سخنگوی قوه قضاییه: بازداشتی‌های تهران 300 نفراند/ خرابکاران باید پاسخگوی خسارات وارده باشند/ فرماندار شهر قدس بازداشت نشده است

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما کسانی را که در مقام اعتراض به خیابان آمدند و علی رغم اینکه فاقد مجوز قانونی بود آن‌ها را ازاذل و اوباش و اغتشاشگر نمی‌دانیم.

به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در پانزدهمین نشست خبری خود ضمن تسلیت به جامعه رسانه‌ای کشور به مناسبت درگذشت مرحوم سیف الله یزدانی مدیرمسئول روزنامه عصر اقتصاد، گفت: از مردم بصیر و موقعیت شناس و انقلابی و آگاه ایران اسلامی تشکر می‌کنم به جهت برگزاری راهپیمایی‌های مردمی حمایت از نظام که در تثبیت آرامش و امنیت کشور نقش بسزایی داشت و موجبات ناامیدی دشمنان را فراهم آورد.

 

همچنین از مردم تشکر می‌کنم که صف خود را از اراذل و اوباش جدا کردند. در منظر قوه قضاییه صف معترضان و کسانی که به گرانی بنزین اعتراض داشتند و همچنین کسانی که نگران آینده بودند که ممکن است بهای سوخت بر دیگر کالا‌ها تاثیر داشته باشد و دست به اعتراض زدند، از صف اراذل و اوباش و اغتشاشگران جداست.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: ما کسانی را که در مقام اعتراض به خیابان آمدند و علی رغم اینکه فاقد مجوز قانونی بود آن‌ها را ازاذل و اوباش و اغتشاشگر نمی‌دانیم.

وی تاکید کرد: تخریب اماکن و اموال عمومی و غارت فروشگاه‌ها و مراکز دولتی و به شهادت رساندن مدافعان امنیت و کشتن جمعی از شهروندان بیگناه کار گروه خاص از اراذل و اوباش بود که وابستگی ان‌ها به گروهک‌های ضدنظام و خارج نشین هست و محرز شده و جمعی تحت حمایت رسانه‌های بیگانه اند که عملیات خرابکارانه‌ای را در ایران رقم زدند.

اسماعیلی افزود: اکثریت بازداشت شدگان حوادث اخیر که در روز‌های اغتشاشات بازداشت بودند آزاد شدند و امروز عدد بازداشتی‌های ما به حداقل رسیده و در تهران تعداد بازداشتی‌ها ۳۰۰ نفر است که در مورد آن‌ها تاکید شده که مقامات قضایی با بررسی دقیق وضعیت بازداشت شدگان را روشن کنند. کسانی که در زمره خرابکاران هستند در اسرع وقت پرونده شان به دادگاه ارسال شود و باقی مانده آن‌ها نیز آزاد خواهند شد.

وی افزود: در مدت ۱۰ماه که از مسئولیت رییسی در قوه قضاییه می‌گذرد ایشان ۱۰ بازدید سرزده از واحد‌های مختلف تحت مسئولیت خود داشتند و تلاش کردند این امر به فرهنگ سازمانی مبدل شود.

 

در این راستا ریاست سازمان ثبت هم در هفته گذشته در دو استان بدون اعلام قبلی بازدید از واحد‌های ثبتی داشتند. روسای کل دادستانی‌ها و دادگستری‌ها هم همین رویه را اجرایی می‌کنند. در آخرین بازدید سرزده رییس قوه قضاییه از شهریار، نصف روز کامل وقت اختصاص داده شد و با تعداد زیادی از همکاران شهریار چهره به چهره صحبت شد. دستورات خوبی برای رفع مشکلات مردم در شهریار صادر شد.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: تمام تلاش دستگاه قضا براین است که ما بتوانیم بهترین خدمت را به مردم انجام دهیم.

وی تاکید کرد: از همان ابتدا ریاست قوه قضائیه دستور دادند اقداماتی از ناحیه مسئولان در جهت تفکیک و تعیین تکلیف بازداشت شدگان انجام شود. در راستای تحقق این امر، مسئولان قضایی در محل حضور بازداشت این افراد حاضر و گفتگو کردند.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه شنیده شده یکی از بدهکاران بزرگ بانکی دستگیر شده. آیا صحت دارد؟ گفت: بله، یکی از اقدامات افتخارآمیز قوه قضاییه این است که به سراغ بدهکاران بانکی رفتیم، در حالی که بانک‌ها دنبال وصول مطالباتشان نبودند. یکی از بدهکاران بانک اقتصادنوین بازداشت شده است و در بازداشت هست.

