غلامرضا منصوری، بازپرس بازنشسته اجرائیات لواسان متهم ردیف نه پرونده طبری، با مرگی که چگونگی و چرایی آن هنوز در پرده ابهام است دو هفته آخر را چگونه گذراند؟

عصر ایران- خبر مرگ قاضی منصوری بعداز ظهر روز جمعه 30 خرداد منتشر شد. آن طور که پلیس رومانی گفته است، وی خود را از طبقه ششم هتل مخل اقامت خود در بخارست به پایین پرت کرده و فوت شده است.

قاضی منصوری که بود

غلامرضا منصوری (درگذشته ۳۰ خرداد ۱۳۹۹) قاضی بازنشسته اجراییات بخش لواسانات ، بازپرس شعبه ۹ دادسرای کارکنان دولت و قاضی دادسرای فرهنگ و رسانه بود. قاضی غلامرضا منصوری متهم به مشارکت در باند رشوه خواری در قوه قضاییه بود و پس از تشکیل دادگاه اکبر طبری، معاون اجرایی حوزه ریاست رئیس پیشین قوه قضائیه، نام وی بر سر زبان‌ها افتاد و مشخص شد که در خارج از کشور به سر می‌برد.

به گفته مقام های قضایی او در مرداد سال ۱۳۹۸ از کشور خارج شده بود. او سابقه صدور احکام سنگین برای برخی فعالان رسانه‌ای و سیاسی در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود در کارنامه خود داشت. از نکات جالب ماجرا این که منصوری در فروردین سال ۹۲ سرپرست دادسرای ویژه مبارزه با زمین خواری شده بود.

او از جمله متهمان پرونده فساد اکبر طبری بود. وی که در اواخر سال 1398 پس از پیشرفت این پرونده و احتمال دستگیری، با "روشن گذاشتن تلفن همراهش در ایران" از کشور خارج و به آلمان رفت.
تلاش ایران برای بازداشت منصوری در آلمان به گفته علی باقری معاون بین الملل قوه قضائیه، با بی اعتنایی دولت آلمان مواجه شد.

با برگزاری اولین جلسه دادگاه قاضی منصوری با انتشار ویدیویی در فضای مجازی از تمایل خود به بازگشت به کشور در اولین فرصت ممکن خبر داد. او با تاکید بر اعتقاد و تبعیت خود از جمهوری اسلامی، گفت که روز بعد به سفارت ایران در رومانی می رود تا زمینه بازگشت خود را به ایران آماده کند. مرزهای هوایی رومانی به دلیل کرونا بسته بودند. هر چند یک صفحه در شبکه اجتماعی از پرواز هواپیمایی در شبانگاه جمعه خبر داده بود که گروهی 90 نفره از کسانی را که در قرنطینه رومانی بودند به تهران آورد.

چند روز پس از اعلام آمادگی منصوری برای بازگشت به ایران، سخنگوی قوه قضائیه از دستگیری قاضی منصوری در رومانی و تحویل وی به اینترپل خبر داد. این در حالی بود که نه در سایت اینترپل و در لیست اعلان قرمز افرادی که از سوی ایران تحت تعقیب قرار گرفته‌اند اسمی از غلامرضا منصوری وجود ندارد و نه حتی به صورت مستقیم و صریح اعلام شده است که بازداشت این متهم به درخواست جمهوری اسلامی ایران بوده است.

باج گیری ۵۰۰ هزار یورویی

وکیل مدافع متهم مشایخ بیان کرد: منصوری در سال ۹۵ مراجعات مکرری به نجفی داشته و درخواست‌های مالی اعم از آپارتمان و پول داشته است. مشایخ گفته است قاضی منصوری با لحنی تهدید آمیز توقعات خود را بیان می‌کرده که در نهایت نجفی ۵ بسته صد هزار یورویی در سال ۹۵ به قاضی منصوری می‌دهد.

ارتباط با متهم ردیف اول

وکیل مدافع مشایخ از متهمان پرونده اکبر طبری گفته بود: در مورد منصوری هیچ دلیلی غیر از خود اظهاری موکل وجود ندارد و براساس اظهارات موکل علیه منصوری اعلام جرم شده است.

دادستان کل کشور نیز درباره اتهاماتی که علیه قاضی منصوری در پرونده طبری مطرح شده بود، گفت: او هم به عنوان یک متهم باید بیاید در دادگاه از خود دفاع کند هر چه که دفاع مستند باشد دادگاه بر اساس آن رای خواهد داد.

