یک عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری با تاکید بر اینکه اصل عطف به‌ماسبق نشدن در برقراری عدالت نقش مهمی دارد، تاثیر عطف به‌ماسبق نشدن در برقراری عدالت را بسیار مهم ‌خواند.

"محمود حبیبی" عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با سایت "روزگار" گفت: اگر قرار باشد به این سوال پاسخ دهم‌ که موضوع استجازه عطف به‌ماسبق می‌شود یا خیر اول باید این‌محاکم را نقد کنم و بر اصل رعایت حقوق متهمان و رعایت عدالت تاکید کنم که اصل عطف به‌ما‌سبق نشدن در همین راستا شکل گرفته است.

او ادامه داد: پذيرش رويكرد متکی به برخوردهای سریع و فوق‌العاده با متهمان از سوي حاکمیت، بدون رعایت اصول دادرسی منصفانه و نقض موازین گران‌سنگ دادرسی کیفری، ريشه در نوع نگاه دولت‌ها به مقابله با فساد و چگونگي مديريت آن دارد.

لزوم ایجاد راهکاری برای مقابله با تعدی به حقوق متهم

این وکیل دادگستری توضیح داد: زمانی‌که‌ دولتي خود را با تهديدي امنيتي یا فسادهای سازمان‌یافته و گسترده رويارو می‌یابد، پاسداشت هم‌زمان حقوق و آزادی‌های فردي و تأمين امنيت و نظم، به معمايي پيچيده تبديل می‌شود كه دولت‌ها معمولاً به دنبال آسان‌ترین راه و سریع‌ترین راه هستند، درحالی‌که آسان‌ترین و سریع‌ترین راه، لزوماً مطلوب‌ترین راه نخواهد بود. ناديده گرفتن حقوق دفاعي متهمان و موازين دادرسي كيفري منصفانه و عادلانه از طریق تشکیل دادگاه‌های ویژه و رسیدگی‌های فوق‌العاده و فارغ از تشریفات آیین دادرسی کیفری، يكي از اين راه‌هاست كه عموماً مورد اقبال دولت‌ها قرار می‌گیرد. درحالی‌که تأمين امنيتي پايدار، هیچ‌گاه از رهگذر اقدامات ضربتي و فوري تحقق نمی‌یابد. از این‌رو، يافتن راهكاری كه به كنترل دولت در تعدي به حقوق و آزادی‌های شهروندان بيانجامد، ضرورتي انكارناپذيراست.

عدم پایبندی به قانون آبشخور فساد است

این حقوقدان با بیان این جمله که «در نظام حقوقی و قضایی ایران، رکن اصلی دادرسی منصفانه این است که دادگاه به موجب حکم قانون ایجاد شده باشد. در اصل ۱۵۹ قانون اساسی به‌عنوان سند میثاق ملی بر این امر تأکید شده است» افزود: بی‌گمان تشکیل دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی به استناد دستورالعمل رئیس وقت قوه قضاییه ناقض اصل ۱۵۹ قانون اساسی است. به دلیل اینکه «دستورالعمل» از لحاظ حقوقی «قانون» به معنای خاص محسوب نمی‌شود. در نتیجه در زمینه وضعیت حقوقی دستورالعمل و آیین‌نامه اجرایی آن از نگاه قانون اساسی می‌توان گفت اجرای اصول قانون اساسی به‌عنوان سند میثاق ملی، مهم‌ترین ابزار تحقق حاکمیت قانون، پایبندی و صیانت و پاسداری از حقوق ملت است. عدم پایبندی به اصول قانون اساسی، آبشخور و سرچشمه اصلی فساد است و زمینه را برای ترویج و تشویق نهادهای اجرایی و اداری به فساد گسترده فراهم می‌سازد.

او خاطر نشان کرد: مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن تنها از طریق دادگاه صالح امکان‌پذیر است، بدیهی‌ست منظور از «دادگاه صالح»، محکمه‌ای است که به‌موجب حکم قانون ایجاد شده باشد. مراد از قانون نیز در مفهوم خاص آن، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است که نمایندگان آن با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند.