 

رقم بدهی او ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود و تا امروز ۲۵۰۰ میلیارد تومان را تسویه کرد و بزودی باقی مانده بدهی این فرد تسویه خواهد شد. به سراغ بدهکاران بانکی دیگر خواهیم رفت.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده آمدنیوز گفت: پرونده گسترده‌ای است و تا امروز اطلاعات خوبی از این پرونده بدست آمده است. هم در دستگیری این متهم اقدام اطلاعاتی بی نظیر اتفاق افتاد و هم در جمع آوری اطلاعات این پرونده.

اسماعیلی افزود: انبوهی از اطلاعات در اختیار ماست. عزیزانمان در سازمان اطلاعات سپاه که کاشف و ضابط پرونده هست مشغول بررسی و انطباق محتویات بدست آمده هستند. در زمانی که پایگاه فعال بود اخبارجعلی زیاد داشت و تشخیص سره از ناسره نیازمند کار کارشناسی دقیق است که در حال انجام است.

وی درباره اینکه آیا عنوان محاربه و افساد فی الارض در مورد بازداشت شدگان صادق است؟ گفت: ما به عنوان دستگاه قضا پیش داوری نمی‌کنیم و اعمال مجرمانه منتسب به هر فرد را ابتدا رکن مادی آن را بررسی می‌کنیم و اگر انتساب داشت رکن معنوی و بعد رکن قانونی را بررسی می‌کنیم تا ببینیم اقدام شخص با کدام عناوین مجرمانه قانون ما انطباق دارد.

 

ما براساس اسناد و مدارک و دلایل در پرونده و ادله جمع آوری شده در چارچوب ضوابط به اتهامات رسیدگی می‌کنیم و برای ما رسیدگی عادلانه برمبنای قانون موضوعیت دارد. پیش داوری نمی‌کنیم که مفسد فی الارض ویا محارب اند یا اقدامشان تخریب بوده یا اقدام علیه امنیت ملی بوده است. پرونده را قاضی بررسی می‌کند و او مشخص می‌کند. باید صبر کرد دید تحت چه عنوانی برای ان‌ها کیفرخواست صادر و مجازات می‌شوند.

اسماعیلی درباره پرونده احمدی و عزیزی دو نماینده زنجان گفت: این پرونده به دادگاه رفت و جلساتی برای رسیدگی در دادگاه برگزار شد، اما تشخیص دادگاه این بود که در بخشی از پرونده نیاز به تحقیقات تکمیلی است، زیرا ناظر به این دو نفر نبود و ناظر به خودروسازان کشور بود. موضوع به کارشناس ارجاع داده شده و باید نتیجه کارشناسی واصل شود تا دادگاه بتواند رای صادر کند. در این قبیل پرونده‌ها کارشناسی‌ها زمان بر می‌شود، ولی بنا نداریم اتقان کار را فدای سرعت کنیم.

وی افزود: در یکی از پرونده‌های مشابه پرونده‌ای در همین شعبه بود که مربوط به وارد کنندگان خودرو‌های خارجی بود. پرونده به دادگاه رفته بود با ۴۱۴ فقره خودروی شاسی بلند خارجی. به کارشناسی رفت و دادگاه به این تیجه رسید که وارد کننده ۵۴ هزار خوروری خارجی شاسی بلند وارد کشور کرده و حقوق دولت را نپرداخته است؛ لذا ما دنبال کشف واقعیات هستیم و این پرونده هم به کارشناسی رفته است و منتظر هستیم.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی در مورد دستور اخیر رئیسی در رابطه با طرح اصلاح افزایش قیمت بنزین و موظف کردن سازمان بازرسی کل کشور به نظارت دقیق بر محل هزینه کرد درآمد‌های ناشی از افزایش قیمت بنزین، گفت: تکلیفی که به سازمان بازرسی کل کشور شده این بود که نظارت کند. رقمی که در جلسه سران قوا تصویب شده این بود که درآمد افزایش ناشی از سوخت به دهک‌های نیازمند پرداخت شود.

 

در جهت تحقق این امر کارگروهی در سازمان بازرسی کل تشکیل شده و محاسبه شده درآمد روزانه ناشی از افزایش سوخت به چه میزان بوده و گزارش گیری از دولت و راستی آزمایی گزارشات در رابطه با طرح معیشتی و حمایتی انجام می‌شود. اینکه فردی انتقاد داشته باشد در این چرخه قرار نگرفته است. اقدام ما مربوط به میزان درآمد ناشی از این افزایش است که سازمان بازرسی به آن ورود کرده است.

