یک وکیل دادگستری گفت: استجازه مورخ 20 مرداد 97 مربوط به اصول محاکمات است و اصولا قوانین مربوط به رسیدگی و شیوه دادردسی "عطف به‌ما‌سبق" می‌شود و اصل 169 قانون اساسی و ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 فقط از عطف به‌ماسبق شدن مقررات ماهوی جزایی منع شده است.

"مجید قاسم کردی"، حقوقدان و فعال مدنی در گفت‌وگو با سایت "روزگار" در نقد محاکم ویژه اقتصادی که بر اساس استجازه از سال ۹۷ فعالیت خود را آغاز کرده بود گفت: ایراداتی که در این چند ماه اخیر همواره از سوی متهمان اقتصادی و وکلای آنان گرفته می‌شد در خصوص عدم صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به جرایم است که در صفحه 152 رای رسیدگی به بانک سرمایه به این ایرادات پاسخ و عطف به‌ماسبق شدن صلاحیت ذکر گردید؛ آنچه از صلاحیت رسیدگی به این دادگاه‌ها مستثنی شد پرونده‌هایی بود که قبل از استجازه مورخه 20/05/ 1397 در مورد آن‌ها از سوی مراجع ذی‌صلاح رای صادرشده و موید این موضوع ماده 10 آیین‌نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1397 بود که در آن به چشم می‌خورد.

کارکرد قانون، رساندن حق به حق‌دار است

او ادامه داد: از کلیه پرونده‌های مربوطه که تا کنون منتهی به رای بدوی نشده است رونوشتی از کیفر خواست و قرار جلب به دادرسی برای ارجاع به شعبه دادگاه به معاونت قوه قضاییه ارسال شد. همچنین آرای صادره قبل این تاریخ مستند به مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی می شود.

قاسم کردی در این‌باره افزود: می‌پذیریم که اصل عطف به‌ماسبق نشدن قانون، تحلیل ماده 4 قانون مدنی و ماده 11 قانون مجازات اسلامی و قواعد حقوق بین‌الملل و لزوم احترام به آن از موضوعات شایع در فرایند رسیدگی قضایی در محاکم دادگستری و از اصول مسلم حقوقی تلقی می‌شود، اما مگر غیر از این است که کارکرد قانون و مصوبه‌های وضع شده در جامعه عملی شدن عدالت و رسیدن حق به حق‌دار است؟ مگر بنا نیست در مبارزه با مفاسد اقتصادی تصویب قوانین کمک کند تا در نهایت عدالت قضایی بدون در نظر گرفتن جناح سیاسی و اسامی مفسدان اقتصادی با روح حاکم بر قوانین بر رسیدگی به جرائم و بازگشت اموال دولتی و بیت‌المال وشهروندان تسریع شود؟ حال بر این مبنا پرسش دیگر اینجاست که آیا عطف به‌ماسبق شدن پرونده‌هایی رسیدگی به جرایم اقتصادی و اخلالگران نظام اقتصادی کشور که قبل از استجازه 1397 پرونده آن‌ها تشکیل شده است، در تقابل با عدالت قضایی هست یا خیر؟

این حقوقدان ادامه داد: حالا این موضوع را چگونه باید حل کرد که قاعده عطف به‌ماسبق نشدن قوانین کیفری مربوط به آن دسته از قوانینی است که جرم و مجازات را تعیین می‌کند و بنا بر قوانین مرتبط نحوه تشکیل دادگاه و رسیدگی به جرایم را شامل نمی‌شود و به عبارت ساده وقتی بر اساس قانون دادگاه‌ها تشکیل یا شیوه خاصی برای ثبت شکایت و ارائه دلیل مقرر می‌شود و شیوه رسیدگی به دادسرا و جرم تعیین می‌شود تا زمانی که قانون پا برجاست این اصول و شیوه‌ها به قوت خود باقی است، اما هنگامی که قانون تغییر کند دادگاه نیز باید بر اساس قانون جدید تغییر کند و دادگاه‌ها بر اساس قانون جدید تشکیل و به پرونده‌ها رسیدگی می‌شود.

محاکم ویژه در مسیر بازگشت اموال باید حرکت کند

این وکیل دادگستری سخنان خود را اینگونه ادامه داد: تصریح قانون بر اجرای قانون در جرایم سابق، صراحتا قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت، قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی، قوانین مربوط به شیوه دادرسی و قوانین مربوط به مرور زمان را شامل می‌شود. حال که تشکیل محاکم ویژه اقتصادی به علت شرایط خاص سیاسی، اقتصادی، جامعه‌شناسی و… به پیشنهاد ریاست وقت قوه قضائیه و وموافقت مقام معظم رهبری به منظور رسیدگی به جرایم قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی مصوب 1369 تشکیل شده است و با اتکا به اصول 57 و 110 قانون اساسی که وظایف و اختیاراتی بر عهده رهبری نهاده شده و نیز از آنجا که می‌تواند به عنوان حکم حکومتی ومبنای معتبر حقوق اساسی به این مصوبه استناد کرد، آیا بهتر نبود از این ابزار موثر در راستای برون‌رفت از بن‌بست اقتصادی و افزایش سطح رضایت‌مندی شهروندان استفاده بهینه‌تری می‌شد و با تصویب بندها و تبصره‌هایی، معایب استجازه سابق اصلاح می‌شد تا تمامی مفسدان اقتصادی چه قبل و چه بعد از استجازه، در مسیر عدالت قضایی در راستای تسریع در رسیدگی و بازگشت سریع اموال دولتی در دادگاه‌های ویژه به پرونده‌های آنان رسیدگی می‌شد؟

عطف به‌ماسبق و تبعیض در رسیدگی به جرائم

عطف به‌ماسابق شدن یا نشدن برخی قوانین به اصل قانونی بودن جرم و مجازات بازمی‌گردد که قانون صراحتا در مورد آن صحبت کرده است. حالا آیا در این استجازه جدید و مصوبه اعلام شده، جرم‌زدایی صورت گرفته و فعل یا ترک فعل جدید معرفی شده است تا بر مبنای آن، مصوبه همچنان قانون عطف به ما سبق شود؟ و آیا عطف به‌ماسبق شدن، خود نوعی تبعیض در رسیدگی به جرایم فساد مالی نیست؟

این وکیل و فعال مدنی در پایان خاطر نشان کرد: استجازه مورخ 20 مرداد 97 مربوط به اصول محاکمات است و اصولا قوانین مربوط به رسیدگی و شیوه دادردسی عطف به‌ما‌سبق می‌شود و اصل 169 قانون اساسی و ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 فقط از عطف به‌ماسبق شدن مقررات ماهوی جزایی منع شده است در نتیجه مقررات شکلی از جمله مقررات مربوط به صلاحیت بر خلاف مقررات ماهوی عطف به ما سبق می‌شود که امید بود در راستای کاهش سطح نارضایتی شهروندان و رسیدن به عدالت قضایی عطف به‌ماسبق نشدن ماهوی در استجازه دوم صورت می‌گرفت.