نظام‌الدين قهاري، از دوستان نزديک دکتر کاظم سامي، در سال 78 به نشريه «پيام هاجر» گفته بود که «قاتل، همسر سامي را در اتاق ديگري حبس مي‌کند اما او پس از يک ساعت با شکستن شيشه اتاق خود را رها مي‌کند و شوهرش را که غرق در خون بوده، به بيمارستان مي‌رساند». او موقعيت مکاني قتل را هم چنين توصيف کرده بود: «از آنجا که خانه دکتر سامي در طبقه بالاي مطب بوده، همسرش با شنيدن فريادهاي او به اتاق مطب مي‌رود که با سر شکافته‌شده دکتر مواجه مي‌شود».

روايتي ديگر هم از قتل کاظم سامي وجود دارد. گفته مي‌شود که نخستين ضربه قاتل هنگامي به سر او وارد شد که روي دسته کاغذهاي نسخه خم شده بود و احتمالا مشغول نوشتن نام و مشخصات و نوع بيماري قاتل بوده است. قاتل از اين فرصت استفاده کرده و ابتدا از جلو ضربه‌اي به سامي وارد کرده است و سپس پشت صندلي رفته، از پشت گردن او را محکم گرفته و چهار ضربه به سر او زده است که به هر دو نيمه جمجمه و مغز اصابت کرده و جراحات شديدي وارد کرده است. سامي براي دفاع از خود دستش را بالاي سر برده و به‌ اين‌ ترتيب دست او هم زخمي ‌شده و پيش از آنکه از پاي درآيد دوبار فرياد زده است.

از مبارزه تا وزارت

اما کاظم سامي که بود و چرا در چنين روزي در مطبش به قتل رسيد؟

دکتر کاظم سامي نخستين وزير بهداشت پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران و رهبر جنبش انقلابي مردم ايران (جاما) بود. هنگامي که به دليل طولاني‌شدن فعاليت‌هاي زيرزميني، بسياري از فعالان سياسي قادر به ادامه فعاليت نبودند و نهضت مقاومت ملي به مرور از ميان رفته بود، او هسته‌اي از جوانان و دانشجويان را براي روز مبادا حفظ کرد و با ايشان جلسات متعدد برگزار مي‌کرد تا روح مبارزه عليه نظام پهلوي زنده نگه داشته شود.

سامي همچنين پيش از انقلاب مسئوليت ارتباط و سازماندهي دانشجويان مقيم خارج از کشور را برعهده داشت. او همچنين در کانون نشر حقايق اسلامي به مدد فعاليت‌هاي دکتر شريعتي راهي تقريبا مشابه کوشش‌هاي ديني بازرگان و طالقاني و همفکرانشان را در تهران پي گرفت و همواره در تلاش بود تا همان مباني فکري بازرگان؛ يعني معرفي اسلام اصيل، متکي بر آزادي و عدالت را مستقر کند.

از همين منظر بود که تعدادي از شخصيت‌ها، از جمله سامي از جلسات کانون به نهضت خداپرستان سوسياليست و سپس جنبش انقلابي مردم ايران (جاما) پيوستند. جناح راديکال حزب مردم ايران در نخستين کنگره اين حزب در خرداد سال 42 طرح مبارزه قهرآميز با رژيم و تغيير مشي جبهه ملي را به وسيله دکتر کاظم‌ سامي و دکتر حبيب‌الله پيمان مطرح کردند که با مخالفت اکثريت روبه‌رو ‌شدند و در نخستين کنگره حزب مردم ايران مورد قبول قرار نگرفت؛ ازاين‌رو کار مخفي اين گروه براي پايه‌گذاري جنبش انقلابي مردم ايران (جاما) آغاز شد. جاما در سال 42 تأسيس شد و به جذب نيرو و گسترش فعاليت‌ها پرداخت و به‌سرعت اکثر جوانان حزب مردم ايران و بعضي ديگر از فعالان وابسته به جبهه ملي در تهران و چند شهرستان جذب آن شدند و با هدف براندازي نظام سلطنتي فعاليت ‌کردند.

