداد نجات دستگاه‌های امدادرسان و اورژانس در گام اول شناسایی می‌شوند.»

وی تصریح کرد: «در این نظام نامه بایست مشخص شود هر یک از دستگاه های اجرایی چه تعداد استعداد، امکانات و زیرساخت دارد، پراکندگی آنها مشخص شود که در شرایط بحرانی مطابق با این نظام‌نامه وارد عملیات شوند.»