عصر ایران - اخیراً آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه برگزار و نتایج آن نیز اعلام شد. در پی این آزمون، برخی اعضای کانون وکلای دادگستری، نسبت به برگزاری این آزمون اعتراض کرده و آن را غیر قانونی دانسته اند.
درباره این موجوع، چند نکته قابل تأمل است:
- 1 - وکلا، به عنوان افرادی که قاعدتاً بیش از دیگران به قانون آگاه اند، بهتر می دانند که مرکز وکلای قوه قضائیه، مستند به ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه تشکیل شده است و چندین بار نیز مراجع قضایی به قانونی بود آن رأی داده اند.
لذا چنانچه اعضای کانون وکلای دادگستری نسبت به وجود تشکیلاتی به نام مرکز وکلای دادگستری معترض اند، راه قانونی آن، اقدام از طریق قانونگذاری است. برای مردان و زنان قانون زیبنده نیست راهی جز قانون -مثلاً ایجاد دعواهای رسانه ای- را برای حل و فصل اختلافات شان برگزینند.
- 2 - انحصار زدایی، همواره یکی از شعارها و مطالبات مدنی بوده است. کانون وکلای دادگستری برای دهه ها، تنها مرجع جذب وکلا بود. این انحصار باعث شده بود کانون وکلا در هر سال تعداد اندکی وکیل پذیرش کند و بدین ترتیب، دسترسی مردم به وکلای دادگستری، محدود و گران شود بدان حد که برای زمانی طولانی، داشتن وکیل برای بسیار از مردم، نامقدور بود و اقدامی شبه لوکس به شمار می رفت. منافع صنفی وکلا نیز ایجاب می کرد که اصطلاحاً "دست زیاد نشود" و انحصار کانون وکلا این امکان را به آنها می داد.
تاسیس مرکز وکلای قوه قضائیه - با همه انتقادات وارد یا ناواردی که به آن هست - این انحصار را شکست و "کانون" و "مرکز" برای عقب نیفتادن از همدیگر، سالانه تعداد زیادتری فارغ التحصیل حقوق برای حرفه وکالت جذب کردند.
این مسأله قطعاً برای بسیاری از وکلای قدیمی ناخوشایند نبود ولی برای فارغ التحصیلان حقوق امیدبخش بود و برای مردم نیز تسهیل گر دسترسی به خدمات بهتر حقوقی.
- 3 - اتفاقی که در این دوره از آزمون مرکز وکلا رخ داده این است که بلافاصله بعد از آزمون، پاسخنامه منتشر شد، معترضان برای بررسی پاسخنامه شان به طور حضوری دعوت شدند و از همه مهم تر، نتایح ظرف دو هفته اعلام شد که از نظر زمانی 4 برابر سریع تر از کانون بوده است. این چند اتفاق، امکان مقایسه بین عملکرد "کانون" و "مرکز" را به وجود آورده و این انتظار را ایجاد کرده است که "کانون" نیز چون مرکز "سریع" و "شفاف" عمل کند.
- 4 - اما این حد از شفافیت کافی نیست. برخی ابهامات و شایعات وجود دارد که اکثر پذیرفته شدگان آزمون های مذکور، از دانشکده های خاصی هستند. برای پایان دادن به همه حرف و حدیث ها، از مرکز وکلای قوه قضائیه و کانون وکلای دادگستری می خواهیم فهرست قبولی های سال های اخیرشان را به تفکیک دانشکده هایی که پذیرفته شدگان فارغ التحصیل آنها هستند، منتشر نمایند تا هیچ شائبه ای در میان نباشد.
مخلص کلام آن که دو نهاد جذب وکیل، یعنی کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه، بهتر است به جای اصطکاک های موجود، به تعامل با یکدیگر برای تسهیل هر چه بیشتر دسترسی مردم به خدمات حقوقی و نیز حفظ منافع صنفی وکلا همت بگمارند و الّا ادامه این وضعیت، در وهله اول از حرفه شریف وکالت اعتبار زدایی خواهد کرد و آسیب اش را "عدالت" خواهد دید.
بیشتر بخوانید: