یک جامعه شناس می گوید: اگر تورم در کشوری یک برابر افزایش پیدا کند، نرخ جرم و جنایت دو برابر می‌شود و اگر بیکاری در جامعه یک واحد افزایش یابد، جرم و جنایت دو برابر افزایش پیدا می‌کند و جالب است بدانید اگر تورم و بیکاری در کنار هم یک واحد افزایش پیدا کنند، میزان وقوع جنایت و جرم در جامعه ۴.۵ برابر می‌گردد.

به گزارش ایسنا، افزایش مداوم و بی‌رویه‌ی سطح عمومی قیمت‌ها آثار زیان باری را بر ابعاد مختلف زندگی انسان تحمیل می‌کند. اینکه تورم ناشی از امواج و انعکاس بحران مالی و اقتصادی جهانی است یا نشان دهنده‌ی ضعف در دستگاه‌های نظارتی بازار، درست مشخص نیست، اما آنچه در خصوص وجود وضعیت بیمار اقتصادی و تداوم این شرایط بدیهی به نظر می‌رسد، تبعات روانی و آسیب‌های اجتماعی متعدد و فراوانی است که در پی این امر تشدید خواهد شد.

به گزارش ایسنا، تورم به عنوان مقوله‌ای اقتصادی، رابطه‌ای انکارنشدنی و قابل رؤیت با مشکلات اجتماعی دارد و بر همین اساس نمی‌توان آن را منفک از دیگر پدیده‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و... به شمار آورد؛ لذا رخدادهای اقتصادی همواره تأثیرات مستقیم و غیرمستقیمی بر شرایط و موقعیت افراد جامعه خواهند داشت.

تورم اقتصادی و تبعات آن بر بدنه‌ی اجتماع

یکی از مباحثی که در شرایط تورم و گرانی بسیار اهمیت دارد این است که افراد احساس از خودبیگانگی پیدا می‌کنند؛ چرا که به اندازه‌ی تلاش و کارشان، پول دریافت نکرده و میزان دریافتی نیز متناسب با رشد تورم و گرانی در جامعه نبوده و بسیار از شرایط جامعه و اقتصاد عقب است. همین باعث می‌شود افراد احساس بدی نسبت به خودشان داشته باشند و از خودشان فاصله بگیرند. علاوه بر این، احساس محرومیت نسبی افراد جامعه بیش از پیش برجسته و به موازات آن احساس شادی و رفاه ذهنی آنان کمرنگ می‌گردد.

سید ابراهیم مساوات، دکترای جامعه شناسی در رابطه با تبعات این رویداد اقتصادی در جامعه بیان می‌کند: «این ماجرا را می‌توان از زوایای مختلف بررسی کرد. از جمله پیامدهای گرانی و تورم بر زندگی اجتماعی انسان‌ها ترس و احساس عدم اطمینان آنان نسبت به آینده و شرایط جامعه است و این دلهره و نگرانی نسبت به اینکه فردا قرار است چه اتفاقی رخ دهد و آینده‌ی شغلی و زندگی فرد چه خواهد شد، وجود دارد.»

کاهش مسئولیت پذیری

این مدرس دانشگاه می‌افزاید: «مورد بعد این است که مقوله‌های سرمایه‌ی اجتماعی مثل اعتماد، مشارکت افراد، برقراری ارتباطات مناسب و تعهد و مسئولیت پذیری در چنین جامعه‌ای که تورم و گرانی بیداد می‌کند، به شدت کاهش می یابد. این کاهش سرمایه‌ی اجتماعی در دو بعد خود را نشان می‌دهد؛ یکی در ارتباطات بین فردی که به شدت اعتماد افراد نسبت به یکدیگر کمرنگ شده و نگاهی بدبینانه نسبت به هم خواهند داشت و مورد مهم تر، اعتماد اجتماعی و به طور کلی سرمایه‌ی اجتماعی در ارتباط با دولت است. زمانی که اعتماد مردم نسبت به دولت کم شود، قاعدتاً مشارکت در فعالیت‌های سیاسی نیز کاهش پیدا خواهد کرد و ارتباطات کمرنگ و کمرنگ‌تر می‌شود که تبعات خاص خودش را دارد و پرداختن به آن از این مجال خارج است.»

تورم نه تنها در زندگی اقتصادی که در لایه‌های پیدا و پنهان زیست اجتماعی و اخلاقی یک جامعه نیز نقش دارد، بلکه عامل بی‌ثباتی و از بین بردن اشتغال، تخریب سرمایه‌ی اجتماعی، افزایش جرم و جنایت و... نیز می‌باشد.

ارتباط افزایش تورم و بیکاری با میزان جرم و جنایت

مساوات در این باره عنوان می‌کند: «مهم‌ترین نکته‌ای که شاید در بسیاری از تحلیل‌ها و مسائل مربوط به این قضیه به آن توجه نشده باشد، بحث شاخص فلاکت است. شاخص فلاکت مجموعه‌ای از نرخ تورم به علاوه‌ی نرخ بیکاری است. بسیاری اوقات تورم و افزایش نرخ قیمت‌ها، تأثیرات مستقیمی بر بیکاری می‌گذارند؛ افراد زیادی کار خود را از دست می‌دهند و بسیاری دیگر نیز مجبور به تعدیل نیرو می‌شوند. در چنین شرایطی که نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند و بیکاری نیز بیشتر می‌شود، شاخص فلاکت بالا می‌رود. اگر تورم در کشوری یک برابر افزایش پیدا کند، نرخ جرم و جنایت دو برابر می‌شود. اگر بیکاری در جامعه یک واحد افزایش یابد، جرم و جنایت دو برابر افزایش پیدا می‌کند و جالب است بدانید اگر تورم و بیکاری در کنار هم یک واحد افزایش پیدا کنند، میزان وقوع جنایت و جرم در جامعه ۴.۵ برابر می‌گردد.»

وی همچنین ادامه می‌دهد: «در سال ۲۰۱۸ در نتایج به دست آمده از یک پژوهش، ایران در بین ۹۵ کشور انتخاب شده در دنیا رتبه‌ی چهارم را از نظر شاخص فلاکت به دست آورد. طبق آماری که مسئولین داده اند در کشور ما در تابستان ۱۳۹۸ شاخص فلاکت ۵۳.۲ واحد بوده است در صورتی که مؤسسه‌ی بین‌المللی کاتو این شاخص فلاکت را در ایران ۷۵.۷ واحد اعلام کرده است. طبق شاخص‌ها و آمارهای موجود، تشدید این وضعیت تبعات اجتماعی زیادی در حیطه‌های مختلف مخصوصاً در افزایش جرم و جنایت دارد.»

مساوات در پایان می‌گوید: «امیدوارم با آینده نگری، برنامه ریزی درست و پیروی از اصول قانونی بتوانیم مسئله‌ی تورم و گرانی و شرایط فعلی اقتصادی را تحت مدیریت دربیاوریم.»