وی درباره اینکه آیا الان در شهر‌ها اعتراضاتی داریم یا خیر گفت: خیر. بعد از رهنمود‌های رهبری و حضور مردم که آب سردی بر آتش فتنه بود، همه شهر‌ها در ارامش بسر می‌برند و اعتراضاتی در روز‌ها و هفته اخیر نداشیم.

 

در وضعیت روز‌های اغتشاشات تعدادی شهر‌ها درگیر بودند و در بسیاری از شهر‌ها و استان‌ها خبری نداشتیم و در تعدادی شهر‌ها شاهد اغتشاشات بودیم و حجم خرابکاری هم متفاوت بود و این موضوع به لحاظ بعد امنیتی که دارد و اقدامات شورای امنیت کشور گسترده‌تر از کار ماست و جمع بندی دارند و در فرصت مناسب اعلام می‌کنند.

 

ما درباره خسارات وارده به شهروندان و اماکن دولتی در وهله اول مدعی خرابکاران هستیم و باید پاسخگوی میزان خسارات وارده باشند. البته در کنار این ادعا، چون برخی ممکن است که شناسایی نشوند تاکید کردیم که بخش‌های دیگر در جبران خسارات مساعدت داشته باشند بویژه دولت و بیمه‌ها. بدیهی است ما هرجا بتوانیم از اغتشاشگران خسارتی وصول کنیم که قبلا تامین شده باشد، ما مبالغ را به حساب دولت واریز می‌کنیم.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه از برخی از وزرا و مسئولان دولت سابق که اکنون سمت دارند تحقیقات انجام‌شده است، این پرونده به کجا رسیده است؟ گفت: تحقیق از برخی وزرا انجام شده است و اصل آن هم به موضوع نفت و بحث دور زدن تحریم‌ها در دولت سابق برمی گشت. برای وزرا کیفرخواست صادر نشده است. این موضوع به پرونده بابک زنجانی ارتباط دارد. بخشی از پرونده هم مربوط به به اصطلاح جعبه سیاه بابک زنجانی بود؛ لذا پرونده بسیار وسیع است که بخشی از آن در حال رسیدگی است و بخشی هم رسیدگی شده است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص جبران خسارات جانی و مالی اعتراضات اخیر و رقم کشته شدگان، گفت: اعداد و ارقامی که توسط گروه‌های معاند اعلام می‌شود کذب محض است و آمار کمتر از ارقام ادعایی آنهاست. بین رقم ادعایی از تعداد کشته‌ها و اسامی اعلام شده تفاوت وجود دارد. کشته‌های بی ربط و عادی را در این زمینه هم آوردند و تلاش داشتند به کشته‌های اغتشاشات اخیر ربط بدهند و این در حالی است که بسیاری از آمار کشته‌های آنان زنده هستند.

بخش قابل توجهی از افراد توسط اشرار و ازادل و اوباش کشته شدند

وی گفت: در فتنه ۸۸ هم به عنوان مثال گفتند سعیده پوراقایی فوت کرده و مراسم ترحیمی هم به اسم او گرفتند که درست نبود و این فرد زنده بود. این شگرد‌ها کهنه است. این در حالی است که در حوادث اخیر هم شاهد بودیم فردی که مسموم شده بود در بین کشته شدگان بود. بخش قابل توجهی از افراد هم توسط اشرار و ازادل و اوباش کشته شدند و بسیاری از مأموران برای برقرای نظم هم با اسلحه‌های این اشرار زخمی شدند. بسیاری از تیرخوردگان هم در بیمارستان‌ها تایید می‌کنند که از ناحیه اشرار تیرخوردند.

وی افزود: ما امروز مدعی همین اراذل و اوباش هستیم و حالا همین بیگانگان آن را پای نظام می‌گذارند. ما مدعی هستیم که تعدادی از کشته شدگان از سوی اشرار کشته شده‌اند و دشمنان آمارسازی می‌کنند.

غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه گفته شده فرماندار شهر قدس به دلیل اظهاراتش مبنی بر اینکه دستور تیراندازی را داده بازداشت شده است. آیا خبر بازداشت صحت دارد؟ و آیا او حق داشته که دستور تیراندازی بدهد؟ گفت: بازداشت او صحت ندارد. اینکه چنین حرفی را زده را نمی‌دانم از مقامات مربوطه بپرسید.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پرونده پرهام آزاد شهر گفت: این پرونده یکی از پرونده‌های مهم اقتصادی ما بود که در گلستان به آن رسیدگی و رای آن صادر شد و تمام متهمان این پرونده محکوم شده‌اند.

