وزیر راه: اجاره پشت‌بام و اسکان دو خانوار در یک مسکن صحت ندارد

وزیر راه با تاکید بر این‌که باید برای قراردادهای اجاره مسکن کد رهگیری صادر شود، گفت: اجاره پشت‌بام به کارگران و اسکان دو خانوار در یک مسکن صحت ندارد.

به گزارش تسنیم، محمد اسلامی با اشاره به این‌که بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا حداکثر افزایش نرخ اجاره بها در قراردادهای شهر تهران،‌کلانشهرها و سایر شهرها به ترتیب 25، 20 و 15 درصد است که تا سه ماه بعد از پایان شرایط کرونا تمدید می‌شود،‌اظهار کرد: در مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا چند تبصره وجود دارد. اولین تبصره این است که چنانچه مستاجری تکالیف خودش را انجام ندهد و دادگاه حکمی را صادر کرده باشد، مستاجر موظف است ظرف 2 ماه واحد را تخلیه کند. علاوه بر این چنانچه مالکی به شکل رسمی ملک خود را در این مدت فروخته باشد، مستاجر موظف است ظرف دو ماه نسبت به تخلیه ملک اقدام کند.

وی افزود: تبصره سوم این است که تمام معاملات باید در سامانه املاک و مستغلات ثبت شده و کد رهگیری دریافت کند. یک تبصره هم برای مواردی که خارج از بنگاه ثبت می‌شود در نظرگرفته شده تا آن‌ها نیز کد رهگیری دریافت کنند بنابراین از امروز تمام معاملات املاک و مستغلات باید ثبت رسمی شوند و کد رهگیری دریافت کنند.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: مصوبه ستاد ملی کرونا برای همه لازم الااجراست . اکنون شرایط خاصی در کشور حکمفرماست و متاسفانه قیمت هایی که در حوزه مسکن و اجاره مطرح و در برخی سایت‌ها نیز درج شده، التهاب آفرین بوده است. تنظیم‌گری مقرراتی برای این است که به جامعه آرامش بدهد تا مالک و مستاجر بتوانند در یک شرایط آرامش به هم به تفاهم برسند. همچنین اگر مالک بخواهد از یک سقف تعیین شده اجاره بیشتری بگیرد، دادگاه حکم به تخلیه نمی دهد.

اسلامی با بیان این‌که بسته حمایتی مستاجران در مراحل بعدی در ستاد ملی کرونا تصویب خواهد شد،‌ادامه داد: این شامل بسته رونق تولید و عرضه مسکن است که حمایت و پشتیبانی از مستاجران نیز در آن دیده شده است.

وی همچنین با تاکید دوباره بر این‌که در وزارت راه و شهرسازی طرح ساخت خانه‌های 25 متری وجود ندارد و طبق الگوی جامع مسکن کمترین متراژ مسکن 75 متر است و اصلا این مورد را تایید نمی کنم.، گفت: بعید می دانم اجاره پشت بام‌ها به کارگران وجود داشته باشد و از این دست اخبار ضد انقلابی در فضای مجازی زیاد است، همچنین اسکان دو خانوار در یک مسکن نیز به هیچ عنوان صحت ندارد.