دادسرا یک‌ بار دیگر پرونده فروش خانه مصدق را برای تحقیقات بیشتر در دست گرفت تا مشخص شود فروش این خانه تاریخی و ارزشمند یک کلاهبرداری معمولی بوده است یا جرمی سازمان‌یافته؟ همچنین دادسرا باید مشخص کند برای وسایل عتیقه خانه چه اتفاقی افتاده است.

روزنامه شرق در ادامه نوشت: «پرونده فروش خانه مصدق در نیاوران چند سال قبل با شکایت مالک قانونی این خانه به جریان افتاد. این مرد ثروتمند که از تاجران بزرگ است، شکایتی را مطرح کرد و گفت خانه‌اش که یک خانه تاریخی و با ارزش مادی و معنوی بالایی است، توسط فردی فروخته شده است.

این مرد گفت خانه مصدق را با همه وسایل داخل آن که متعلق به دکتر مصدق بوده به‌صورت قانونی خریداری کرده و به‌دلیل علاقه‌ای که به دکتر مصدق دارد، از آنها مراقبت می‌کرد اما زمانی که خارج از کشور بود، فردی خانه را با سند مجعول فروخته است.

مرد ثروتمند درخواست بازداشت کلاهبردار را مطرح کرد و گفت او این خانه را از وارثان دکتر مصدق خریداری کرده است. این در حالی بود که تحقیقات مأموران نشان داد متهم این پرونده و همدستانش چند پرونده دیگر نیز دارند و زمین و ویلاهای دیگری را هم به‌صورت غیرقانونی فروخته‌اند.

با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست برای متهمان این پرونده، رسیدگی به این پرونده با عنوان جعل و کلاهبرداری به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

در جلسه رسیدگی به این پرونده ابتدا وکیل صاحب‌خانه در جایگاه قرار گرفت و شکایت خود را ارائه داد.

او گفت: متهم ردیف‌اول به نام آرش با تشکیل یک باند و به‌صورت سازمان‌یافته اقدام به جعل و کلاهبرداری کرده‌ است. موکل من با توجه به شغلش در خارج از کشور زندگی می‌کند. او زمانی متوجه شد خانه‌اش به فروش رفته که بعد از مدت‌ها به ایران بازگشت و دید خانه‌اش تصاحب و تخریب شده ‌است. آرش دو سال قبل از این حادثه به‌عنوان مشتری برای اجاره ویلا به او مراجعه کرد اما آنها به توافق نرسیدند. البته در آن زمان این فرد خودش را کیومرث معرفی کرده‌ بود.

بعد از این که آنها با هم به توافق نرسیدند، موکل من ایران را ترک کرد. بعد از دو سال وقتی موکلم به ایران بازگشت، متوجه شد ویلایش را تصاحب کرده‌اند. آرش بعد از این که متوجه شد موکل من ایران را ترک کرده، با جعل سند ویلا را به نام خودش کرد و باز هم با جعل سند ادعا کرد چندصد هزار دلار به موکل من پرداخت کرده‌ است، در حالی‌ که چنین پولی به موکل من داده نشده‌ است اما نکته مهم این پرونده آن است که متهم هر زمان که به چنگ قانون می‌افتد، اسناد جعلی را از بین می‌برد و تا به‌ حال هم موفق بوده است. او ادعا کرده از خواهر موکل وکالت‌نامه داشته، در حالی‌ که موکل من صاحب آن خانه است.

وکیل مال‌باخته گفت: مبلغی که متهم مدعی است به موکل من بابت خانه پرداخت کرده آن‌قدر کم و عجیب است که دادسرا به این نتیجه رسید که موکلم را مورد معاینه قرار دهد. موکل من ۸۵‌ ساله است و این معامله آن‌ قدر عجیب بوده که حتی موکلم را به پزشکی قانونی فرستادند تا سلامت او بررسی شود و پزشکی قانونی نیز هوش بالای موکل و سلامت او را تأیید کرد و مشخص شد ادعای این که او مشکل قدرت تصمیم‌گیری دارد و خواهرش درباره ملک تصمیم گرفته، دروغ است.

موکلم در ژاپن زندگی می‌کند و به دلیل بیماری کرونا و لغو پروازها نتوانست در دادگاه حاضر شود. البته ما شکایتی هم از زنی که وکیل بوده و در سندسازی به متهم ردیف اول کمک کرده‌ است، مطرح کردیم. این ویلا دوهزار و ۳۰۰ متر است و داخل آن نیز تخریب شده و اموالش از طرف متهم تصاحب و آنجا غیر قابل سکونت شده است.

