ابهام در میزان تخصیص اعتبارات عمرانی سال ۹۹ خوزستان

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان با بیان اینکه میزان تخصیص اعتبارات عمرانی امسال در بودجه استان به دلیل تحریم‌ها و اثرات ناشی از فروش نفت، مشخص نیست، گفت: سال گذشته ۶۰ درصد از منابع از محل فروش نفت تعیین شده بود که تنها ۲۰ درصد از آن محقق شد.

امید حاجتی روز جمعه در حاشیه شورای اداری شهرستان آغاجاری در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: پیش‌بینی می‌شود امسال برای نخستین بار اعتبارات عمرانی استان خوزستان از کاهش چشم گیری برخوردار باشد.

وی ادامه داد: وضعیت به گونه‌ای است که بدون درنظر گرفتن مشکلات ناشی از ویروس کرونا، می‌توان گفت که تحقق بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت امکان پذیر نخواهد بود.

دبیر شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان با بیان اینکه سال گذشته ۶۰ درصد منابع استان از درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده بود، گفت: این درحالی است که تنها ۲۰ درصد از این میزان به استان تخصیص داده شد و مابقی منابع از طریق اسناد خزانه با سر رسیدهای مختلف طی یک تا سه سال بوده‌اند.

به گفته حاجتی استفاده از اسناد خزانه در پرداخت تعهدات دولتی باعث تاخیر در اجرای پروژه‌ها و یا افزایش قیمت اجرای آنها خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه تحریم‌ها مانع تحقق منابع بودجه خواهد شد، افزود: به همین دلیل نباید انتظار داشت که منابع اعتباری مناسبی وارد استان شود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان تصریح‌کرد: بنابراین باید با اولویت بندی پروژه‌های عمرانی، نسبت به تکمیل طرح‌ها اقدام کرد.

حاجتی گفت: انتظار داریم که یک سوم از پروژه‌های موجود در ردیف این اولویت‌ها از سوی شهرستان‌های استان قرار بگیرد تا به تکمیل و بهره برداری برسند.

وی از دستگاه‌های اجرایی خواست که تا زمانی که پروژه‌های نیمه تمام خود را تکمیل و به بهره‌برداری نرسانده‌اند از تعریف طرح‌های عمرانی جدید خودداری کنند. باید توجه داشت که مردم در انتظار بهره‌برداری از پروژه‌های نیمه تمام هستند و تعریف پروژه‌های جدید، این انتظار را برآورده نمی‌کند.

تکمیل پروژه‌های نیمه تمام با جذب منابع غیر دولتی

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان با بیان اینکه در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن، تنها ۳۰ درصد از بودجه امسال استان محقق خواهد شد، گفت: به همین دلیل باید شهرستان‌ها و بخصوص دستگاه‌های اجرایی به دنبال منابع جدید اعتباری برای اجرای پروژه‌های خود باشند.

حاجتی تصریح کرد: ماده ۲۷ ( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) از جمله این ظرفیت‌هایی است که می‌توان با جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و هدایت آنها به تکیمل پروژه‌های نیمه تمام موجود استان کمک کند.

وی افزود: از این پس یکی از شاخص‌های ارزیابی دستگاه‌های اجرایی و همچنین شهرستان‌ها، استفاده حداکثری از این ماده قانونی است.

بر اساس بند الف ماده ۲۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت الحاق ۲ ، امکان واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید و نیمه تمام و تکمیل شده و آماده بهره‌برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تامین مالی دوره ساخت (فاینانس) پرداخت هزینه های بهره برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد با رعایت استانداردهای اجرایی کیفیت خدمات و در نهایت واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی با حفظ کاربری وجود دارد.