دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد و مراجع قضایی باید با بی‌طرفی به اتهامات رسیدگی کنند. جرم می‌تواند دارای دو جنبه عمومی و خصوصی باشد که بررسی جرم به جهت جنبه عمومی آن از وظایف دادستان است.

جلسه رسیدگی مجدد به پرونده قتل میترا استاد در شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.

به گزارش ایسنا، در ابتدای دادگاه قاضی محمدی کشکولی با اعلام رسمیت جلسه گفت: جلسه امروز دادگاه با حضور عوامل بررسی صحنه جرم، کارشناسان پرونده، متهم، نماینده دادستان و وکلا تشکیل شده است.

وی افزود: این پرونده پس از صدور حکم قصاص و تعیین مجازات تعزیری برای نگهداری سلاح و در نهایت نقض دادنامه صادره از سوی دیوان عالی کشور در مرحله رسیدگی برای انجام تحقیقات مقدماتی قرار گرفت و با ارجاع به کارشناسان دادگستری پس از انجام تحقیقات مقدماتی از سوی این کارشناسان اعلام نظر شد.

وی ادامه داد: اولیای دم به لحاظ اعلام رضایت و وکلای اولیای دم نیز به جهت استعفا امروز تشریف نیاوردند. دادگاه به صورت علنی برگزار می‌شود و از آقای اختیاری نماینده دادستان می‌خواهم اگر مسائلی دارند بیان کنند.

اختیاری نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: با اعمال ماده 696 قانون دادرسی کیفری کیفرخواست را قرائت می‌کنم.

وی افزود: دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد و مراجع قضایی باید با بی‌طرفی به اتهامات رسیدگی کنند. جرم می‌تواند دارای دو جنبه عمومی و خصوصی باشد که بررسی جرم به جهت جنبه عمومی آن از وظایف دادستان است.

اختیاری ادامه داد: دادسرای امور جنایی جهت مشخص شدن موضوع جرایم، نماینده‌ای را به دادگاه معرفی کرد که ریاست دادگاه کپی اوراق را به ایشان ارائه ندادند و با توجه به این موضوع دادسرا به رونوشت اوراق دسترسی پیدا کرد و صرفا توانست قسمتی از پرونده را یادداشت کند.

وی افزود: سه نفر کارشناس سلاح و دو نفر کارشناس پزشکی قانونی برای انجام مراحل کارشناسی پرونده انتخاب شدند.

نماینده دادستان در خصوص متهم نجفی گفت: متهم محمدعلی نجفی 66 ساله فعلا بازداشت است. اتهامات مباشرت به قتل میترا استاد، حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز و ایراد صدمه بدنی غیرموثر در قتل و موضوع شلیک به کف دست چپ مقتوله است و جرایم این متهم در تاریخ 7 خرداد به وقوع پیوسته است.

نماینده دادستان افزود: از جهت جنبه خصوصی جرم اولیای دم اعلام گذشت نمودند و ضمن تشکر از آنها متهم از قصاص رهایی یافت و دادسرا از جهت جنبه عمومی جرم از مفاد نظر هیات کارشناسی اطلاع پیدا کرد که طبق آن متهم آقای نجفی آخرین شلیک خود را به کف دست مرحومه کرده است که این گلوله پس از خروج از کف دست وارد بدن شده و مسیر آن مستقیم بوده که در قسمت فوقانی قفسه سینه پس از سوراخ کردن پوست وارد قفسه سینه شده است و پس از ایجاد سوراخ در بطن راست وارد فضای شکم شده و با ایجاد آسیب در کبد در پهلوی راست متوفی متوقف شده است.

وی ادامه داد: پنج گلوله توسط محمدعلی نجفی شلیک شده که گلوله اول به لبه باند، گلوله دوم به کابینت زیر ظرفشویی، گلوله سوم به دیوار شمالی حمام و بعد به سقف کاذب حمام و گلوله چهارم به ضلع جنوبی حمام و گلوله پنجم یعنی همان گلوله مذکور که به دست مرحومه برخورد کرده و شرح آن داده شد برخورد کرده است.

وی با بیان اینکه شش اثر برخورد گلوله در حمام قابل رویت است و به جز آنها هیچ آثاری قابل رویت نمی‌باشد، گفت: آثار برخورد گلوله تا زمان حضور کارشناسان مصون از تعرض باقیمانده است.

اختیاری ادامه داد: گلوله‌ای که به متهم برخورد کرده به شکل غیرمستقیم و دفرمه شده بوده که این امر به خاطر برخورد به دست متهم صورت گرفته، پس فرضیه کمانه کردن گلوله کاملا منتفی و فرضیه دو نفر حاضر در صحنه قتل نیز مضحک است. علی هذا قتل عمدی از ناحیه دادسرا محرز بوده و این اقدام نه تنها موجب اخلال در نظم جامه بلکه موجب اخلال در جامعه بین‌المللی نیز شده است و من برای متهم تقاضای اشد مجازات که همان 10 سال حبس تعزیری است را از باب مباشرت در قتل میترا استاد دارم و در خصوص نگهداری غیر مجاز سلاح تقاضای اشد مجازات، یعنی دو سال حبس تعزیری را دارم که دادگاه نیز پیش از این حکم به اشد مجازات داده است و در خصوص ایراد صدمه غیرموثر در قتل یعنی اتهام سوم متهم نجفی تقاضای اشد مجازات یعنی پنج سال حبس تعزیری را از محضر دادگاه دارم.

وی افزود: برای هر یک از بزه‌های ارتکابی باید حداکثر مجازات را تعیین کنند و از دادگاه تقاضا دارم متهم نجفی به اشد مجازات محکوم شود و مجازات تکمیلی نیز برای وی در نظر گرفته شود و متهم از نظر دادستانی مستحق هیچ تخفیفی نمی‌باشد.

پس از بیانات نماینده دادستان، قاضی کشکولی گفت: نماینده دادستان مطالب حاشیه‌ای را بیان کردند و صحبت‌های آن‌ها ربطی به کیفرخواست نداشت.

وی افزود: ما مکلف هستیم برای ایجاد دادرسی منصفانه امنیت قضایی را تأمین کنیم و این یکی از وظایف دادگاه است و با اینکه این جرم یک جرم قتل خانوادگی است مردم علاقه‌مند هستند عملکرد مراجع قضایی را مورد بررسی قرار دهند و طبیعی است دادستان به عنوان مدعی‌العموم طرف پرونده است اما آنچه دادگاه باید به آن توجه کند رعایت اصول حاکم بر دادرسی منصفانه است.

قاضی کشکولی ادامه داد: طبعا در مرحله تحقیقات مقدماتی به لحاظ علنی بودن اقدامات قضایی چالش‌هایی ایجاد شد که مورد اعتراض وکلای مدافع متهم قرار گرفت و از حیث رعایت اخلاق هم مردم به آن واکنش نشان دادند اما وظیفه دادگاه این است که دادرسی منصفانه را پیش بگیرد، پس همان طور که آقای اختیاری (نماینده دادستان) گفتند پرونده به دیوان عالی کشور رفت و دیوان عالی کشور شعبه چهار به اعتراضات رسیدگی کرد و از بین چهار اعتراض در مورد سه اعتراض اظهار نظر کردند.

وی با بیان اینکه مردم به لحاظ محل وقوع جرم که خانه محمدعلی نجفی بود و شرایطی که این پرونده داشت، حساس بودند، افزود: دیوان عالی کشور در مورد تعیین مجازات حبس در این پرونده اظهار نظری نکردند.

قاضی کشکولی افزود: در مرحله رسیدگی توسط دادگاه مواردی را برای ابلاغ، به نظر کارشناسی گذاشته شد و طبق قانون از کارشناسان نظرخواهی به عمل آمد و نظریه آن‌ها منطبق بر تصمیم دادگاه در رأی اولیه بود و ما مکلف بودیم نظریه را به طرفین دعوی ابلاغ کنیم که این کار را انجام دادیم و وکلای متهم، پرونده را مطالعه و لایحه او را تقریر کردند و در عین حال به نظریه نیز اعتراضی نکردند و در نهایت تقاضای نظریه تکمیلی را نمودند تا هیأت پنج نفره در دادگاه حاضر باشند و اگر سوالی بود به آن پاسخ دهند.

وی افزود: تعجب می‌کند که آقای اختیاری نماینده دادستان می‌گویند نظریه را ندیدند اما چطور آن را خواندند، نمی‌دانم.

در ادامه، قاضی دادگاه محمدعلی نجفی را به جایگاه فراخواند و با تفهیم مقررات 194 و 195 قانون آیین دادرسی کیفری به وی گفت: مواظب اظهارات خود باشید و خود را معرفی کنید.

نجفی در جایگاه متهم قرار گرفت و گفت: بنده محمدعلی نجفی متولد 1330، فاقد سابقه کیفری و استاد بازنشسته دانشگاه صنعتی شریف هستم.

