شیوع ویروس کرونا در بهمن آغاز شد اما آثار اقتصادی و اجتماعی آن در سه ماه آینده خود را نشان می‌دهد و اگر دستگاه‌های مختلف به ویژه بانک‌ها و سازمان تامین اجتماعی صنوف را همراهی نکنند، با مشکلات بسیاری همچون تعدیل نیروی انسانی مواجه خواهیم شد.

به گفته نایب رئیس اتاق اصناف ایران در راستای حمایت از صنوف به ویژه کسبه خرد توافقات قابل قبولی صورت گرفته است که امید می‌رود در زمان اجرا سلیقه شخصی دخیل نشود.

ابراهیم درستی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با شرایط وام‌های بانکی و حق بیمه واحدهای صنفی در شرایط شیوع کرونا گفت: با بانک مرکزی و سازمان تامین اجتماعی مذاکراتی صورت گرفته است که امید می‌رود در زمان اجرا این توافقات به درستی عملی شود.

نایب رئیس اتاق اصناف ایران اظهار کرد: نکته قابل توجه آن است که در زمان اجرای توافقات صورت گرفته، دسته بندی و تفکیکی در اصناف صورت نگیرد زیرا با شیوع ویروس کرونا تمام صنوف به ویژه کسبه خرد دچار مشکلات بسیاری شده و عملا درآمد شب عید کسبه از بین رفته است.

وی خاطرنشان کرد: شیوع ویروس کرونا در بهمن آغاز شد اما آثار اقتصادی و اجتماعی آن در سه ماه آینده خود را نشان می‌دهد و اگر دستگاه‌های مختلف به ویژه بانک‌ها و سازمان تامین اجتماعی صنوف را همراهی نکنند، با مشکلات بسیاری همچون تعدیل نیروی انسانی مواجه خواهیم شد.

درستی یادآور شد: طی پیشنهاد صورت گرفته، از سازمان تامین اجتماعی خواسته شده که صاحبان مشاغل بتوانند ۵۰ درصد حق بیمه خود را پرداخت کنند و مابقی شامل بخشودگی شود.

وی گفت: در گذشته نیز توافقاتی با بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های تصمیم گیر اتخاذ می‌شد، اما متاسفانه در زمان اجرا شاهد اعمال سلیقه های شخصی می شدیم که امید است این اتفاق در توافق جدید رخ ندهد.

نایب رئیس اتاق اصناف ایران در پایان گفت: جزئیات نهایی پشتیبانی دولت در زمینه اقتصادی و اجتماعی در جلسه سران قوا با دستگاه‌های مختلف همچون اتاق اصناف ایران، اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.