"ابراهیم ابوبکر کیتا" رئیس جمهور مالی به دلیل شورش سربازان دستگیر و کمی بعد استعفا داد. سربازان به فساد دولت و وخیم شدن شرایط امنیتی در این کشور غرب آفریقا اعتراض داشتند. رئیسجمهور مالی کمی قبل از استعفا در خانهاش بازداشت شد.
به گزارش عصر ایران به نقل از الجزیره، کیتا کمی قبل از نیمه شب در مصاحبهای با گزارشگر شبکه ملی "ORTM" گفت که استعفای زودهنگام او موثر است. او همچنین اعلام کرد که دولت و شورای ملی را نیز منحل میکند. استعفای او زمانی اعلام شد که 3 سال تا پایان دوره دوم ریاست جمهوری او باقی مانده است.
کیتا در یک سخنرانی کوتاه از پایگاه نظامی در "کاتی" خارج از "باماکو" پایتخت مالی گفت: اگر امروز عناصر خاصی از نیروهای مسلح میخواهند تا این مسئله با دخالت خودشان پایان یابد، آیا انتخابی دارم؟
او اولین روز بازداشت خود را در این پایگاه نظامی گذراند.
کیتا افزود: امیدوارم هیچ خونی برای حفظ قدرت من ریخته نشود. من از دفترم تصمیم به استعفا گرفتم.
کیتا در سال 2013 برای اولین بار و در سال 2018 برای دومین بار به سمت رئیسجمهوری "مالی" انتخاب شد و پیش از آن نخستوزیر کشور بود/ عکس: اسکرین شات الجزیره
در دقایق اولیه سرکشی سربازان نظامی رهبری این شورش مشخص نبود و هنوز معلوم نیست چه کسی قرار است حکومت را در دست گیرد یا سربازان یاغی چه میخواهند.
تصاویر منتشر شده در رسانههای اجتماعی در پادگان نظامی نشان میدهد که کیتا و نخستوزیرش "بوبو سیسی" در میان سربازان محاصره شدند.
ائتلاف دو گروه مخالف دولت مالی با اسامی اختصاری "M5-RFP" حمایت خود را در اولین دقایق از سربازان اعلام کرد. "نوهوم توگو" سخنگوی این ائتلاف به خبرگزاری رویترز گفت: این یک کودتای نظامی نیست، یک قیام مردمی است".
خبر بازداشت کیتا رئیسجمهور مالی هشداری برای سازمان ملل، قدرت استعماری گذشته فرانسه و دیگر جوامع بینالمللی به شمار میآید. اما در پایتخت مالی، معترضان ضد دولتی که از ماه ژوئن در تظاهراتی خیابانی خواهان استعفای کیتا بودند، به تشویق سربازان یاغی پرداختند.
یکی از تظاهرکنندگان در این باره گفت: همه مردم مالی خستهاند، ما به اندازه کافی رنج کشیدهایم.
این تحولات سیاسی ماهها پس از بحث و جدال در انتخابات بحثبرانگیز شورای قانونگذاری آشکار شد و او را به دلیل ایجاد شرایط امنیتی مارپیچی در نواحی شمالی و مرکزی مورد انتقاد قرار داد. این سیستم امنیتی باعث ناخشنودی گروههای محلی، دولتهای خارجی و سازمان ملل شد.
سقوط رئیسجمهور کیتا از سوی نظامیان بیسابقه نبوده و بازتابی از گذشته تاریخی مقامات در این کشور است. کیتا در سالهای 2013 و 2018 به عنوان رئیسجمهور این کشور انتخاب شد.
