برای مقابله با مفاسد اقتصادی و خشکاندن ریشه این مفاسد، آیا نیاز به رسیدگی فوق‌العاده آنهم بدون رعایت قانون آیین دادرسی کیفری است؟! این سوال، سوالی‌ست که دو سال زمان برای یافتن پاسخ آن صرف شده و اکنون بسیاری از جامعه حقوقی معتقدند بدون این تجربه دوساله هم می‌شد دریافت که نادیده گرفتن قوانین مدون، چاره مبارزه با بی قانونی نیست.

"مصطفی دانشجو" وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با سایت روزگار در نقد مصوبه تشکیل محاکم ‌ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی (استجازه) گفت: دادرسی ‌کیفری باید مبتنی بر قانون باشد و حق طرفین رعایت و قواعد دادرسی نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرم تحت تعقیب قرار می‌گیرند به صورت یکسان اعمال شود. تأکید قانون‌گذار بر حاکمیت قانون در فرایند دادرسی کیفری برای مرجع قضایی ایجاد تکلیف می‌کند تا با استقلال کامل به اتهام اشخاص در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی و از هر اقدامی که باعث اطاله دادرسی است جلو‌گیری شود.

با پیشینه استجازه

این حقوقدان در ادامه صحبت‌های خود به پیشینه شکل‌گیری استجازه اشاره کرد و ادامه داد: در سال ۹۷ رییس وقت قوه‌ قضاییه با بیان شرایط ویژه اقتصادی و ضرورت برخورد قاطع و سریع با متهمان این عرصه، طی نامه‌ای خطاب به مقام‌رهبری از ایشان کسب اجازه کرد تا برای رسیدگی به اتهام اخلالگران در نظام اقتصادی به صورت ویژه دادگاه‌هایی تشکیل شود. در این نامه آمد که این ‌محاکم در دادگاه‌های انقلاب تشکیل و بسیاری از تشریفات و مقررات شکلی آمره مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری برای رسیدگی‌ها حذف و آرای صادره به جز در مجازات اعدام، به صورت قطعی و لازم‌الاجرا باشند و وکلای متهمان نیز از میان وکلای مورد وثوق قوه قضاییه انتخاب شوند.

دانشجو در ادامه با اشاره به نقد جامعه حقوقی نسبت به این مصوبه گفت: آنچه ‌که مورد نقد جامعه حقوقی کشور قرار گرفته، این حقیقت است که مبارزه با مفسده اقتصادی یا هر ضرورت اجتماعی دیگر نمی‌تواند مجوزی برای اقدامات تقنینی فرا قانونی باشد، زیرا چنین امری برخلاف اصل حاکمیت قانون است و اجرای عدالت کیفری که یکی از شاخص‌های سنجش کارایی حکومت‌های سیاسی محسوب می‌شود را مخدوش می‌سازد.

وی در ادامه گفت: جمله معروفی است از ماریو گانو، حقوقدان ایتالیایی که اشاره می‌کند اگر به یک کشور ناشناخته‌ای وارد شدید و خواستید متوجه شوید آیا آزادی‌های مدنی در این کشور مورد حمایت است یا نه، آیین ‌دادرسی آنجا را مطالعه کنید.

ضرورتی بر صدور بخشنامه نبود

دانشجو در این‌باره افزود: این سخن تاکید دارد بر رعایت آزادی و حقوق قانونی شهروندان در عدلیه. بنابراین وقتی در قانون آیین دادرسی کیفری در مواد ۲ و۳ به هر دو‌ مقوله کیفیت و سرعت رسیدگی در جلوگیری از اطاله دادرسی تاکید می‌شود و قوانین آمره دادرسی و ساختار سازمانی قوه‌ قضاییه در ایران، گویا و کافی برای برخورد قاطع با متهمان است، ضرورتی برای تقنین و صدور بخشنامه از طرف رییس وقت قوه قضاییه آن هم در مغایرت با قوانین آمره وجود نداشت.

استقلال وکلا و دستگاه قضا را مخدوش کردیم

این حقوقدان در توضیح یکی دیگر از موارد مصوبه که سبب نقض حق متهمان در این محاکم شده است نیز گفت: الزام متهمان به انتخاب وکیل از میان وکلای مورد وثوق دستگاه قضایی از دیگر ایرادات این استجازه است که در بند ۵ مطرح شده است. تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در انتخاب وکیل اساساً یک موضوع زایدی در مقررات دادرسی کشور ما و باعث وهن دستگاه قضایی است، اما متأسفانه به جای راه چاره برای حذف آن، دایره شمول این تبصره به جرایم اخلال در نظام اقتصادی نيز توسعه یافته است.

وی ادامه داد: انتخاب وکیل باید در شرایط آزاد صورت بگیرد زیرا اگر متهم را محدود کنیم به انتخاب وکیل از میان لیست وکلای مورد وثوق قوه‌ قضاییه، هم نقض استقلال وکلای دادگستری است و هم استقلال قوه ‌قضاییه را مخدوش کرده‌ایم. چراکه در قانون آیین دادرسی کیفری مرجع قضایی مکلف است که استقلال کامل در فرایند دادرسی را رعایت کند. اینکه دستگاه قضا لیستی بدهد و الزامی برای انتخاب وکیل از افراد مورد وثوق شکل بگیرد، درواقع گامی در راستای نقض استقلال خود قوه قضاییه است.

آقای رئیسی در اندیشه رسیدگی تخصصی است

این وکیل دادگستری در ادامه به عملکرد رییس جدید قوه قضاییه در این خصوص اشاره کرد و گفت: در مرداد ۹۸ دستورالعملی برای تشکیل مجمتع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی در تهران از سوی آقای رئیسی صادر شد و طی آن ساختار، اهداف و کارکرد حوزه تخصصی برای این مجتمع مطرح شد. صدور این دستورالعمل نشان می‌دهد رییس فعلی قوه‌ قضاییه علاقه‌مند است در چارچوب قوانین و مقررات مصوب مجلس که همان قانون آمره آیین‌ دادرسی ‌کیفری و قانون مجازات اسلامی است رسیدگی تخصصي صورت گيرد تا در واقع این رسیدگی‌ها ناقض حقوق متهم نباشند. با توجه به این رویکرد امیدوارم با پایان مهلت استجازه، شاهد بازنگری در آن باشیم و فرایند دادرسی در این پرونده‌ها به صورت تخصصي و با رعایت قانون آيين دادرسي كيفري و کلیه حقوق مصرح قانونی برای اصحاب دعوی صورت پذیرد.