دولت فرانسه لایحه ای را در دست تهیه دارد که براساس یکی از مواد آن برای صدور گواهی بکارت مجازات تعیین شده است.
به گزارش یورونیوز؛ به گفته ژرالد دارمنن، وزیر کشور فرانسه این پیشنهاد قرار است در لایحه «مبارزه با جدایی طلبی» که پاییز امسال به مجلس ملی این کشور ارائه می شود گنجانده شود.
وی گفت: «برخی پزشکان با وجود محکومیت چنین اقداماتی از طرف شورای نظام پزشکی هنوز به خود اجازه می دهند که برای ازدواج های مذهبی گواهی بکارت صادر کنند. ما نه تنها آن را ممنوع خواهیم کرد بلکه برای صدور این گواهی مجازات پیشنهاد می کنیم.»
وزیر کشور فرانسه همچنین افزود که در این لایحه اختصاص ساعات خاص به یک جنس در استخرها نیز ممنوع خواهد شد. موضوع اختصاص ساعات خاصی به زنان برای استفاده از استخرهای عمومی پیش از این در فرانسه جنجال برانگیز شده بود.
امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه اوایل سال جاری میلادی از صدور گواهی بکارت در این کشور انتقاد کرده بود. او تاکید کرده بود که دستورات مذهبی نباید فراتر از قوانین جمهوری فرانسه قرار گیرند.
گروهی از پزشکان متخصص زنان و زایمان از طرح دولت برای ممنوعیت صدور گواهی بکارت و تعیین مجازات برای آن انتقاد کرده اند. به گفته آنها در گام اول باید با والدینی که از فرزندان خود درخواست گواهی بکارت می کنند مقابله کرد. این گروه از پزشکان همچنین بر این باور هستند که در برخی موارد برای نجات جان بیماران خود چاره ای جز صدور گواهی بکارت ندارند.
سازمان جهانی بهداشت پیش از این آزمایش بکارت را «نقض حقوق اساسی زنان و دختران» ارزیابی کرده است.