۱۳ هزار معلم خرید خدمات، ارزان‌ترین نیروی کار کشور

معلمان خرید خدمات آموزشی بیش از همه در رنج هستند و گاه جزو ارزان‌ترین نیروهای کاری کشور محسوب می‌شوند.

 

به گزارش ایلنا، هواخواهان اقتصاد آزاد معتقدند که نیروی کار ارزان قیمت محصولِ رشد فناوری، برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار کار، بالا رفتن هزینه‌های تولید کالا (آموزشی، فرهنگی، صنعتی و…) و مناسبات مربوط به تعیین سطح عمومی دستمزدهاست. بر اساس ارزیابی آن‌ها در مواقعی که اقتصاد یک کشور با رشدهای منفی مستمر، تورم‌های بالا، کاهش ارزش پول ملی مواجه است، چاره‌ای جز ارزان قیمت نگه داشتن نیروی کار نیست. از این دیدگاه، دولت برای تامین نیازهای استخدامی خود در حوزه تولید کالاهای عمومی، باید با استخدام محدود نیرو، تعدیل نیرو، سپردن مدیریت نیروها به شرکت‌های واسطه و انعقاد قراردادهای کوتاه‌مدت، هزینه‌های خود را کاهش دهد. به این واسطه بودجه مرتبط با وضعیت این نیروها باید به گونه‌ای تعریف شود که هزینه‌های دولت افزایش نیابند. 

 

در مقابل؛ مخالفان این دیدگاه معتقدند که اگر دولت بخواهد مصارف بودجه‌ای مرتبط با نیروی کار را با کاهش دستمزد آن‌ها، محدود کردن شمار استخدام‌ها، تعدیل نیرو، باز کردن پای واسطه‌ها برای مدیریت هزینه‌های نیروهای انسانی به نام «مشارکت بخش خصوصی» عملیاتی کند، نارضایتی به بار می‌آید و خیلی زود هزینه‌های اداره یک بخش به دلیل بی‌انگیزگی کارکنان افزایش می‌یاید. بر این اساس، اگر در حوزه آموزش که یک کالای عمومی محسوب می‌شود و تامین آن جزء تعهدات حاکمیتی است، شاهد کاهش انگیزه نیروی کار باشیم، کیفیت کار به شدت افت می‌کند و محصول نهایی آموزش یعنی «علم دانش آموز» پوچ و بی‌ارزش می‌شود. در نتیجه دولت باید در آینده هزینه‌های بیشتری بابت بازآموزی دانش آموزان و آسیب‌های اجتماعی ناشی از کم سوادی آن‌ها پرداخت کند. به این واسطه، یک تعهد حاکمیتی در سایه فرسایش نیروی انسانی با سقوط اعتبار اجتماعی خود مواجه می‌شود. به همین دلیل، با اضمحلال «سرمایه اجتماعی» مواجه می‌شویم. 

در این شرایط، معلمان به عنوان بنیان نظام آموزشی از بی‌توجهی به جایگاه فرهنگی و اجتماعی خود در رنج هستند. آن‌ها بارها از طروق مختلف، اعتراض خود را به وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده‌اند. در این میان «معلمان خرید خدمات آموزشی» سال ۹۳ به بعد، که در حال حاضر تعدادشان به بیشتر از ۱۳ هزار نفر در سراسر کشور می‌رسد، بیش از همه در رنج هستند و ارزان‌ترین نیروی کار کشور محسوب می‌شوند. روایت‌هایی وجود دارد که دستمزد آن‌ها در تعدادی از استان‌ها در سال ۹۹ به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان است؛ یعنی کمتر از ۱۵ درصدِ متوسط دستمزد کارگران در سال ۹۹. در چنین شرایطی معلمان ظرف روزهای گذشته اعتراضاتی به وضع خود داشتند از تجمع مقابل مجلس گرفته تا حاضر نشدن در کلاس‌های مجازی در تعدادی از شهرها. 

تعدادی از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون اصل ۹۰، از دولت خواسته‌اند که با هدف افزایش حقوق معلمان خرید خدمات، تبدیل وضعیت آن‌ها را در دستور کار قرار دهد. در این راستا، ۶۶ نفر از نمایندگان مجلس با تهیه «طرحِ الحاق تبصره ۱۱ به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی» ضمن تاکید بر «منع جذب معلم به صورت خرید خدمات آموزشی» تا زمان تعیین تکلیف ورودی‌های سال‌های تحصیلی ۹۳-۹۴ و ۹۸-۹۹ قید کرده‌اند که آموزش و پرورش باید ظرف ۲ سال پس از تصویب این قانون، تکلیف استخدام خرید خدماتی‌ها را پس از گذراندن یک دوره در دانشگاه فرهنگیان (حداکثر سه ماهه) و اخذ نمره قبولی در آزمون پایان دوره مشخص کند. با وجود اینکه این طرح حدود ۳ ماه پیش در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد؛ اما به دلیل ابتلای تعدادی از نمایندگان پیگیر آن به کرونا، تصویب آن به تاخیر افتاد. 