قاضی کشکولی خطاب به نجفی گفت: براساس شکایت اولیه شکات و تحقیقات اولیه از متهمان پرونده آقای فرهاد آقازاده، مهیار صفری، علیرضا ببری و خانم‌ها زهرا نجفی و معصومه رشیدیان خبرنگار انصاف نیوز و گزارش کلانتری شهرک غرب در خصوص تسلیم به آگاهی و گزارش بازرسی صحنه جرم پزشکی قانونی مبنی بر وقوع قتل ناشی از شوک ناشی از خونریزی و کشف آثار جرم و بررسی دوربین‌های مداربسته و بررسی اعترافات شما که با محتوای پرونده هم سازش دارد و نظریه هیأت پنج نفره کارشناسان رسمی مبنی بر اینکه با توجه به ضایعات موجود روی بدن میترا استاد آقای محمدعلی نجفی مبادرت به شلیک پنج تیر جنگی در زمان حادثه داشته است.

وی افزود: میترا استاد از ناحیه کف دست چپ مورد اصابت یک گلوله از فاصله شلیک نزدیک اما نه چسبیده قرار گرفته که این گلوله خارج شده است.

قاضی کشکولی خاطر نشان کرد: اثر بیضوی گلوله در قفسه سینه نشان می‌دهد که گلوله به شکل غیرمستقیم وارد بدن میترا استاد شده است و همچنین بنا بر اظهارات متهم و بررسی محل، حادثه براساس درگیری و کشمکش میان متوفا و متهم نجفی بوده که متوفی عقب عقب رفته و پس از برخورد به لبه وان، داخل وان افتاده و بعد از افتادن درون وان، دست چپ مورد اصابت گلوله مستقیم قرار گرفته که این گلوله به صورت غیرمستقیم به قفسه سینه برخورد و با آسیب در اعضای حیاتی بدن موجب مرگ وی شده است.

وی اظهار کرد: این مطالبی که خواندم نظریه هیأت پنج نفره است و مصون از اعتراض باقی مانده و وکلای شما تقاضای اظهار نظر از سوی کارشناسان را کردند که به آن رسیدگی می‌شود.

قاضی کشکولی افزود: اتهامات شما به شرح کیفرخواست دایر است بر قتل عمدی میترا استاد به واسطه گلوله، حمل و نگهداری سلاح و مهمات به صورت غیرمجاز، ایراد صدمه بدنی غیرمنتهی به فوت. آیا اتهامات را قبول دارید؟

متهم نجفی پاسخ داد: خیر قبول ندارم.

نجفی گفت: من اولین باری که در این دادگاه صحبت کردم عرض کردم هدف اصلی‌ام در بیان مطالب کمک به کشف حقیقت از واقعه‌ای بوده که در هفتم خردادماه به وقوع پیوسته و اکنون هم با همین نیت و نه با نیت تبرئه خودم مطالبم را بیان می‌کنم. مجموع شواهد حادثه حاکی از این است که از ابتدا پیچیدگی‌ها و ابهامات زیادی در این پرونده وجود داشته که هدف همه ما رفع این ابهامات و روشن کردن آن‌ها است.

وی افزود: بنده به عنوان مسبب حادثه نمی‌دانستم که چه اتفاقی افتاد که منجر به فوت شد و کارشناسان اسلحه نیز گفتند که گلوله‌ها به حالت عدم تعادل و غیرارادی شلیک شده و محل اصابت گلوله‌ها هم مبین همین امر است که همین مطالب به حادثه یک صورت مبهم داده و بنده بعد از وقوع حادثه بعضی از اطلاعات را دریافت کردم و در آگاهی متوجه شدم پنج گلوله شلیک شده در حالی که قبلا فکر می‌کردم چهار گلوله شلیک شده است و نحوه برخورد گلوله‌ها را بعد از اظهارات کارشناس اسلحه متوجه شدم یا اینکه گلوله به دست مرحومه استاد خورده بود را در آن زمان اصلا نفهمیدم. پس همه این‌ها را بعدا از طرف کارشناسان یا وکلا خبردار شدم و به دلیل همین ابهامات است که دیوان عالی کشور دستور تشکیل هیأت کارشناسی را داده و هدف آن‌ها این است که با شواهد و مدارک موجود یک نظریه علمی را بیان کنند. نظریه‌ای که بتوان شواهد را با آن توضیح داد و من از اعضای هیأت کارشناسی صمیمانه تشکر می‌کنم.

نجفی با بیان اینکه نظریه کارشناسان دارای اشکالاتی است، افزود: به نظر من مدل کارشناسی آن‌ها قادر نیست به طور سازگاری همه شواهد را توجیه کند و آنچه را اتفاق افتاده به نحو درستی توضیح دهد.

وی در خصوص کیفرخواستی که نماینده دادستان قرائت کرد، گفت: اصل اتهام که قتل عمد را به طور مفصل توضیح می‌دهم اما چند نکته فرعی را بیان می‌کنم. نماینده دادستان فرمودند من به لحاظ عجز از تودیع وثیقه بازداشت هستم که این حرف درست نیست. با اینکه من در زندان اوین شش ماه است که محبوس هستم اما علت آن عجز نبوده، ریاست دادگاه برای من قرار وثیقه را معرفی کردند و وثیقه تأمین شد اما بعد از آنکه 24 ساعت بیرون از زندان بودم به دلیلی که نمی‌دانم چه بود به زندان اوین بازگردانده شدم.