کسی از قوه قضائیه توقع قانون‌گذاری ندارد

حبیبی در ادامه با بیان این توضیح که «در اصل ۵۷ قانون اساسی اصل تفکیک قوا به رسمیت شناخته‌شده و در اصل 58 نیز تصویب قوانین عادی به مجلس شورای اسلامی واگذار شده است.»، افزود: هم‌چنین مطابق اصول 71 و 74 مجلس می‌تواند در عموم مسائل، در حدود مقرر در قانون اساسی از مجرای لایحه یا طرح، قانون وضع کند. بر این اساس دستورالعمل و آیین‌نامه اجرایی به دلیل دخالت آشکار در امر قانون‌گذاری؛ برخلاف اصول ۵۷؛ ۵۸؛ ۷۱؛ و ۷۴ قانون اساسی شمرده می‌شود.

او ادامه داد: در مقدمه دستورالعمل به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرایم از سوی عده‌ای از اخلالگران اشاره‌شده است. بدیهی است درصورتی‌که تنظیم‌کنندگان این دستورالعمل معتقد به وضعیت بحرانی و استثنایی ناشی از جنگ اقتصادی باشند سازوکار آن در اصل ۷۹ قانون اساسی مشخص شده است. بنابراین دستورالعمل صادره به دلیل این‌که برخلاف اصل 79 قانون اساسی تصویب شده، مغایر با قانون است. همچنین در اصول ۱۵۶ و 158 قانون اساسی و همچنین در قوانین عادی، وظایف و اختیارات قوه قضاییه مشخص شده است. هیچ‌کس از قوه قضاییه توقع قانون‌گذاری ندارد. بدیهی است دستورالعمل و آیین‌نامه اجرایی، آشکارا اصل 156 قانون اساسی و قوانین مرتبط با آن را نقض کرده و تصویب آن خارج از وظایف قانونی رئیس قوه قضاییه است. بنابراین سوال اینجاست، مگر قانونی وضع شده که ما دنبال عطف به ماسبق شدن باشیم؟!

این حقوقدان با اشاره به قوانین بین‌الملل توضیح داد: در کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی مفهوم «قانونی بودن دادگاه» با اصول دادرسی منصفانه پیوند خورده است. بر این اساس در مقررات بین‌المللی، دادگاه باید به‌موجب مصوبه قوه مقننه تشکیل‌شده باشد و دادگاه‌های ویژه و اختصاصی تنها تحت شرایط استثنایی پذیرفته می‌شوند. بی‌گمان دادگاهی صلاحیت رسیدگی به اتهامات و تعیین مجازات را دارد که به موجب قانون ایجاد شده باشد. برای مثال در بند 1 ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد مصوب 1966 آمده است: «هرکس حق دارد که اتهامات او به وسیله یک دادگاه قانونی، صلاحیت‌دار و مستقل… رسیدگی شود». ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، بند ۱ ماده 8 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، ماده ۷ منشور آفریقایی حقوق بشر نیز با مفاهیمی مشابه، همین موضوع را مورد تأکید قرار داده‌اند.

تجدید نظر حق قانونی مجرم است

حبیبی با اشاره به عدم تجدید نظرخواهی در این‌محاکم نیز گفت: در بند ۵ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی بیان شده است: هرکس که مجرم شناخته می‌شود مطابق قانون حق دارد مجرمیت و محکومیت او به‌وسیله یک دادگاه بالاتر مورد تجدیدنظر قرار گیرد. همین مفهوم عیناً در بند ۲ ماده ۸ کنوانسیون آمریکایی، پروتکل شماره ۷ کنوانسیون اروپایی، پاراگراف ۳ قطعنامه کمیسیون آفریقایی، بند ب ماده ۸۱ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی و بند الف ماده ۷ منشور حقوق بشر آفریقایی پذیرفته شده است.

وی ادامه داد: كميته حقوق بشر ميثاق بین‌المللی حقوق مدني و سياسي، در قضيه سالگار عليه كلمبيا اعلام کرد: «حق تجديد نظرخواهي مندرج در بند 5 ماده 14 ميثاق، صرفاً براي شديدترين جرايم در نظر گرفته نشده است. مجازات حتي به مدت يك سال به اندازه كافي جدي است كه به متهم اجازه داده شود درخواست تجدیدنظر خواهي را از يك دادگاه بالاتر بخواهد.