این باند بعد از این که سند جعل کرده و قصد تصاحب ویلا را داشته‌اند، به سراغ سرایدار خانه رفته‌اند. او که فردی بی‌سواد ‌است، قصد داشته موضوع را به صاحبکارش اطلاع دهد اما دست‌وپای او را بستند و با این ادعا که اعتیاد دارد، او را به‌زور در یک مرکز ترک اعتیاد بستری و با پرداخت مبلغی پول غیر قانونی به مدیر کمپ مدتی هم او را در کمپ نگهداری کردند اما بعد از مدتی وقتی این مرد از کمپ خارج شد، مشخص شد او اصلا اعتیاد نداشته است.

در ادامه وکیل شاکی دیگر در جایگاه قرار گرفت. او نیز گفت: موکلان من هم خارج از ایران هستند. متهم ۱۶ هزار متر زمین آنها را در شمال فروخته و پولش را نداده و در پرونده‌ای دیگر زمینی را در لواسان با جعل سند و کمک اعضای باندش تصاحب کرده‌ است.

سپس شاکی دیگر در جایگاه قرار گرفت. او گفت: من یک کارمند بازنشسته هستم. این افراد شناسنامه من را جعل کردند و با آن دسته‌چک گرفته و ۲۵۰ برگه چک چندصدمیلیون تومانی صادر کردند و هر روز من را برای یک چک برگشتی احضار می‌کنند؛ در حالی‌ که اصلا من دسته‌چک نداشتم.

بعد از این که دیگر شکات در جایگاه حاضر شدند و شکایت‌های خود را بیان کردند، آرش، متهم ردیف‌اول، در جایگاه قرار گرفت و همه‌چیز را انکار کرد و گفت: من اصلا جعل نکردم و شاکیان خودشان به من وکالت دادند. من اتهامات را قبول ندارم. سند جعلی هم ارائه ندادم.

خواهر شاکی اول پرونده خودش به من وکالت داد. او توضیحی درباره اینکه مالک ویلا شخص دیگری بوده است و خواهرش سمتی نداشته، نداد. متهم گفت: درباره شکایات دیگر هم وکیلم صحبت می‌کند. من چنین کاری نکرده‌ام و اگر چک گرفته‌ام با رضایت خود فرد بوده است و من این حرف‌ها را قبول ندارم.

با توجه به انکارهای متهم و با توجه به این که دو متهم دیگر این پرونده که گفته‌های آنها می‌تواند برای پرونده مهم باشد، قضات وارد شور شدند و در نهایت با واردکردن ایراداتی به پرونده آن را برای برطرف‌کردن ایرادها به دادسرا بازگرداندند.

در ایرادهایی که دادگاه به این پرونده وارد کرده، آمده است، با توجه به این که وکیل شاکی مدعی است این کلاهبرداری سازمان‌یافته بوده است و با توجه به این که متهمان در دو پرونده کلان دیگر هم متهم به کلاهبرداری هستند، دادسرا باید تحقیقات دقیقی در این زمینه انجام دهد تا مشخص شود رابطه باندی متهمان چه بوده و آیا عمل آنها سازمان‌یافته بوده است یا چند کلاهبرداری جداگانه. همچنین دادسرا موظف است درباره آدم‌ربایی مطرح‌شده در این پرونده تحقیقات بیشتری انجام دهد؛ هرچند شاکی اصلی این پرونده که مردی افغانستانی است، اعلام گذشت کرده اما بررسی‌های دقیق در این زمینه می‌تواند ابعاد این پرونده را شفاف کند.

دادسرا همچنین ازسوی دادگاه موظف شد تا سرنوشت اموال عتیقه‌ای را که از خانه دکتر مصدق خارج شده است، مورد بررسی قرار دهد تا میزان خسارت به‌طور دقیق مشخص شده و همچنین معلوم شود این اموال کجاست و متهم آنها را کجا برده است.

این دستور در پی گفته‌های وکیل شاکی صادر شد. بنا بر این گزارش، ملکی که شاکی از دکتر مصدق خریداری کرده است، ویلایی بوده که دکتر مصدق در دوران نخست‌وزیری همراه خانواده‌اش در آنجا سکونت داشت و پس از تبعید، آن خانه را که شخصی بوده است، به اجبار ترک کرد و به احمدآباد مستوفی منتقل شد.

در این دوران خانه دکتر مصدق دست‌نخورده با تمام وسایل آن باقی مانده بود تا این که تاجر ثروتمند به دلیل علاقه شخصی‌ای که به دکتر مصدق داشت، تصمیم گرفت آن را از وارثان دکتر مصدق که قصد فروش داشتند، خریداری کند و بعد از خرید نیز خانه را با همان وضعیت و وسایل نگهداری کرد تا این که از سوی متهم فروخته شد.

این پرونده بعد از برطرف‌شدن ایرادات، یک‌ بار دیگر در شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و متهمان پای میز محاکمه خواهند رفت.»