وی افزود: در گزارش فرمودند که پنج گلوله شلیک شده و لفظ مبادرت را برای ارتکاب قتل استفاده کردند اما لفظ مبادرت عبارت است انجام فعلی با قصد و اراده است در حالی که من اصلا قصدی برای انجام این‌ها نداشتم.

نجفی با اشاره به اتهام دوم خود در مورد حمل یا نگهداری سلاح یا مهمات غیرقانونی گفت:‌ در خصوص این اتهام از لفظ کشف استفاده کردند در حالی که از لحاظ لغوی کشف به معنای آشکار شدن امر یا شیی است که پنهان باشد. در صورتی که خودم این سلاح را به اداره آگاهی تسلیم کردم.

پنج گلوله بدون اراده من شلیک شد

محمدعلی نجفی در خصوص گزارش هیأت کارشناسی گفت: همان طور که قبلا گفتم پنج گلوله بدون اراده من شلیک شده در حالی که در بند 1 گزارش گفته شده که من مبادرت به شلیک گلوله کردم. همچنین در بند 2 گزارش شده مرحومه از نزدیک مورد اصابت گلوله از ناحیه دست چپ قرار گرفته اما دست‌اش به اسلحه نچسبیده بوده که وجود گاز باروت تصدیق می‌کند که دست چسبیده بوده است. همچنین در بند 3 گفته شده که گلوله به صورت غیرمستقیم وارد بدن میترا استاد شده که ما نیز همین را گفتیم و در بند 4 این گزارش نیز گفته شده مرحومه بر اثر کشمکش عقب عقب رفته و از پشت وارد وان حمام شده و بعد گلوله به وی اصابت کرده است اما من مطمئنم اول گلوله به وی اصابت کرد، بعد در وان افتادند که این علم حضوری بنده است. ایشان دست من را در تمام مدت به غیر از زمان شلیک گلوله اول گرفته بودند و بعد از اصابت گلوله آخر کمی عقب رفتند و در وان افتادند که این به واسطه علم حضوری خود من است و اگر ایشان ابتدا وارد وان می‌شدند و بعد گلوله اصابت می‌کرد باید خون زیادی درون وان می‌بود در صورتی که خون ایشان بیرون وان ریخته شده است.

متهم نجفی ادامه داد: در گزارش فرموده‌اند که گلوله پس از خروج از دست وارد سینه شده که فکر می‌کنم این حرف درست نیست. اگر گلوله‌ای به صورت قائم ( به هر زاویه‌ای) به هر شی‌ای بخورد با همان زاویه خارج می‌شود در حالی که طبق گزارش کارشناسی فاصله ورود گلوله به دست با فاصله خروج گلوله از دست برابر نیست بنابراین گلوله زاویه داشته است و اگر همین گلوله وارد سینه می‌شد باید با همان زاویه مسیر سینه را طی می‌کرد بنابراین باید در جایی بالا یا کنار سینه گیر می‌کرد در حالی که گلوله در پهلوی ایشان گیر کرده و زاویه طی کردن گلوله در بدن بیشتر از زاویه گلوله در دست است پس نمی‌تواند یک گلوله بوده باشد و ما معتقدیم گلوله‌ای که به سینه برخورد کرده از دیوار بازگشته است و اگر این را هم نپذیریم چون زاویه ورود گلوله به سینه بیشتر بوده پس گلوله منحرف شده و از دست کمانه کرده است.

محمدعلی نجفی اظهار کرد: در گزارش فرموده‌اند برخورد گلوله‌ای که به سینه برخورد کرده از دیوار متصور نمی‌باشد اما هیچ دلیلی ذکر نمی‌شود. علاوه بر آن برای توجیه تغییر شکل گلوله و دفرمه شدن آن و توجیه افت سرعت آن گفته‌اند که این امر به خاطر برخورد با استخوان‌های کف دست و دنده بوده که این توجیه نادرست است.

پس از اظهارات متهم نجفی وکیل مدافع وی گودرزی در جایگاه قرار گرفت و با اشاره به اینکه از 17 مورد ابهاماتی که به نظر کمیسیون کارشناسان وارد کردیم پنج مورد از آن‌ها در روند دادرسی تأثیر اصلی دارد، گفت: یکی از ابهامات این بود که کارشناسان باید شش نفر می‌بودند، سه نفر کارشناس اسلحه و سه نفر کارشناس پزشکی قانونی. چون کارشناسی دو نفره نمی‌تواند موثر باشد.