رئیس قوه قضاییه در بازدید سرزده از کارخانه نساجی سبلان اردبیل که به دلیل عدم پایبندی بانک به تعهداتش پس از تملیک کارخانه به حالیت نیمه تعطیل درآمده، ضمن دستور بررسی مجدد مرونده ورشکستگی و تملک این کارخانه توسط یکی از بانک‌های کشور، از مسئولان دولتی و قضایی استان خواست در کوتاه ترین زمان ممکن شرایط بازگشت کامل این واحد عظیم صنعتی به چرخه تولید را فراهم کنند.

سید ابراهیم رئیسی که صبح امروز در هفدمین سفر استانی خود همراه با هیأتی از مسئولان عالی قضایی به استان اردبیل سفر کرده است، به منظور پیگیری برنامه های دستگاه قضا در حمایت از بخش های تولیدی کشور دقایقی پیش به طور سرزده از کارخانه نساجی سبلان بازدید کرد.

رئیس قوه قضاییه در جریان این بازدید، پای حرف ها و درددل های مدیران و کارگران این کارخانه که به دلیل عدم پایبندی بانک به تعهداتش به حالت نیمه تعطیل درآمده نشست و در جریان مشکلات و نیازهای این واحد تولیدی برای بازگشت به چرخه تولید و افزایش بهره وری آن در سال «جهش تولید» قرار گرفت.

رئیسی با ابراز امیدواری نسبت به رونق گرفتن صنعت نساجی در کشور تأکید کرد: رکود کارخانه نساجی سبلان که ظرفیت اشتغالزایی برای 6 هزار نفر را دارد اما به دلیل مشکلات مربوط به بخش خصوصی و بانک بخشی از آن تعطیل شده، برای ما رنج آور است.

رئیس قوه قضاییه افزود: این که ببینیم مقام معظم رهبری همواره بر رونق تولید و جهش تولید تأکید دارند و جوانان ما هم آماده کار و تلاش هستند اما زمینه کار برای آنها فراهم نیست و بخشی از یک واحد تولیدی عظیم تولیدی که می تواند هزاران نفر را مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار کند، 9 سال خاک می خورد، واقعاً انسان را غصه دار می کند.

رئیسی با ابراز تأسف از گزارش مدیریت کارخانه نساجی سبلان که اعلام کرد این کارخانه در حال حاضر با 600 نفر فعال است، متذکر شد: این که یک کارخانه بزرگ که می تواند صادرکننده پارچه باشد، فقط با 10 درصد ظرفیت خود کار کند و هزاران چرخ خیاطی خاموش باشد، قابل پذیرش نیست.

رئیس قوه قضاییه بر همین اساس به استاندار و رئیس دادگستری استان اردبیل تأکید کرد که مدیریت این کارخانه را در رفع موانع و مشکلاتش یاری دهند تا همه بخش های این واحد عظیم صنعتی با تمام ظرفیت به چرخه تولید بازگشته و در کوتاه ترین زمان ممکن با جذب نیروی کار مورد نیاز خود، رونق دوباره پیدا کند.

در پی نیمه تعطیل شدن کارخانه نساجی سبلان اردبیل به دلیل عدم پایبندی بانک به تعهداتش پس از تملیک کارخانه و طرح شکایت مدیران و کارگران این مجموعه عظیم تولیدی و صنعتی به دستگاه قضا، دادگستری استان خواستار اعمال ماده 477 و بررسی مجدد پرونده ورشکستگی و تملک کارخانه شد که مورد موافقت رئیس قوه قضاییه قرار گرفت.