معاون توسعه منابع و مدیریت استانداری کرمانشاه گفت: اموال مازاد دستگاههای اجرایی باید به صورت قانونمند و شفاف واگذار شود تا فساد ایجاد نگردد.
افشین کریمی در کمیته مولد سازی اظهار کرد: تمام دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، مکلف هستند تا پایان خرداد امسال، اطلاعات ساختمان ها، فضاهای اداری، غیراداری و سایر اموال و داراییهای غیرمنقول خود را در سامانه "سادا" تکمیل کنند.
وی اظهار کرد: محدودیت منابع مالی از یکسو و هزینه های جاری دولت از سوی دیگر طی چند سال گذشته مانع از تحقق کامل بودجههای عمرانی و تکمیل پروژههای در دست اقدام و یا نیمه تمام شده و یکی از راهکارهای تعیین شده برای افزایش درآمد و کاهش مخارج، کوچک شدن دولت یا همان مولدسازی دارایی یا فروش داراییهای مازاد است.
کریمی با بیان اینکه تحریمهای ظالمانه به صورت مستقیم با معیشت مردم ارتباط دارد، گفت: مهمترین منابع درآمدی دولت فروش نفت است، اما به دلیل همین تحریم ها نمیتوان زیاد روی آن حساب باز کرد. اخذ مالیات هم یکی از منابع دولت بود که با شیوع کرونا و رونق کم اقتصادی، این منابع نیز بسیار کم شده است.
کریمی با بیان اینکه یکی از منابع مهم امسال فروش اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی است، گفت: اکنون دستگاهها برای جبران کمبود بودجه خود میتوانند اموال مازاد را بفروش برساند و بخش اعظمی از این کمبود را جبران کنند.
وی با بیان اینکه استان کرمانشاه در بحث مولد سازی باید رتبه اول کشور را به دست بیاورد گفت: این امر قطعا با کمک دستگاه های اجرایی محقق خواهد شد.
معاون استاندار کرمانشاه افزود: مدیران دستگاهها برای فروش اموال مازاد خود نباید صرفا به سامانه سادا اکتفا کنند و باید تبلیغات خود را ازطریق رسانه های مکتوب و مجازی انجام دهند.
به گفته کریمی یکی از پارامترهای ارزشیابی مدیران، فروش اموال مازاد و تهیه منابع کافی برای دستگاه مربوطه است.
وی گفت: در واگذاری اموال مازاد دستگاههای اجرایی، در عین رعایت سرعت و دقت، نباید فساد به وجود بیاید و باید تمام مراحل بطور شفاف و قانونی باشد تا خدایی ناکرده لطمه ای به بیت المال وارد نشود.