اسماعیلی فهرست محکومان پرونده پرهام آزادشهر را اعلام کرد و گفت: این پرونده یکی از پرونده‌های مربوط به شرکت خودرویی بود که کار پیش فروش و معاملات خودرویی در استان‌های مختلف انجام می‌داد و طبق رای صادر شده در شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی در استان گلستان آقای احمد میرمحمدی به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، انفصال ابد از خدمات دولتی و رد مال به ارزش ۱۴۱ میلیارد و ۸۲۷ میلیون و ۸۲۲ هزار و ۹۸۴ تومان در حق مالباختگان و ۱۱۲ میلیارد و ۸۷۹ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان ضبط اموال ناشی از جرم محکوم شد.

وی افزود: آقای مهدی قوانلو متهم دیگر این پرونده به ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی و ضبط اموال ناشی از جرم به ارزش ۱۱۲ میلیارد و ۸۷۹ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان محکوم شد.

اسماعیلی ادامه داد: نادر قوانلو دیگر متهم این پرونده به رد مال به ارزش یک سوم مبلغ مذکور و به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس، ۱۰ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.

غلامحسین اسماعیلی گفت: در مجموع پرونده پرهام آزاد شهر ۲۹۱۸ شاکی و مالباخته داشته است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که چه تعدادی از دانشجویان در جریان حوادث اخیر بازداشت شده‌اند و آخرین وضعیت آن‌ها چگونه است گفت: ابتدا به جهت این که در آستانه روز دانشجو هستیم این روز را به همه دانشجویان تبریک عرض می‌کنم و یاد همه شهدا به ویژه دانشجویان شهید را گرامی می‌دارم.

اکنون تعداد دانشجویان بازداشتی کمتر از تعداد انگشتان یک دست است

وی افزود: در ارتباط با حوادث اخیر تعدادی از دانشجویان که در زمره معترضین بودند و آن‌ها را جزو اراذل و اوباش نمی‌دانیم بازداشت شدند، ولی به لحاظ نگاه ویژه رئیس قوه قضاییه به دانشجو ایشان دستور دادند که به این گروه از بازداشت شدگان به شکل ویژه‌ای نگاه شود و از تعداد دانشجویان بازداشت شده اکثریت آن‌ها آزاد شدند و اکنون تعداد دانشجویان بازداشتی کمتر از تعداد انگشتان یک دست است و امیدوارم آن‌ها نیز به زودی آزاد شوند.

اسماعیلی ادامه داد: همانطور که در موضوع کارگری برخی به ناحق بر سر سفره کارگران نشسته بودند و در حالی که کارگر نبودند نان از سفره آن‌ها می‌خوردند در موضوع دانشجویان نیز جمعی از سیاسیون جامعه از سفره دانشجویی ارتزاق می‌کنند و خواست آن‌ها این است که ما دانشجویی بازداشتی داشته باشیم تا بتواند از نمد برای خود کلاهی ببافند.

وی با بیان این که ما حساب دانشجویان را از جریان سیاسی که در فضای دانشگاه سوء استفاده می‌کند جدا می‌کنیم افزود: برخی به دنبال این هستند که در حوزه دانشجویی آمارسازی کنند و بازداشت دانشجو را در بوق و کرنا کنند، اما وقتی دانشجویان مورد رافت نظام اسلامی قرار می‌گیرند سکوت اختیار می‌کنند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: آزادی دانشجویان مربوط به امروز نیست بعد از بازداشت بسیاری از آن‌ها آزاد شدند و آماری که دیشب گرفتم نشان می‌دهد تعداد دانشجویان بازداشتی کمتر از انگشتان یک دست است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در ارتباط با این که قوه قضاییه چه پیگیری‌های حقوقی در باره حمایت آشکار آمریکا در اعتراضات اخیر اتخاذ کرده است؟ گفت: ما شاهد هستیم که نظام سلطه به سرکردگی آمریکا هر زمانی که در کشور اسلامی بستری فراهم ببیند خود آشوب و اغتشاش برپا می‌کند در حالی که ادعای حقوق بشری و ضد خشونت و دفاع از مظلوم آن‌ها گوش عالم را کر کرده است.

وی افزود: ما مدعی هستیم که چرا شما در کشور‌های منطقه نیرو اعزام می‌کنید و با استفاده از امکانات ماهواره‌ای و فضای مجازی نیرو آموزش می‌دهید و آتش افروزی می‌کنید و مردم بیگناه را می‌کشید ما در برابر جنایات آمریکا در کشور خودمان مدعی هستیم.

سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: براساس شکایت مردم ما نه دولت ما که چه در فاجعه طبس، چه در بمباران شیمیایی و اقدامات گروه‌های مورد حمایت آمریکا پرونده‌های تشکیل دادیم و مجموعا بیش از ۳۶۰ پرونده تشکیل شده و دادگاه به محکومیت ۱۳۰ میلیارد دلاری دولت آمریکا به نفع شهروندان ایرانی رای صادر کرده که از دولت و وزارت امور خارجه می‌خواهیم در این مورد به ما کمک کنند.

اسماعیلی در نشست خبری امروز ردر پاسخ به این سوال که آیا عبدالرضا داوری مشاور رسانه‌ای احمدی نژاد به اتهام ارتباط با کانال آمد نیوز دستگیر شده است؟ گفت: بازداشت این فرد را تایید می‌کنیم و او اتهامات متعدد دارد.

وی درباره اتهام او نیز گفت: از بیان جزئیات اتهامات معذوریم. موضوع ارتباط با این شبکه یکی از مواردی است که در مورد وی مطرح است. پرونده در حال تحقیقات مقدماتی است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده باند پولشویی در گلستان نیز گفت: این پرونده هنوز در مرحله بازپرسی است در این پرونده ۹ نفر بازداشت هستند و این پرونده حدود ۳۰۰ نفر اعضای باند دارد.

اسماعیلی افزود: مبلغی که در مورد این پرونده مطرح است مبلغی حدود ۵ هزار میلیارد تومان است که به جهات فعالیت مجرمانه مطرح شده است. سعی ما در مورد این پرونده این است که اموال اعضای باند را شناسایی و توقیف کنیم که در ارتباط با همین موضوع ۷۸ نفر را ممنوع المعالمه و ۱۵۳ نفر را ممنوع الخروج کردیم و ۱۸۰ حساب بانکی را نیز بستیم.

وی ادامه داد: در این پرونده ۳۰ کیلو شمش طلا، ۴ خودرویی ۱۵۰ میلیارد تومانی، ۱۰ ملک در گرگان، یک زمین کشاورزی ۲۰۰ هکتاری، ۱۰۰ دستگاه خودرویی اعضای گروه در ۳۰۰ سند ملکی را توقیف کردیم و همچنین املاکی در قبرس و افغانستان در ارتباط با آن‌ها شناسایی کرده‌ایم.

سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوالی درباره مطرح شدن نقش داماد علوی وزیر اطلاعات در دادگاه علی دیواندری گفت: فعلا این پرونده را رسیدگی می‌کنیم. قضاوت و داوری ما در پایان این پرونده مشخص خواهد شد. در این پرونده دادگاه علنی برگزار می‌شود. درباره افرادی که نام بردید فعلا کیفرخواستی صادر نشده است و اینکه خارج از این پرونده، پرونده‌ای در دادسرا دارند یا خیر را اطلاع ندارم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضایی برای پیشگیری از سیل در ایام بارانی گفت: قبلا هم تاکید کردم و امیدوارم این آخرین مرحله‌ای باشد که باران رحمت الهی به مصیبت برای مردم تبدیل می‌شود و اگر دستگاه‌های مربوطه اقدامات خود را به موقع انجام دهند، باران همیشه رحمت خواهد بود و چالش و مشکلی برای مردم ایجاد نمی‌شود. ما در دستگاه قضایی ابلاغ کردیم که در ارتباط با موضوع بستر و حریم رودخانه‌ها جدی باشند و هر جا تعدی و تجاوری به بستر و رودخانه‌ها انجام شد تا قبل از بارندگی‌های زمستان اقدامات لازم را انجام دهند و خوشبختانه در این ارتباط اقدامات خوبی توسط قوه قضائیه انجام شده است.

وی افزود: صرفا در چند ماهه اخیر در حوزه بستر رودخانه‌ها، ۲۴۲ هکتار از اراضی بستر رودخانه‌ها را آزادسازی کردیم. فقط در کهگیلویه و بویراحمد، ۵۲ هکتار از بستر رودخانه‌ها آزاد شده و در قزوین در ۷۱ نقطه به حریم رودخانه تجاور شده بود که رفع تصرف شد. همچنین در شهرستان فیروزکوه ۲۲ هزار متر مربع اراضی رودخانه‌ها و در آذربایجان شرقی هم در حریم رودخانه قوریچای ۱۰ کیلومتر از حریم رودخانه‌ها آزاد شده است.

___________________________________________

 

نظر دستگاه قضا درباره معترضانی که صرفا در خیابان فریاد زدند (فیلم)