در حالی که نمایندگان امضاکننده این طرح، همچنان بر پیگیری آن تاکید دارند اما «شورای عالی انقلاب فرهنگی» پیشتر در جلسه ۸۳۳ که در ۲۸ آبان برگزار شد، ماده واحده‌ای را به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش تصویب کرد که بر مبنای آن جذب معلم تنها از طریق ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان انجام شود. سعیدرضا عاملی (دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی) در این مورد گفته است: «در این ماده واحده آمده که جذب معلم منحصرا از مسیر دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی باشد و از سایر مسیرها امکان جذب معلم برای آموزش و پرورش وجود نخواهد داشت. ذیل این ماده واحده شش تبصره آمده است که در تبصره اول تاکید شده است ضوابط اجرایی مبتنی بر ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان و ماده یک اساسنامه دانشگاه شهید رجایی مبنی بر جذب معلم با گذراندن دوره‌های تکمیلی در دانشگاه فرهنگیان یا دانشگاه شهید رجایی امکان‌پذیر شود تا از این طریق کمبود معلمین متعهد و متخصص امکان‌پذیر شود.» 

تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی بویژه از این جهت برای معلمان خرید خدمات نگران‌کننده است، که باید در آزمون ماده ۲۸ شرکت کنند؛ آزمونی که بر اساس نیاز نظام آموزشی کشور، برای دانشگاه فرهنگیان ورودی می‌آورد؛ در حالی که معلمان خرید خدمات به استناد شرکت در دوره‌های ضمن خدمت، شرکت در کارگاه‌ها و برخورداری از تجربه تدریس، نمی‌خواهند که در بوروکراسی اداری ماده ۲۸ که این شورا بر اساس پیشنهاد آموزش و پرورش پیش پای آن‌ها گذاشته است، قرار گیرند؛ درحالی‌که پس از آن هم برای تحول در وضعیت استخدامی‌شان تضمینی نیست. 

 

یکی از میان معلمان خرید خدمات در مورد نگرانی‌های خود و همکارانش، گفت: «اگر قرار بود که با آزمون استخدام شویم، چرا ۷ سال در مناطق مختلف کشور، از جمله مناطق حاشیه‌ای کار کردیم؛ در حالی که نه حقوق خوبی دریافت می‌کردیم و نه از بیمه مناسبی بهره‌مند شده‌ایم؛ درحالیکه ساعت کار معلمان خرید خدمات با معلمان رسمی تفاوتی نمی‌کند؛ من خرید خدماتی ۱ میلیون تومان حقوق می‌گیرم اما معلم رسمی که در کلاس کنار دستی من تدریس می‌کند، ۶ میلیون.  به نظر می‌رسد که آزمون ماده ۲۸ صرفا نوعی خرید وقت محسوب می‌شود؛ هدف این است که معلمان بیشتری در صف انتظار برای تبدیل وضعیت بمانند تا دولت با کمترین هزینه برای نیروی انسانی، آموزش را اداره کند.» 

یکی از مهم‌ترین مصائبِ معلمان خرید خدمات استخدام با واسطه‌ی آن‌هاست؛ به این معنی که شرکت‌های خدمات آموزشی به عنوان شخص حقوقی و در مواردی افرادی به نام «موسس» به عنوان شخص حقیقی، با اداره کل آموزش و پرورش هر استان قرارداد دارند و معلمان هم با همین واسطه‌های حقیقی و حقوقی، طرف حساب هستند. یکی از دلایل معلمان برای اصرار تبدیل وضعیت سریعتر از طریق طرحِ الحاق تبصره ۱۱ به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی، رها شدن از رنجی است که این واسطه‌ها برای آن‌ها ایجاد می‌کنند.

 

این اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس مدل‌های یکسان، با معلمان قرارداد نمی‌بندند. به همین دلیل حدود ۲۲ نوع قرارداد متفاوت میان واسطه‌ها و معلمان وجود دارد. تنوع این قرارداد و نبود یک تیپ قرارداد مشخص و چارچوب‌دار، موجب شده معلم شاغل در یک استان شرقی کشور، ۵۰۰ هزار تومان حقوق دریافت کند و معلمی دیگری در یکی از استان‌های مرکزی کشور ، ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان. 

از طرفی این واسطه‌ها با وجود دریافت هزینه‌های مربوط به نیروهای انسانی زیر دست خود از آموزش و پرورش، تخلفات بیمه‌ای گسترده‌ای را مرتکب می‌شوند. برای نمونه در ۹ ماهی که معلمان مستمر در کلاس‌ها شرکت می‌کنند، برای آن‌ها به ازای هر ماه، ۱۰ روز، ۱۵ روز، ۲۰ روز و در برخی استان‌ها تا ۳۰ روز بیمه پرداخت می‌کنند. با وجود اینکه طبق قانون تامین اجتماعی سهم کارفرما ۲۳ و سهم نیروی کار از حق بیمه خود ۷ درصد است؛ اما واسطه‌ها این سهم ۲۳ درصدی را از دستمزد معلمان خرید خدمات برمی‌دارند و تازه آن را هم به صورت ماهیانه پرداخت نمی‌کنند. در موارد متعددی گزارش شده، معلمان پس از مراجعه به مراکز درمانی، متوجه تمدید نشدن دفترچه بیمه‌های خود شده‌اند. شرکت‌ها و موسسان همچنین دستمزدها را چند ماه یک بار و بعضا به صورت علی‌الحساب پرداخت می‌کنند. همچنین حق مرخصی‌های قانونی (مرخصی‌های استحقاقی) را از معلمان سلب کرده‌اند. 