منتظری دادستان کل کشور در حاشیه جلسه دیوان عالی کشور، در جمع خبرنگاران و در خصوص مسائلی که در مورد قاضی منصوری در پرونده اکبر طبری عنوان می‌‍شود، گفت: او هم به عنوان یک متهم باید بیاید در دادگاه از خود دفاع کند و هر چه که دفاع مستند باشد دادگاه بر اساس آن رای خواهد داد؛ چرا که پرونده، پرونده‌ای بزرگ، مهم و پیچیده است و باید صبر کنیم تا ببینیم در نهایت رای دادگاه چه خواهد بود.

پیش از اینکه قاضی منصوری در سال 98 از کشور خارج شود، گویا سال 97 نیز سفر یا سفرهایی به کشور آلمان داشته است؛ برخی ویدئوهای موجود در فضای مجازی حاکی از این است که پس از اطلاع عناصر ضدانقلاب از حضور قاضی منصوری در این کشور، ضمن برگزاری تجمع‌هایی، از مسئولان قضائی این کشور خواسته بودند او را دستگیر و محاکمه کنند. در روزهای اخیر نیز برخی فعالان ضدانقلاب خواستار اعلام شکایت نهادهای به اصطلاح حقوق بشری علیه منصوری و محاکمه او شده‌اند.

فریب دادسرا با روشن گذاشتن تلفنش در ایران

نماینده دادستان در جلسه دوم دادگاه اکبر طبری به سخنان غلامرضا منصوری قاضی در ویدئوی منتشره و در ارتباط با ارسال پیام متهم منصوری به دادسرا و عنوان کردن عدم حضورش به دلیل بیماری گفت: او هیچ گواهی پزشکی‌ای به دادسرا ارائه نداده و اگر ادعایی دارد آن را برابر اصل به سفارت ایران تحویل دهد. او یک ماه بعد از دستگیری طبری از ایران خارج شد و تلفن خود را در ایران گذاشتند! گمان می‌کردیم ایشان ایران است و به وقتش او را احضار خواهیم کرد.

نقش قاضی منصوری در پرونده اکبر طبری

منصوری در زمان وقوع جرایم به عنوان قاضی وقت اجرای لواسان فعالیت داشت. گفته شده او برای مشارکت در اقدامات غیرقانونی خود از حسن نجفی متهم ردیف دوم پرونده مبلغ ۵۰۰ هزار یورو به عنوان رشوه دریافت کرده است. مشایخ از دیگر متهمان گفته وی با "مزاحمت و تهدید" از نجفی این مبلغ را گرفته است.

بگو پول را قرض دادم!

مشایخ می‌گوید: "دو روز قبل از دستگیری قاضی منصوری در رومانی، او با من تماس گرفت و گفت که شما در جلسه دادگاه بگو پول را خودم به عنوان قرض به غلامرضا منصوری پرداخت کردم ؛ اما من پاسخ دادم که چرا باید این حرف را بزنم؟"

متهم مشایخ در جلسه سوم دادگاه اکبر طبری توضیحاتی درباره نقش قاضی منصوری در پرونده و نحوه دریافت رشوه ارائه کرد.

این متهم در باب موضوع اراضی کلاک گفت: آقای طبری دوستی دیرینه‌ای با آقای نجفی داشت. نجفی زمینی در لواسان داشت که با مشکلاتی مواجه بود، لذا در سال ۸۵ به بنده گفت با طبری صحبت کرده و باید بنده با طبری قراردادی ببندم. بر اساس آن ۳۰۰ متر زمین را به نام او کردم و آن زمان ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان هم از حساب شخصی خودم به آقای طبری واریز کردم.

وی افزود: طبری کار‌های مربوط به کمیسیون ماده ۵ و استانداری را تلفنی پیگیری می‌کرد.

مشایخ درباره جلسات مشترک میان آقای نجفی و منصوری گفت: یکبار آقای منصوری را در دفتر آقای طبری دیدم و بعد از آن اگر با او کاری داشتیم وی را در دفترش می‌دیدم.

در ادامه نماینده دادستان از متهم مشایخ خواست درباره تماس متهم منصوری با او توضیح دهد.

