رییس پزشکی قانونی کشور اظهارنظر این سازمان در خصوص پرونده آلونکنشین کرمانشاهی را بر مبنای استانداردهای علمی و فنی دانست و گفت: بعد از انجام معاینات، سمشناسی، پاتولوژی و آزمایشهای مربوطه در یک ماه آینده و حتی کمتر از این زمان، علت مرگ خانم «آسیه پناهی» مشخص میشود.
عباس مسجدی در جریان سفر به کرمانشاه در گفت و گو با ایرنا افزود: پزشکی قانونی یکی از سازمانهای تخصصی زیرمجموعه قوه قضاییه است و همه پروندههای این سازمان بادقت بالا و اهمیت خاصی پیگیری میشود.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در سفر یک روزه به کرمانشاه ضمن بازدید از مرکز پزشکی قانونی این استان، دستورات لازم را در خصوص به کارگرفتن نهایت سرعت و دقت در اعلام نتیجه این پرونده ملی صادر کرد.
سه شنبه هفته گذشته (۳۰ اردیبهشت) ماموران اجراییات شهرداری کرمانشاه خانه آسیه پناهی، زن آلونک نشین در انتهای شهرک سجادیه را به دلیل ساخت و ساز غیرقانونی در حریم فضای سبز و برق فشار قوی تخریب کردند.
پس از تخریب کپر، خانم پناهی برای انتقال به کمپ «چشمه سفید» در جنوب شهر، سوار خودروی اجراییات شد اما در مسیر انتقال دچار سکته قلبی شد و جان خود را از دست داد.
مسجدی در ادامه این گفت و گو، کرمانشاه را قطب پزشکی قانونی در غرب کشور دانست و افزود: عملکرد آماری این استان نشاندهنده اهمیت این اداره کل است به طوریکه همکاران ما در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۰۰ هزار نظر کارشناسی را برای مراجع قضایی ارسال کردند.
وی، ۸۰ درصد این آمار را مربوط به معاینات و بقیه را انجام آزمایشها و سایر پروندههای ارجاع شده عنوان کرد و گفت: نزاع و تصادف هر کدام چیزی حدود ۳۵ درصد و سایر پروندهها مربوط به روانپزشکی، سلامت، خانواده و حوزه زنان است.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور، دسترسی مردم برای گرفتن خدمات را بزرگترین مشکل در کرمانشاه دانست و گفت: با توجه به وسعت این شهر یک مرکز نمیتواند جوابگوی این حجم از درخواست باشد.
وی راه حل این مشکل را اراده مسوولان اجرایی استان و کمک خیرین دانست و افزود: اگر مکانی در اختیار ما قرار گیرد، نیروی انسانی و تجهیزات مربوطه را برای آن فراهم میکنیم که در این زمینه رییس کل دادگستری استان کرمانشاه قول مساعدت و پیگیری این قضیه را دادند.
این مقام کشوری با اشاره به مشکلات مردم در شهرستانهای استان هم گفت: در شهرهای زلزلهزده مانند ثلاث باباجانی و کرندغرب پایگاهی برای ارایه خدمت نداریم و در برخی دیگر از شهرستانها هم مکان پزشکی قانونی استیجاری و امانی است.
مسجدی ضمن تشکر از خیری که مرکزی را در شهرستان پاوه ایجاد کرد، گفت: سه سال است برای ایجاد مراکزی در شهرستانهای سرپلذهاب، ثلاث باباجانی و جوانرود تقاضای سه میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم اما هنوز محقق نشده است و این در حالی است مردم این مناطق در رنج و سختی هستند و به این خدمات نیاز مبرم دارند.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور، محدودیت فضای فیزیکی، سقف دریافتی پزشکان و کارشناسان و همکاران قراردادی را از دیگر مشکلات این سازمان برشمرد و گفت: با توجه به کمبود نیروی انسانی هر نیرو باید ۲.۵ برابر یک پزشک کار کند که در قبال این زحمت حقوق عادلانهای دریافت نمیکند و ما همه تلاش خود را برای رفع این مشکلات به کار میبندیم.
وی، گفتمان غالب و راهبرد اصلی پزشکی قانونی در سال ۹۹ را تکریم مردم و نهضت خدمترسانی جدی و عملی بیان کرد و افزود: برای محقق شدن این مهم، مبارزه با فساد و تحقق شعار سال از همه توان و ظرفیت خود استفاده میکنیم.
----------------------------------------
بیشتر بخوانید....