اصلاح ساختار تامين اجتماعي در مجلس دهم به سرانجام مي رسد؟

علي دهقان كيا رئيس كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي تهران در يادداشتي براي عصر خبر نوشت:

پيش از سال 1383 تركيب 15 نفره شوراي عالي تامين اجتماعي متشكل از 8 نماينده دولت، 4 نفر از نمايندگان كارفرمايي و3 نفر نماينده كارگري بود. نمايندگان دولت در شوراي عالي تامين اجتماعي از وزارتخانه ها و سازمان هاي مختلف يودند ضمن اين كه اين نمايندگان توسط وزارتخانه و سازمان متبوع خود انتخاب مي شدند و وزير رفاه نقشي در انتخاب آنها نداشت. وجود شوراي عالي تامين اجتماعي به شهادت تاريخ و نمايندگان كارگري و كارفرمايي شورايي اثر گذار و راهگشا بود.

اما در سال 1383 شوراي عالي تامين اجتماعي منحل شد و هيات امناي تامين اجتماعي جاي آن را گرفت.ضمن اين كه نصف به علاوه يك نفر از تركيب هيات امناي تامني اجتماعي را وزير ، تعاون، كار و رفاه منصوب مي كندكه اين موضوع باعث شد هيات امناي تامين اجتماعي تحت اراده وزراي رفاه باشد.

در سال 1389 ماده 113 قانون خدمات كشوري نيز اصلاح شده و هيات امناي سازمان تامين اجتماعي 9 نفره شد كه از اين 9 نفر 6 نفر دولتي مي باشند، يك نفر نماينده كارفرمايان ، يك نفر نماينده كارگران و يك نفر نماينده انجمن هاي صنفي كارگري.نكته قابل توجه هم اين كه نمايندگان معرفي شده از سوي كارگان و كارفرمايان بايد به تاييد وزير رفاه برسد در غير اين صورت بايد افراد جديدي كه مد نظر وزراي رفاه هستند بايد از سوي تشكلات معرفي شوند تا وزير حكم انتصاب آنها را صادر كند.

با وضعيت فعلي هيات امناي سازمان تامين اجتماعي دولتي محض مي باشد .وزير رفاه كه رئيس هيات امناست دولتي است .مدير عامل و هيات مديره سازمان هم دولتي هستند.

بنابراين در حال حاضر دولت در نهاد عمومي غير دولتي يعني سازمان تامين اجتماعي كه بايستي به صورت سه جانبه ادراه شود همه كاره است و به همين دليل است كه وضعيت سازمان بر اساس آمار و ارقام مناسب نيست.

درحال حاضر تشكلات كارگري كارفرمايي، وزيرتعاون،كارورفاه اجتماعي و مديرعامل سازمان تامين اجتماعي به دنبال اصلاح ساختار تامين اجتماعي و احياي شوراي عالي تامين اجتماعي هستند بنابراين ازاعضاي كميسيون اجتماعي مجلس به ويژه آقاي عزيزي رئيس كميسيون وآقاي محجوب دبيركل خانه كارگر و عضو كميسيون اجتماعي مجلس انتظار داريم كه با توجه به اين كه اصلاح ساختار سازمان تامين اجتماعي در اين كميسيون در دست بررسي است ، قبل از پايان مجلس دهم اصلاح ساختار در صحن علني مطرح و به تصويب برسد تا كاركران و كارفرمايان يادگاريي از اين مجلس داشته باشند.