 

یک نفر از معلمان خرید خدمات در مورد کیفیت رفتارهای سازمانی واسطه‌ها، گفت: «واسطه‌ها با اختیاراتی که برای هزینه کردن بودجه آموزش و پرورش از بابت معلمان خرید خدمات دارند، بسیاری از امتیازات قانونی را از ما سلب می‌کنند؛ امتیازاتی مانند حق مسکن، حق بن و…. مرخصی‌ها را به راحتی ندید می‌گیرند. من یک روز مریض بودم و سر کلاس حاضر نشدم. از بابت همان یک روز، موسس و اداره آموزش و پرورش تلفنی با من تماس گرفتند و گفتند اگر امروز سرکار حاضر نشوید، اخراجید! معلمان خرید خدمات نمی‌توانند از مرخص‌های زایمان استفاده کنند. برای همین حق بارداری را از آن‌ها گرفته‌اند. در همین حال، ساده‌ترین اعتراض معلمان را هم با تهدید آن‌ها به اخراج پاسخ می‌دهند؛ در حالی که سن معلمان بالا رفته و سابقه کار آن‌ها بیشتر در تدریس خلاصه می‌شود.» 

او درباه دیگر نگرانی‌هایش این‌طور گفت: «تعداد معلمان خرید خدمات سال ۹۳ به بعد ۱۶ هزار نفر بود؛ اما ۲ هزار و ۸۰۰ نفر را تعدیل کردند. مطمئن باشید اگر تا تابستان ۱۴۰۰ تکلیف وضعیت استخدامی ما روشن نشود، نصف دیگر هم اخراج می‌شوند؛ درحالی‌که دولت می‌توانست با ۹۴۰ میلیارد و ۱۲۵ میلیون تومان بودجه‌ای که برای امسال در نظر گرفت، واسطه‌ها را کنار بگذارد، تبدیل وضعیت استخدامی را بدون برگزاری آزمون نهایی کند و حقوق متوسطی را به هر معلم پرداخت کند؛ اما با این استدلال که اگر خرید خدماتی‌ها تبدیل وضعیت شوند، آموزشیاران نهضت سوادآموزی و… هم تبدیل وضعیت می‌خواهند، در برابر خواسته ما مقاومت می‌کند. امیداوم که دولت، نمایندگان مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی صدای ما را بشنوند و به این وضعیت پایان دهند.» 

از دیدگاه نمایندگان مجلس، معلمان خرید خدماتی باید برای احقاق حقوق خود باید آستین بالا بزنند. برای نمونه احمدی نادری (عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس) گفت: «با وجود اینکه در کمیسیون آموزش پیگیر وضعیت معلمان خرید خدمات بودیم اما دولت موضوع را به شورای عالی انقلاب فرهنگی برد. حالا هم محکم ایستاده و می‌گوید که آزمون باید برگزار شود و با سهمیه‌ای که از طریق سازمان اداری و استخدامی در نظر گرفته می‌شود، نفراتی که نمره بالا به دست آورده‌اند جذب شوند. با این وجود نظر قطعی من این است که مجلس باید پیگیری کند و معلمان هم به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کنند.» 

با وجود گفته‌های برخی نمایندگان مجلس مانند محمدرضا صباغیان، وعده پایان مشکلات معلمان خرید خدمات را تا پیش از پایان سال داده‌اند اما معلمان نگران هستند که مجلس نتواند کاری از پیش ببرد و تعدیل نیروی گسترده‌ای رخ دهد. در حالی‌ که بیش از ۱۳ هزار معلم خرید خدمات دغدغه‌ی از دست دادن کار خود را دارند که بر اساس ارزیابی سازمان برنامه و بودجه جمعیت بازنشستگان آموزش و پرورش تا سال ۱۴۰۶ حدود ۴۶۳ هزار ۲۷۲ نفر خواهد بود که از این تعداد حدود ۷۱ درصد یعنی چیزی در حدود ۳۲۸ هزار نفر قبل از سال ۱۴۰۲ بازنشسته می‌شوند.

 

بر این اساس، بیشترین میزان بازنشستگی معلمان در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اتفاق خواهد افتاد که طی آن ۱۱۱ هزار و ۵۴۵ معلم بازنشسته می‌شوند. همچنین از سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶، تعداد معلمان بازنشسته کاهش می‌یابد و به طور میانگین سالی ۱۸ هزار و ۶۵۰ معلم بازنشسته می‌شوند. در نتیجه تغییرات گسترده‌ای در ترکیب جمعیتی معلمان اتفاق می‌افتد که تنها با استخدام‌های گسترده قابل جبران است؛ اما نظام آموزشی بیشتر آرایش تعدیل نیرو و موقت‌سازی قراردادهای کار را در پیش گرفته است.