متهم گفت: سه الی چهار روز گذشته؛ یعنی دو روز قبل از دستگیری منصوری، او با من تماس گرفت و گفت که شما در جلسه دادگاه بگو پول را خودم به عنوان قرض به آقای منصوری پرداخت کردم؛ اما من پاسخ دادم که چرا باید این حرف را بزنم؟

قاضی بابایی پرسید: متهم منصوری را چه کسی معرفی کرد؟

متهم مشایخ پاسخ داد: در دفتر طبری با متهم منصوری آشنا شدم.

قاضی بابایی پرسید: در ازای اقدامات و خدمات متهم منصوری چه مبالغی به او پرداخت شد؟

متهم مشایخ مدعی شد: نجفی اظهار کرد که منصوری مزاحم وی شده است و از من پول و ملک می‌خواهد که در ۵ نوبت ۵ بسته که جمعاً ۵۰۰ هزار یورو بود به او دادیم، اما باز هم قانع نشد.

منصوری چرا به رومانی رفت؟

با توجه به عدم پاسخ دولت آلمان به درخواست ایران برای استرداد منصوری که علاوه بر مسائل سیاسی به علت نبودن توافقنامه استرداد مجرمان بین ایران و کشورهای اروپایی است، این سوال مطرح است که چرا منصوری به رومانی رفت؟ برخی بر این باورند که با توجه به آزادی مشروط قاضی منصوری در رومانی این احتمال مطرح شده که اگر او از دولت رومانی تقاضای پناهندگی کند امکان استردادش دیگر وجود ندارد و او نیز سرنوشتی شبیه به خاوری رییس فراری بانک ملی پیدا می‌کند.

پس از آنکه غلامرضا منصوری توسط پلیس محلی بازداشت و به مراجع قضایی رومانی معرفی شد، قاضی دادگاه تصمیم گرفت این متهم تا تاریخ ۲۰ تیر ماه تحت شرایط خاصی آزاد باشد.

غلامرضا منصوری حق خروج از رومانی را نداشت و تحت نظر پلیس به سر می‌برد و باید در صورت ضرورت به پلیس مراجعه می‌کرد.

دادگاه محلی از مقام‌های دولت ایران خواسته است که درخواست استرداد رسمی غلامرضا منصوری و اسناد مرتبط با این متهم را به دادگاه ارائه دهد.

این دادگاه همچنین از اداره مهاجرت رومانی و پلیس اینترپل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، شرایط زندان‌ها و همچنین نگهداری متهمان در زندان به ویژه در دوران شیوع کرونا سوالاتی پرسیده است.

فرار از آلمان به رومانی؟

اگرچه قاضی منصوری در تنها ویدیویی که منتشر کرد اشاره‌ای به علت و زمان خروجش از کشور نکرده و همچنین نگفته در کدام کشور خارجی ساکن است، اما برخی منابع خبری، از حضور "بازپرس متهم" در کشور آلمان خبر دادند. همچنین همزمان با روز برگزاری جلسه نخست دادگاه طبری، برخی کاربران توییتر نیز مدعی شدند که "بازپرس غلامرضا منصوری در کلینیک دکتر سمیعی در شهر هانوفر آلمان بستری است". خبری که بلافاصله از سوی این کلینیک تکذیب شد.

با این همه انتشار خبر حضور منصوری در آلمان باعث شد عده‌ای برای فراهم کردن زمینه بازداشت و محاکمه‌اش در آلمان فعال شوند. در آغاز هفته منتهی به مرگ غلامرضا منصوری، سازمان گزارشگران بدون مرز گفته بود علیه غلامرضا منصوری به دلیل زندانی کردن روزنامه‌نگاران در بهمن و اسفند ۱۳۹۱ شکایتی را تسلیم دادستانی فدرال آلمان کرده است. پس از آن شایعاتی مبنی بر «فرار» منصوری به اسپانیا یا ایتالیا منتشر شد، اما پس از آن گفته شد که که این قاضی پیشین در رومانی است.

روز 24 خرداد در شبکه های اجتماعی فایلی منتشر شد که در آن فردی به نام سعید منصوری که خود را برادرزاده قاضی منصوری معرفی کردو مدعی شد غلامرضا منصوری روز ۲۱ خرداد به سفارت ایران در بخارست برای بازگشت به ایران و حضور در دادگاه مراجعه کرده بود.