حبیبی گفت: با توجه به آنچه گفته شد می‌توان گفت بند ۱۰ دستورالعمل و ماده ۲۸ آیین‌نامه تشکیل دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی که یک مرحله‌ای بودن رسیدگی را به‌عنوان یک اصل پذیرفته با مقررات داخلی و بین‌المللی در تعارض آشکار قرار داشته و یکی از پایه‌های «دادرسی منصفانه» را نقض کرده است. موضوع زمانی بیشتر قابل ‌تأمل است که به نوع جرایم در صلاحیت این دادگاه‌های ویژه و مجازات‌های آن نگاهی دقیق بیندازیم. چگونه می‌توان تصور کرد که حکم محکومیت به تحمل کیفر سلب آزادی به‌عنوان مثال، برای 10 یا 20 سال حبس، قطعی باشد و در مراجع بالاتر قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی نباشد؟

مبارزه با فساد امری پسندیده است، اما…

این عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز تاکید کرد: مبارزه با فساد در تمام سطوح اجرایی امری بسیار پسندیده و مطلوب است و در این زمینه اقدام دستگاه قضایی را باید ستود به دلیل آن‌که فساد به‌ویژه در سطح مدیران موجب ایجاد «بحران اعتبار» می‌گردد؛ زیرا در چرخه آکنده از فساد و ناکارآمدی؛ اعتبار دستگاه‌های اجرایی و اداری زیر سؤال می‌رود و بی‌اعتمادی آحاد جامعه را نسبت به مسؤلان در پی خواهد داشت. ثانیاً: مهم‌ترین راه مبارزه با فساد، پذیرش «حاکمیت قانون» است؛ بنابراین مادامی که دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی از مجاری قانونی و با لحاظ اصول قانون اساسی تشکیل نشود، هرگز نمی‌توان به مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی امید داشت.

در کلام رهبری احترام به «روح قانون» نهفته است

وی گفت: بدیهی است مجازات سریع و عادلانه مد نظر مقام رهبری هیچ‌گاه به معنای تشکیل دادگاه بدون حکم قانون نبوده بلکه تأکید به برخورد قاطع و جازم با مفسدان اقتصادی است. از طرف دیگر اتقان در صدور احکام صرفاً در چارچوب حاکمیت قانون تجلی پیدا می‌کند خلاصه اینکه در بیان کوتاه مقام معظم رهبری «احترام به روح قانون» نهفته است. بر این اساس اقدام قوه قضاییه در تشکیل دادگاه ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی به استناد دستورالعمل، نوعی قانون‌گذاری است و اصل تفکیک قوا را که در اصول 57 تا 61 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده نقض کرده است. این اصل از دو قرن پیش در قوانین اساسی و اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر بیان شده و از پایه‌های «اقتدار و عزت» در نظام‌های حقوقی و سیاسی دنیا محسوب می‌شود.

عطف به‌ماسبق نشدن از اصول مسلم حقوق است

این حقوقدان در پایان گفت: اجازه دهید تاکید کنم این‌محاکم همچنان دارای شبهات مختلفی است و اصل عطف به‌ماسبق نشدن اینجا در برقراری عدالت نقش مهمی دارد نباید فراموش کنیم تا زمانیکه قانونی علیه حقوق متهم باشد، نمی‌توان عطف به ماسبق کرد این اصل پذیرفته شده قوانین داخلی و قوانین خارجی است. اصل عطف به ماسبق نشدن قانون آن میزان مهم است که نه تنها در قانون اساسی و قوانین عادی مورد تأکید قرار گرفته و جزء اصول مسلم حقوقی محسوب می شود، بلکه بسیاری آن را در زمره اصول حقوق بشری اعلام کرده‌اند؛ بنابراین وضعیت استجازه دوم نیز شرایطی را فراهم‌نکرده که عطف به ماسبق شدن در راستای حقوق متهمان باشد، بنابراین وقتی علیه حقوق متهم باشد قابل پذیرش نیست.