رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گردهمایی زنان کارگر که عصر روز گذشته (یکشنبه/27 بهمن) با حضور رئیس اتحادیه‌ زنان کارگر، در خانه کارگر تهرانسر برگزار شد، درباره‌ موانع مشارکت زنان در بازار کار، سخنرانی کرد.

به گزارش ایلنا، «علیرضا محجوب» با بیان اینکه تنها 16 و نیم درصد از زنان در بازار کار فعال هستند، گفت: با این حال، طبق آخرین ارزیابی مرکز آمار ایران، که نتایج آن در مهرماه سال جاری، منتشر شد، حدود 30 درصد از بیکاری موجود، سهم زنان است.

وی افزود: در کل نرخ مشارکت زنان در فعالیت‌های شغلی و صنفی پایین است؛ با این حال کارفرمایان برای جذب آنها سخت‌گیری می‌کنند؛ برای نمونه یک خانم متاهل را استخدام نمی‌کنند تا مجبور نشوند که بعدا به وی «مرخصی زایمان» بدهند؛ حتی کارفرمایان پرداخت حداقل دستمزد و ساعت قانونی کار را هم در مورد آنها رعایت نمی‌کنند که این امر آنها را در معرض آسیب‌های شغلی قرار می‌دهد.

محجوب با بیان اینکه باید امکان اعتراضات صنفی برای زنان کارگر هم فراهم باشد، گفت: برنامه‌های ما در دوره‌های کوتاه مدت، خانه کارگر این است که زنان با ارائه مجموعه راهکارهایی درهای بازار کار را به روی خود بازکنند. این برنامه را در تشکیلات خانه کارگر تهران آغاز کرده‌ایم.

وی افزود: اعتقاد دارم که زنان توانمند، می‌توانند محدویت‌های بازار کار و تبعیض‌هایی که به آنها روا داشته می‌شود را از روی خود بردارند؛ پس خانه کارگر باید این امکان را در اختیار آنها بگذارد. همچنین معتقد هستم در دنیای امروز، کار کردن نیاز به کارگاه ندارد و هر فردی در صورت توانمندی و بهره بردن از امکانات شتاب‌دهنده‌ها، می‌تواند برای خود به یک کارگاه تبدیل شود.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با وجود نرخ پایین مشارکت زنان، آنها هم از آثار شوم خصوصی‌سازی و بی‌ثباتی که در بازار کار با رواج قراردادهای موقت و سرکوب مزدی ایجاد کرده است، در امان نبوده‌اند، گفت: خصوصی‌سازی بر اساس یک منفعتِ کور صورت گرفته است. این منفعت‌طلبی در بعدی توانسته به قیمت تبعیض جنسیتی در محیط کار تمام شود.

دبیرکل خانه کارگر، افزود: امروز حتی کودکان هم از آثار شوم خصوصی‌سازی در امان نبوده‌اند؛ چراکه پدر و مادرهایی که به سبب تعطیلی مشاغلشان بیکار شده‌اند، فرزندان زیر 18 سالِ دختر و پسر خود را روانه بازار کار کرده‌‌اند. افراد طماع کودکان را مورد بهره‌کشی و آزار جنسی قرار می‌دهند؛ بنابراین در سایه‌ی روح منفعت طلبانه‌ی خصوصی‌سازی، خانواده‌ها، بهترین سال‌های عمر کودکان خود را هم برای فروش گذاشته‌اند.

وی افزود: این در حالی است که جای کودک در مدرسه است، نه در کارگاه‌ و خیابان. به تازگی در بازدیدی که از خیابان شوش تهران داشتم، دیدم که چگونه خانواده‌ها کودکان خود را برای کارگری، عرضه کرده‌اند؛ این خلاف قانون اساسی، خلاف قانون کار و خلاف مقاوله‌نامه‌های کار کودک است که این آخری هنوز در مجلس شورای اسلامی، تصویب نشده است.

محجوب افزود: دولت‌ها باید سخت‌ترین مجازات‌ها را بر کار کودک اعمال کنند تا جلوی عواقب آن مانند سوءاستفاده‌های جنسی را بگیرند. همین جا اعلام می‌کنم که خانه‌ کارگر، سوءاستفاده جنسی و بهره‌کشی از کودکان کار را پیگیری می‌کند.

دبیرکل خانه کارگر با اشاره به تعیین سقف 4 ساله برای قراردادهای کار، که در مشاغل با ماهیت غیرمستمر، میان کارگر و کارفرما منعقد می‌شوند، گفت: شاید، یکی از اولین قدم‌ها برای جلوگیری از انواع بهره‌کشی، تعیینِ تکلیفِ قراردادهای موقت در مشاغل غیرمستمر باشد؛ مشاغلی که اتفاقا زنان در آنها به وفور مشغول هستند؛ از این رو از هیات وزیرانَ، بابت روشن کردن تکلیف آیین نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار، تشکر می‌کنم.

وی با این حال تاکید می‌کند: اما تازه در ابتدای راه هستیم و باید با هم‌فکری و پیگیری تشکیلاتی، آسیب‌های حول اشتغال زنانَ، کودکان و کارگران پروژه‌ای و پیمانکاری را بررسی کنیم اما در قدم اول از تشکیلات غرب تهران خانه‌ی کارگر می‌خواهم با دعوت گسترده از زنان کارگر و تشکیل کارگروه‌‌‌هایی، آسیب‌های اشغال زنان را بررسی کند و نتیجه کار را به صورت پژوهشی آماده ارائه کند.

محجوب افزود: از این منظر، هدف خانه کارگر تنها تسهیل ورود زنان به بازار کار نیست؛ بلکه می‌خواهیم ثبات شغلی آنها را هم تضمین کنیم و به این ارزیابی برسیم که باید روی چه نقاطی بیشتر دست بگذاریم تا به تقویت و توانمندسازی منتهی شود.