به روایت سعید منصوری، شامگاه ۲۲ خرداد حال قاضی منصوری بد می‌شود و به همراه ماموران سفارت به بیمارستان می‌رود، ولی در بیمارستان توسط پلیس بخارست بازداشت شده است.

منصوری سابقه صدور احکام سنگین را برای برخی فعالان رسانه‌ای و سیاسی در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود در کارنامه خود دارد. همین مسئله باعث شد که در دو هقته گذشته فعالان رسانه‌ای خاطرات خود را از رویارویی با او در شبکه‌های اجتماعی منتشر کنند.

اینترپل و اسامی متهمانی که نیست

با مطرح شدن دخالت اینترپل در بازداشت غلامرضان منصوری، حضور یا غیبت اسم برخی از متهمان فراری در سایت اینترپل هم مورد بحث قرار گرفته است. موضوعی که پیشینه آن به اظهارات سخنگوی پیشین نیروی انتظامی پس از حذف نام خاوری از لیست اینترپل برمی‌گردد.

در لیست قابل مشاهده روی سایت اینترپل، قاضی منصوری تنها غایب این لیست نیست بلکه افراد دیگری هم هستند که با وجود اعلام صدور اعلان قرمز آنها از سوی مسئولان جمهوری اسلامی ایران خبری از درج نام آنها در سایت اینترپل نیست؛ مجید سعادتی و مرجان شیخ‌الاسلامی از متهمان اقتصادی فراری، روح‌الله‌زم متهم امنیتی که با شگردهای نیروهای اطلاعاتی و امنیتی به کشور بازگردانده شد، افرادی بودند که اسامی آنها روی سایت اینترپل قرار نگرفته بود.

سردار هادی شیرزاد رئیس پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی در این زمینه می‌گوید: صدور اعلان قرمز به این معنی است که توانسته‌ایم، مجرم بودن یک متهم را اثبات کنیم. وی از بازگرداندن 50 مجرم در 6 ماه اخیر به کشور و از رشد 70 درصدی صدور اعلان قرمز خبر می‌دهد و می‌گوید: بازگرداندن متهمان یا مجرمان در 6 ماه نخست سال 98 نسبت به مدت مشابه سال 97 رشد 291 درصدی داشت. نزدیک به 68 درصد استرداد به موضوعات اقتصادی و مابقی به موضوعاتی مانند آدم‌ربایی، قتل و سایر موارد برمی‌گردد.

منصوری "قصد خودکشی نداشت"

وکیل قاضی منصوری اعلام کرد که به زعم وی و نیز خانوادهٔ قاضی منصوری، موکلّش «آدمی نبود که قصد خودکشی داشته باشد.»

امیر حسین نجف‌پورثانی، وکیل قاضی منصوری گفت که وی روز چهارشنبه هفته گذشته خود را به سفارت ایران در رومانی معرفی کرده بوده و دو شب را هم آنجا گذرانده و سپس به علت حال نامساعد به بیمارستان منتقل شده و به محض رسیدن به بیمارستان پلیس رومانی او را بازداشت کرد.

از آنجا که ایران و رومانی پیمان استرداد مجرمان را ندارند، مقامات قضایی رومانی از ایران مدارکی برای استرداد قاضی منصوری درخواست کرده بودند و وی به صورت مشروط آزاد شده بود به شرط آنکه از این کشور خارج نشود.

وکیل قاضی منصوری همچنین گفت که اتهامات موکلّش اثبات نشده و «وی همیشه معتقد بود که اسناد و مدارک کافی برای دفاع از خود دارد»، و نیز باور داشت که «اتهام دریافت رشوه بر او وارد نیست.»

نجف‌پورثانی افزود که قاضی منصوری با توجه به حق محاکمه شدن در دادگاه ويژهٔ روحانیت، مسألهٔ صلاحیت دادگاه کنونی را نیز مد نظر داشت گرچه معتقد بود «فعلا نباید وارد این موضوع شد.»

نجف پورثانی در پاسخ به این پرسش که آیا موکلش جعبهٔ سیاه پروندهٔ طبری بوده گفت: «منصوری همیشه بر آن تاکید داشت که اتهامات او با اکبر طبری در یک پرونده نباشد و معتقد بود متهم است اما یکی از متهمان پرونده اکبر طبری نیست و تاکید داشت که اتهامات او از طبری جدا است.»

_____________________

بیشتر بخوانید: