باید متخلفان و کسانی که باعث بروز اشتباهاتی در قرارداد ویلموتس شدند تاوان داده و غرامت را پرداخت کنند. نباید این پول از جیب مردم داده شود. تا زمانی که ما مدافع حقوق مردم هستیم اجازه پرداخت غرامت از جیب مردم و بیت‌المال را نمی‌دهیم.

رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که به هیچ عنوان مجلس اجازه نخواهد داد غرامت قرارداد ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی از بیت‌المال پرداخت شود و این بر گردن متخلفان است.

به گزارش ایسنا، محمدمهدی فروردین اظهار کرد: امروز کمیسیون اصل ۹۰ جلسه‌ای با حضور وزیر ورزش، هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال خواهد داشت تا درباره پرونده ویلموتس و غرامت تعیین شده برای پرداخت آن بحث و بررسی صورت گیرد. باید موضوع قرارداد شفاف شود.

وی افزود: برخی از اعضای فراکسیون ورزش هم در این جلسه حضور خواهند داشت چون دو کمیسیون فرهنگی و اصل ۹۰ و فراکسیون ورزش همه در راستای شفافیت به این پرونده ورود پیدا کردند و در نهایت نتایج نهایی در اختیار دستگاه قضایی قرار می‌گیرد، لذا مبنای ما در فراکسیون ورزش این است که اگر جلسه امروز کمیسیون اصل ۹۰ منتج به نتایج مد نظر بود دیگر جلسه‌ای در فراکسیون ورزش برگزار نمی‌شود. در غیر این صورت این فراکسیون بعد از پایان تعطیلات جلسات علنی مجلس جهت سرکشی نمایندگان به حوزه‌های اتنتخابیه نشستی را تشکیل خواهد داد.

رئیس فراکسیون ورزش درباره آخرین اطلاعات از قرارداد ویلموتس گفت: طبق اطلاعات به دست آورده ۹۵ درصد از کسانی که قرارداد ویلموتس را امضا کردند آشنایی به زبان انگلیسی نداشتند یعنی آن‌ها تنها بنا بر گفته رئیس فدراسیون این قرارداد را امضا کردند. باید واضح پاسخ دهند که آیا قرارداد را خوانده و امضا کرده‌اند؟ که در این صورت این موضوع جای بحث دارد. اگر قرارداد را نخوانده و امضا کرده‌اند هم محکوم صددرصد هستند. البته که بعید است آن‌ها اطلاعی از جزئیات قرارداد داشته باشند چون آن زمان مترجمی حضور نداشته است. آقایان باید در این باره توضیح دهند.

فروردین با تأکید بر اینکه نباید غرامت قرارداد ویلموتس از بیت‌المال پرداخت شود، گفت: باید متخلفان و کسانی که باعث بروز اشتباهاتی در قرارداد ویلموتس شدند تاوان داده و غرامت را پرداخت کنند. نباید این پول از جیب مردم داده شود. تا زمانی که ما مدافع حقوق مردم هستیم اجازه پرداخت غرامت از جیب مردم و بیت‌المال را نمی‌دهیم.

وی در پایان مجددا تأکید کرد: در شرایط فعلی نباید بیت‌المال صرف پرداخت اشتباهات افراد شود. باید متخلفان غرامت را پرداخت کنند.