واکنش گروهی از مخالفان دولت به ورود نیروهای نظامی به باماکو پایتخت مالی/ عکس: EPA
"آمادو تومانی توره" رئیسجمهور سابق این کشور مجبور شد تا در سال 2012 با یک کودتا از مقام ریاستجمهوری کنار رود. در آن زمان کودتا از سوی قوم جداییطلبان "طوارق" شکل گرفت. طوارق نام قومی صحرانشین است که مردم آن در غرب آفریقا و در کشورهای مالی، نیجر، الجزایر و لیبی پراکنده هستند و نسبت به تبعیضهایی که از طرف دولت مرکزی این کشورها علیه آنها اعمال میشود،اعتراض دارند. با این حال به نظر میرسد این بار ارتش مالی برای متوقف کردن نیروهای مرتبط با القاعده و داعش ناتوان است.
شورشهای سال 2012 نیز از همان پایگاه نظامی "کاتی" آغاز شد و سقوط شمال مالی را برای گروههای مسلح تسریع کرد. در نهایت یک عملیات نظامی به رهبری فرانسه، گروههای مسلح و جداییطلب را کنار زد. اما آنها در دوره ریاست جمهوری کیتا برای رسیدن به خواستههای خود گروه تشکیل داده و در مرکز مالی خود را نشان میدادند.
در هفتههای گذشته و پس از ناکامی رهبران "اکوواس" (ECOWAS) در ایجاد پلی بین دولت کیتا و رهبران مخالف نگرانیهایی درباره تغییر قدرت از سوی نظامیان در مالی افزایش یافت. اکوواس، "جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا" در سال ۱۹۷۵ تاسیس شد.
سربازان مسلح مالی در خیابانهای "باماکو" پایتخت مالی مورد تشویق مخالفان دولت
کیتا سعی کرد تا خواستههای معترضان را از طریق واگذاری یک سری از امتیازات برآورده کند و حتی گفت که برای انتخابات مجدد شورای قانونگذاری آمادگی دارد اما طرحهای کیتا سریعا از سوی رهبران مخالف رد شد. آنها اعلام کردند که تا زمان استعفای کیتا متوقف نخواهند شد.
اصرار برای گفتوگو
در روز سهشنبه سربازان در پادگان "کاتی" اسلحه را از پادگان درآورده و رهبران ارشد خود را بازداشت کردند. معترضان ضددولتی نیز بلافاصله اقدامات سربازان را تمجید کرده و برخی از ساختماهای متعلق به وزارت دادگستری مالی را آتش زدند.
"بوبو سیسی" نخستوزیر از سربازان خواست تا اسلحههای خود را زمین بگذارند.
او افزود: هیجچ مشکلی وجود ندارد که با گفتوگو حل نشود.
گروهی از سربازان که در کودتا علیه رئیسجمهور مالی دست داشتند مورد استقبال جمعیتی در پایتخت قرار گرفتند
اما افراد مسلح شروع به بازدشت گروهی از مردم در باماکو کردند و کیتا، نخستوزیر و وزیر دارایی کشور را گرفتند.
تحولات کشور مالی در روز سهشنبه از سوی اتحادیه آفریقا، آمریکا و بلوک منطقهای اکوواس محکوم شد.
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار "آزادی نامشروط" رهبران مالی و "بازگشت سریع به نظام قانون اساسی" شده است.
موسی فکی محمد، رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا، گفت که او بازداشت رئیس جمهور مالی و نخست وزیر این کشور را "قویا محکوم می کند."
تشویق مخالفان دولت از سربازانی که در کشور کودتا کردند/ عکس: Getty Images
جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (اکوواس) اعلام کرد: "این شورش در زمانی اتفاق میافتد که اکوواس برای چندین ماه مشغول ابتکار عمل و تلاشهای میانجیگرانه با همه طر ها در مالی بوده است."
مالی از پایگاههای مهم نیروهای فرانسوی است که با شورشیان اسلامگرا در منطقه صحرا میجنگند و فرانسه به عنوان یک قدرت استعماری سابق فورا به تحولات سه شنبه واکنش نشان داد.
______________________________________________
بیشتر بخوانید:
*رئیس جمهور و نخست وزیر «مالی» بازداشت شدند
*11 کشته و 120 زخمی حاصل اعتراضات ضد دولتی در مالی
*اعلام کابینه جدید مالی با حضور 11 زن