سعد حریری: نامزد نخست‌وزیری نمی‌شوم و از همه می‌خواهم نام مرا کنار بگذارند

از بررسی‌ها در این خصوص کنار بگدارند. او همچنین از میشل عون خواست به قانون اساسی احترام بگذارد و بدعت درباره نحوه شکلی‌گیری دولت قبل از مکلف کردن نخست وزیر را بردارد.

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت النشره، سعد حریری‌، نخست‌وزیر اسبق لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد: قصد داشتم قبل از صدور حکم دادگاه ویژه ترور رفیق حریری، نخست‌وزیر فقید لبنان و قبل از تکمیل تماس‌ها با دولت‌های دوست، جامعه جهانی و گروه‌های سیاسی لبنان درباره ابتکارعمل امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه در جریان سفر اخیرش موضعی سیاسی اتخاذ نکم. شاهد توجه جهانی جدید در راس آن ابتکارعمل ماکرون و سفرهای تعدادی از مسؤولان بین‌المللی و عربی به کشورمان هستم که به منزله فرصتی و احتمالا آخرین فرصت است و نمی‌توان آن را به منظور بازسازی پایتخت دوست‌داشتنی‌مان بیروت از دست داد. تحقق سلسله اصلاحاتی که لبنانی‌ها مطالبه می‌کنند و از سال‌ها پیش درصدد اجرای آن هستیم اجازه نابودی انزوای اقتصادی و مالی که لبنان از آن در رنج است با منابع خارجی که اجازه توقف فروپاشی ذلت بار در مرحله نخست و سپس گذار تدریجی به احیای شکوفایی در مرحله دوم را می‌دهند.

حریری در بیانیه خود آورد: با تشکر بسیار از تمام کسانی که نام مرا برای تشکیل دولت مطرح می‌کنند؛ دولتی که ماموریت ملی ارزشمند و سختی را توامان دارد اما من همانند سایر لبنانی‌ها مشاهده کردم که برخی گروه‌های سیاسی همچنان واقعیت لبنان و لبنانی‌ها را شدیدا انکار می‌کنند و این وضعیت را فرصتی جدید برای باج‌خواهی بر پایه‌ای می‌بینند که تنها هدفش چسبیدن به دستاوردهای سلطه جویانه واهی یا حتی تحقق رویاهای شخصی درباره قدرت و دولت آتی است. متاسفانه باج‌خواهی از شرکای سیاسی فراتر رفته و تبدیل به باج‌خواهی از کشور، فرصت توجه جهانی مجدد و معیشت لبنانی‌ها و عزت‌شان شده و از این رو شدیدا معتقدم مهمترین مساله در این مرحله حفظ فرصت لبنان و لبنانی‌ها برای بازسازی پایتخت‌شان و تحقق اصلاحات مشخص است که بسیار به تاخیر افتاده و زمینه را برای ورود دوستان جامعه جهانی به منظور یاری برای مقابله با بحران و سپس سرمایه‌گذاری در بازگشت شکوفایی فراهم کرده است. از این رو اعلام می‌کنم نامزد دوره جدید نخست وزیری نمی‌شوم و از همه انتظار دارم نام مرا از رایزنی‌ها در این خصوص کنار بگذارند.

حریری تاکید کرد: تنها راهکار احترام میشل عون، رئیس‌جمهوری به قانون اساسی و دعوت فوری او برای شروع رایزنی‌های پارلمانی الزام آور در جهت عمل به ماده 53 و نهایتا برکندن بدعت شکل‌گیری دولت قبل از مامور شدن نخست وزیر است. ما در جریان المستقبل هر فرد شایسته و توانمند را برای تصدی نخست وزیری ببینیم که تضمین کننده موفقیت آن و تحقق تنها و آخرین فرصت پیش روی کشورمان باشد، معرفی خواهیم کرد. همچنین بر این باوریم این دولت ظاهر و باطن قادر به انجام این ماموریت خواهد بود. ما با هم در پارلمان برای بازسای بیروت و اجرای اصلاحات بحران‌، گشودن فضا مقابل دوستان‌ جامعه جهانی‌مان برای ایستادن در کنار لبنان به لحاظ انسانی، اقتصادی، مالی و سرمایه‌گذاری همکاری می‌کنیم.