بانک‌ها وکیل هستند. سپرده‌های مردم را جذب می‌کنند، منابع را تجهیز می‌کنند و بر اساس مجوزهای قانونی از محل آنها سرمایه‌گذاری کرده و یا تسهیلات ارائه می‌کنند. طبق قانون مدنی وکیل امانت‌دار و موظف است که به بهترین شکل، منافع موکل خود را تأمین کند.

به گزارش روابط‌عمومی بانک‌پاسارگاد، دکتر قاسمی مدیرعامل بانک‌پاسارگاد در ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان نظام بانکی در خدمت تولید، در نشست ساز و کار تأمین مالی بخش حقیقی اقتصاد توسط بانک‌ها، گفت: بر اساس ماده ۸ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌ها می‌توانند در اقتصاد سرمایه‌گذاری مستقیم کنند اما نباید در کارهای مصرفی غیر ضروری و کارهای تشریفاتی و لوکس که برای اقتصاد ملی ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌کند، وارد شوند. دولت نیز باید این چارچوب را هر ساله در برنامه‌های خود بگنجاند و در بودجه هم وضعیت آن را گزارش دهد. حال آنکه ما به سادگی با نفی موضوعی به نام بنگاه‌داری، کل این ماده از قانون را نادیده گرفته‌ و فراموش کرده‌ایم.

وی ادامه داد: گفته می‌شود بانک‌ها باید واسطه‌ی وجوه باشند؛ درست است. بانک‌ها وکیل هستند. سپرده‌های مردم را جذب می‌کنند، منابع را تجهیز می‌کنند و بر اساس مجوزهای قانونی از محل آنها سرمایه‌گذاری کرده و یا تسهیلات ارائه می‌کنند. طبق قانون مدنی وکیل موظف است که به بهترین شکل، منافع موکل خود را تأمین کند. چارچوب‌های قانونی هم اجازه‌ی سرمایه‌گذاری مستقیم را می‌دهد.

مدیرعامل بانک پاسارگاد به تجربه‌ کشورهای جهان در خصوص بنگاه‌داری اشاره و تصریح کرد: در ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم حدود 2800 بانک محلی، شهری و استانی، در مقیاس‌های کوچک و بزرگ وجود داشت که توان سرمایه‌ی آنها ضعیف بود و نمی‌توانستند کارهای بزرگ انجام دهند. از این روی بانک‌ها را با یکدیگر ادغام و نزدیک به 80 بانک بزرگ ایجاد کردند. هدف از این کار سپردن کل اقتصاد تولید و سرمایه‌گذاری و توسعه به این بانک‌ها بود. وی در ادامه تأکید کرد: در اقتصاد قرن بیستم ژاپن، کرتسو (Keiretsu) به گروهی یکپارچه از شرکت‌ها با محوریت یک بانک گفته می‌شود که فعالیت‌های مالی، تجاری و تولیدی مرتبط و سهامداران مشترک دارند. هر بانک در شرکت‌های گروه هم سهم مالکیتی دارد و هم سهم اعتباری. سهم مالکیتی دارد به این دلیل که مراقبت کند با نفوذ در مدیریت شرکت‌های گیرنده‌ی منابع، اعتباراتی که به آن‌ها پرداخت می‌کند در جای درست هزینه شود.

وی با اشاره به این مطلب که تعداد سرانه شعبه‌ها در ایران از کشورهایی چون آمریکا، انگلیس، فرانسه و ژاپن کمتر است در حالی که آن‌ها از نظر بانکداری مجازی از ما پیشرفته‌تر هستند، افزود: ما با نفی سرمایه‌گذاری مستقیم که در قانون عملیات بانکی بدون ربا تجویز شده است، عملاً ابزار نظارتی بانک‌ها را از آن‌ها گرفته‌ایم. در این شرایط وقتی بانک‌ها برای کمک به تسهیلات‌گیرنده‌ای که دچار مشکل شده‌است، از تسریع در وصول طلب خود برای کمک به واحد اقتصادی عدول و مطالبات خود را امهال می‌کنند اما درخواست می‌کنند که بنگاه اقتصادی اجازه دهد حسابرسی انجام شود تا ضعف‌‌ها برای ادامه کار مشخص گردد، این اجازه به بانک داده نمی‌شود. سپس با پیگیری‌هایی که برای استیفای حقوق ذی‌نفعان خود انجام می‌دهیم، متوجه می‌شویم تسهیلات صرف امور غیر ضروری مانند خرید بنز، ویلا در فلان کشور و … شده‌است. این در حالی است که به عنوان مثال در آلمان هیچ بانکی نیست که در شرکتی که به آن تسهیلات پرداخت کرده‌است، قدرت مالکیتی نداشته‌باشد.

