با توجه به اینکه ما قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را داریم و عملاً قانون موجود محدودیت‌هایی را در این زمینه برای مجریان پیش‌بینی کرده است، نیاز داریم پیشنهادمان در صورت موافقت شورای نگهبان به تصویب ستاد ملی مبارزه با کرونا برسد، چراکه مصوبات این ستاد در حکم مصوبات شورای عالی امنیت ملی است.

رئیس ستاد انتخابات کشور از احتمال ۲ روزه شدن انتخابات ریاست‌جمهوری خبر داد و گفت:‌ما این پیشنهاد را می‌دهیم و اجرایی شدن آن منوط به موافقت شورای نگهبان و تصویب ستاد ملی مبارزه با کرونا است.

به گزارش تسنیم، جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور به تشریح روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 1400 خرداد پرداخت.

وی با متفاوت توصیف کردن انتخابات ریاست جمهوری 1400 نسبت به دوره‌های پیشین اظهار داشت: با توجه به وضعیت کرونا و با فرض وجود این بیماری در آن مقطع در کشور، پیشنهادها و سناریوهای مختلفی در حال بررسی است از جمله دو گزینه ای که محتمل‌تر از سایر گزینه‌ها است.

عرف در تشریح پیشنهاد وزارت کشور برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گفت: پیشنهاد ما درباره زمان و مکان انتخابات است؛ مبنی بر اینکه زمان اخذ رای را از یک روز به 2 روز افزایش دهیم، یعنی یکی از پیشنهادهای ما افزایش تعداد روزهای رای‌گیری است.

وی خاطرنشان کرد: البته قانون اجازه برگزاری انتخابات در 2 روز را نداده اما ستاد ملی مبارزه با کرونا می‌تواند با تصویب این موضوع ( 2 روزه شدن انتخابات) دست ما را در این زمینه باز بگذارد.

معاون سیاسی وزیر کشور اضافه کرد: پیشنهاد دیگر ما افزایش شعب اخذ رای است. یعنی فرضا اگر ما 60 هزار شعبه داریم، این تعداد را به 80 هزار شعبه افزایش دهیم.

عرف اجرایی شدن این پیشنهاد را منوط به موافقت شورای نگهبان و تصویب ستاد ملی مبارزه با کرونا عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه ما قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را داریم و عملاً قانون موجود محدودیت‌هایی را در این زمینه برای مجریان پیش‌بینی کرده است، نیاز داریم پیشنهادمان در صورت موافقت شورای نگهبان به تصویب ستاد ملی مبارزه با کرونا برسد، چراکه مصوبات این ستاد در حکم مصوبات شورای عالی امنیت ملی است.

وی تاکید کرد: اصل بر این است که 28 خرداد 1400 انتخابات برگزار می‌شود و انتخابات یک روز هم عقب نمی‌افتد. ضمن اینکه در زمینه تبلیغات و حضور میدانی طرفداران و کاندیداها انتخابات متفاوتی خواهیم داشت و به مانند انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی ممنوع خواهد بود.