علی بهادری جهرمی (حقوقدان و عضو‌هیات علمی دانشگاه) در یادداشتی در خبرگزاری فارس نوشت:

حق بهره برداری از محیط زیست سالم حقی است همگانی که جلوگیری از تجاوزهای متعدد به آن نیازمند برنامه ریزی دقیق، اقدام جدی و قاطع است و با شعار و سخنرانی نمیتوان برای آن فکری کرد.

هرچند حداقل 4 وزارتخانه و دو سازمان دولتی تکالیف متعددی در پیشگیری و مقابله با زمین خواری داشته و سالانه هزینه های متعددی خرج این نهادهای دولتی در جهت صیانت از مراتع، جنگلها، دامنه کوه ها و رودخانه ها می شود، اما هرروزه شاهد تجاوزهای جدیدی به این شاهرگهای تنفسی محیط زیست کشور هستیم.

این حجم از ناکارامدی تا حدی بود که دولت در سال 1396 با تصویب مصوبه ای مدعی شد اساسا راهکار برخورد برای حمایت از محیط زیست پاسخگو نبوده و دستگاهها و وزارتخانه های مسئول مکلف شدند ضمن اقدامات کنترلی و محدود‌ کننده برای مهار جنگل‌ خواری، به حمایت و پشتیبانی از بازار رسمی عرضه زمین ویلایی در استان‌های شمالی و افزایش ارتفاع ساخت و سازها اقدام کنند!!

اما این مصوبات و حتی حمایت از ویلاسازی رسمی! نیز نشان داد تا اراده قاطع و جدی در مقابله با جنگل خواری، کوه خواری و سایر اقسام تجاوز به محیط زیست همگانی وجود نداشته باشد، این حق همگانی و عامه مردم نیز همچون بسیاری دیگر از مصادیق حقوق عامه مظلومانه و بدون حامی خواهد ماند.

امروز اما انتشار خبر اقدام امیدآفرین دادگستری کل استان البرز که یکی از اصلی ترین استانهای درگیر با این مشکل بحرانی است، نشان داد مردم می توانند به حمایت از حقوق عامه خود امیدوار تر از گذشته باشند.

دانلود

فیلم اصلی

مطابق این خبر، دادگستری کل استان البرز با تشکیل قرارگاه صیانت از حقوق بیت المال و انجام اقدامات شناسایی و برنامه ریزی طی هفته های گذشته، امروز به طور همزمان در ۷ شهرستان استان با حضور رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان و شهرستانهای درگیر با اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی در بیش از 250 هکتار از اراضی مورد تغییر کاربری غیرقانونی با ارزش حدود دو هزار و صد میلیارد تومان، آزاد سازی صورت گرفت و دو باند تغییر کاربری هم دستگیر شدند.

این اقدام نشان داد راهکارهای متعددی وجود دارد که بتوان هم از حقوق عامه مردم حمایت کرد و هم با اخذ تدابیر پیشگیرانه، از لابی گری، اعمال نفوذ یا ممانعت از اقدام قاطع جلوگیری کرد.

اگر سایر مسئولین مرتبط نیز بجای موضع گیری، صدور منشور و بیانیه و سخنرانی به سمت این راهکارهای عملی و اقدامات قاطع حرکت می کردند اساساً از انجام این ساخت و سازها ممانعت به عمل می آمد تا مجبور نباشیم برای حفظ محیط زیست مردم، مجبور به مشاهده تخریب بناهای ساخته شده ای باشیم که هرچند ناروا و مغایر قانون، اما هزینه های سنگینی صرف آنها شده است.

امروز مردم بیش از حرف درمانی نیازمند اقدام و عمل در جهت حل مشکلات خود هستند و قوه قضائیه در مسیر جدیدی که آغاز کرده نشان داده برای مقابله با فساد، ارتقای وضعیت کرامت مردم در کشور، مقابله با فساد و ایجاد شفافیت مصمم و جدی است و هیچ کس نمی تواند در این رویه قاطع قوه قضاییه خللی وارد سازد.