لزوم تدوین و انتشار سند «راهبرد امنیت ملی» در دولت آینده

فایده انتشار چنین سندی به لحاظ داخلی این است که دیگر هیچ فرد، رسانه، نهاد یا دستگاهی نمی تواند خلاف مواضع اعلامی در این سند موضع گیری کند.

جلیل بیات*؛ عصر ایران- در ایران هیچگاه سندی با عنوان «راهبرد امنیت ملی» منتشر نشده است، در حالی که ضرورت تدوین و انتشار چنین سندی هم به لحاظ داخلی و هم بین المللی احساس می شود و دولت آتی می بایست حتما به این ضرورت و نیاز توجه کند.

در طول 40 سال گذشته یکی از انتقادات کشورهای خارجی نسبت به ایران، تکثر مواضع اعلامی درباره سیاست خارجی و امنیتی بوده است. شاید در داخل کشور این موضوع خیلی به چشم نیاید و تصور شود اصول و معیارهای سیاست خارجی ایران مشخص است و هیچگونه تناقضی در این باره وجود ندارد. اما برای مخاطب خارجی که سیاست خارجی ایران را صرفا نه از سوی دولت و دستگاه دیپلماسی، بلکه از سوی تریبون ها، افراد، نهادها و دستگاههای مختلف می شنود، این عدم انسجام بیشتر به چشم می آید.

به نظر می رسد در ایران هر فردی که تریبون یا مسئولیتی دارد خود را موظف می داند درباره سیاست خارجی صحبت کند، شاید به این دلیل که تصور می کند نه تنها هزینه ای ندارد، بلکه بیشتر مورد توجه و اقبال هم قرار می گیرد. اما اتفاقا چنین رویکردی باعث آسیب های زیادی به منافع ملی می شود و بارها در روابط خارجی ایران ایجاد مشکل کرده است که جدیدترین آن مربوط به مقاله ای است که در رابطه با آیت الله سیستانی در روزنامه کیهان نوشته شد.

در کشورهای پیشرفته برای ممانعت از بروز این مشکل، اعلام مواضع در سیاست خارجی محدود به نهادها و افرادی خاص شده است. ضمن آنکه هر دولت در ابتدای شکل گیری اقدام به انتشار عمومی سندی تحت عنوان «راهبرد امنیت ملی» می نماید تا به عنوان سندی بالادستی همه کشورها از مواضع سیاست خارجی و امنیتی آن مطلع شوند.

متاسفانه در ایران هیچکدام از دولت های بعد از انقلاب اسلامی چنین سندی را تهیه و منتشر نکردند و به همین دلیل بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی انتشار یک مقاله در روزنامه یا سخنرانی یک امام جمعه را به عنوان موضع نظام جمهوری اسلامی عنوان می کنند. لذا به نظر می رسد دولت آتی که قرار است در تابستان آینده تشکیل شود لازم است تدوین و تصویب چنین سندی را دستور کار خود قرار دهد. چنین اقدامی دو فایده خارجی و داخلی خواهد داشت.

به لحاظ خارجی همانطور که گفته شد انتشار عمومی چنین سندی به عنوان مواضع رسمی نظام جمهوری اسلامی می تواند مانع از سوءاستفاده های مخالفین شود. ضمن آنکه شفاف سازی در زمینه مواضع ایران در موضوعات مختلف همچون رابطه با همسایگان، امنیت منطقه، تروریسم و ... باعث افزایش اعتماد به ایران خواهد شد. در چنین سندی ایران می تواند بر فرض دلایل خود برای عدم رابطه با امریکا را هم بیان کند و اینکه در چه شرایطی حاضر است وارد مذاکره با این کشور شود. به عبارت دیگر این سند می تواند هرآنچه که ایران در حوزه سیاست خارجی مدنظر دارد را شفاف، کوتاه و روشن در خود جای دهد تا کشورها و گروههای سودجو نتوانند مواضعی غیر از آن را به ایران منتسب کنند.

اما فایده انتشار چنین سندی به لحاظ داخلی نیز این است که دیگر هیچ فرد، رسانه، نهاد یا دستگاهی نمی تواند خلاف مواضع اعلامی در این سند موضع گیری کند؛ چرا که در غیر این صورت مدعی العموم می تواند به جرم اقدام علیه امنیت ملی، علیه آن فرد یا نهاد شکایت کند. بدین ترتیب اگر نمی توان افراد و نهادها را از سخنرانی درباره سیاست خارجی منع کرد، لااقل می توان آنها را در جهت خاصی هدایت کرد.

زمان انتشار راهبرد امنیت ملی در کشورهای مختلف متفاوت است، اما معمولا به نحوی است که دوره مسئولیت یک دولت را پوشش دهد. اما با توجه به سیستم سیاسی خاص ایران لازم است سند راهبرد امنیت ملی پس از تدوین در دولت آینده، در شورای عالی امنیت ملی نیز تصویب شود و سپس به امضای رهبر انقلاب برسد. بدین ترتیب اکثر نهادها و دستگاههایی که در سیاست خارجی به موضع گیری می پردازند در تصویب چنین سندی نقش خواهند داشت و بدیهی است که در اجرای آن باید بیش از دیگران تلاش کنند.

*پژوهشگر روابط بین الملل

کانال عصر ایران در تلگرام