مدیرعامل بانک‌پاسارگاد با اشاره به گروه‌های سو می‌تو مو (Sumitomo Group) و میتسوبیشیMitsubishi Group)) به عنوان نمونه‌های موفقی که بانک‌ها به عنوان هسته‌ی فعالیت‌های مالی در آن‌ها حضور دارند، ادامه داد: بانک‌های آمریکایی هم تعداد زیادی شرکت‌های زیرمجموعه (Subsidiary Companies) دارند که بانک جی‌پی مورگان چیسJP Morgan Chase)) با 3،392 شرکت بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده‌است.

وی خاطرنشان کرد: به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان، بخش عمده‌ای از جهش اقتصادی کشورهای اروپایی و آمریکایی در ابتدای قرن بیستم میلادی مدیون الگوی اقتصادی است که بانک‌ها در آن مالک و سرمایه‌گذار تعداد زیادی بنگاه‌های اقتصادی هستند.

دکتر قاسمی تصریح کرد: در آمریکا تا سال ۱۹۶۶ بانک‌ها همه‌ی نیازها را تأمین می‌کردند. اما تا آن مقطع اقتصاد آمریکا به‌قدری رشد کرده بود که بانک‌ها توان تأمین تمام منابع مورد نیاز توسعه‌ی اقتصادی را نداشتند. از این‌رو به فکر تقویت بازار سرمایه‌ی ضعیف خود افتادند. در این راستا اقدام به نگارش قانون جدید بازار سرمایه کردند، به‌‌طوری که بازار سرمایه به رقیب بانک‌ها تبدیل شود. این در حالی است که ما در ایران در همان سال (1345شمسی)، کپی قانون قبل را به عنوان قانون بورس اوراق بهادار در کشورمان تصویب و تا سال 1382 از همان قانون تبعیت می‌کردیم. با وجود آنکه از سال 1382 به بعد این قانون اصلاح شده است، در حال حاضر ۹۰ درصد تأمین مالی در کشور در بازار پول رخ می‌دهد و فقط ۱۰درصد از بازار سرمایه تأمین می‌شود.

وی با بیان این مطلب که آن چیزی که تحت عنوان نفی بنگاه‌داری بانک‌ها عنوان می‌شود، هیچ مبنای تئوری و عملی ندارد و بانک‌ها باید بتوانند منابع تخصیصی را مدیریت کنند، ادامه داد: اکنون اقتصاد ایران در شرایط خاص تحریم قرار دارد و سرمایه‌گذاری خارجی در کشورمان متوقف شده است. دولت به دلیل کسری بودجه امکان سرمایه‌گذاری ندارد. رشد سرمایه‌گذاری در کشور منفی است و میزان آن نیز در سال 1397 منفی بوده‌است. چنین اقتصادی که در حال انقباض و آب رفتن است آیا می‌تواند اشتغال‌‌زایی و با تورم مبارزه کند؟ می‌تواند قدرت خرید مردم را حفظ کند؟ کشور نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بدون رشد سرمایه‌گذاری محقق نخواهد شد. در این مسیر قطعاً همان‌طور که در دنیا شاهد بوده‌ایم، لازم است بانک‌های ایرانی اعم از دولتی و خصوصی، بخش مناسبی از منابع خود را صرف حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی کنند و یا در پروژه‌های بزرگ که بخش خصوصی توان مدیریت اجرایی و مالی برای پذیرش تعهدات سنگین ندارد، با ورود به سرمایه‌گذاری مستقیم، با استفاده از ذخایر غنی سرمایه انسانی مجهز و مجرب در حوزه‌های مختلف می‌توانند رسالت تاریخی و قانونی خود را به احسن وجه به سرانجام سربلندی و سرآمدی برسانند.

وی در پایان تأکید کرد: در بحران‌های مالی سال‌های2007 و 1930 تا 1933 در جهان بانک‌هایی توانستند از بحران مالی عبور کنند که عمده‌ی فعالیت‌های مالی آن‌ها به صورت مشارکتی یا سرمایه‌گذاری بوده‌است.