با پيروزي انقلاب، سامي به‌عنوان وزير بهداري در کابينه مهندس بازرگان به فعاليت پرداخت. دکتر سامي نخستين وزير بهداري بعد از انقلاب بود که ضمن قبول اين پست، مسئوليت حدود 30 واحد درماني ديگر را برعهده گرفت و به ادغام واحدهاي مشابه و کاهش بوروکراسي و حذف مخارج زائد پرداخت. 23 تير سال 58 (پنج ماه پس از انقلاب) دکتر سامي، وزير بهداري دولت موقت، طرح «طب ملي» را در اجتماع مديران بهداري‌هاي سراسر کشور که در شهر مشهد برگزار شده بود اعلام کرد که به موجب آن هزينه دکتر، دارو و درمان همه ايرانيان از سوي دولت تأمين و تأسيس بيمارستان غيردولتي غيرقانوني مي‌شد. اين طرح، مراجعه داوطلبانه مردم به مطب خصوصي پزشکان را در ساعات غيراداري منع نمي‌کرد.

در مقدمه طرح آمده بود که تندرستي و درمان رايگان حق مردم است. دکتر قبل از استعفاي دولت موقت در 14 آبان سال 58 چندين‌بار استعفاي خود را به‌خاطر نارسايي‌ها و کمبودها و دخالت‌هاي بي‌مورد، تقديم مهندس بازرگان کرده بود که در نهايت چند روز زودتر از 14 آبان استعفا داد و مورد پذيرش دولت بازرگان قرار گرفت.

دکتر سامي در ۵ بهمن سال 58 در نخستين دوره انتخابات رياست‌جمهوري ايران نامزد شد که با نتيجه‌اي ضعيف نفر ششم انتخابات شد. پس از آن در 24 اسفند سال 58 وارد کارزار انتخابات نخستين دوره مجلس شد و با کسب آرای مورد نياز توانست به‌عنوان نماينده مردم تهران وارد مجلس شود. سامي پس از پايان دوره نخست مجلس شوراي اسلامي تا پايان عمر هيچ مسئوليت سياسي‌ای نداشت.

در دامگه مرگ

سامي در نهايت در آذر سال 67 در مطب خود به قتل رسيد. اکبر هاشمي‌رفسنجاني در کتاب خاطراتش درباره روز واقعه گفته است: «ساعت هفت صبح به مجلس رسيدم. در جلسه علني قبل از دستور، مرگ دکتر سامي را تسليت گفتم. در مطبش توسط شخص نا‌شناسي با چاقو ترور شده و پس از انتقال به بيمارستان و کارگر واقع‌نشدن معالجات فوت کرده است.

رسانه‌هاي خارجي با شيطنت به گونه‌اي صحبت مي‌کنند که نظام را متهم به قتل او کنند. آيت‌الله منتظري هم پيام مفصلي به پدرش داده‌اند».

هاشمي در نطق پيش از دستور مجلس گفته بود: «قتل ناجوانمردانه آقاي دکتر سامي را به خانواده‌شان تسليت عرض مي‌کنم. آقاي دکتر سامي از نمايندگان دوره اول مجلس و وزير بهداري جمهوري اسلامي پس از انقلاب بودند. از نيروهاي انتظامي و اطلاعات و امنيت به‌طور جدي مي‌خواهيم که اين قتل مشکوک را حتما پيگيري کنند که کشف بشود؛ چون در اين جريان سرنخ يک شيطنتي به چشم مي‌خورد».

خبرگزاري جمهوري اسلامي روز ۲۵ آذر سال67 به نقل از علي‌اکبر محتشمي‌پور، وزير کشور، خبر داد که محمود جليليان قاتل کاظم سامي بوده و در حمام «برليان» اهواز خودکشي کرده و مرده است. وزير کشور وقت گفت که قاتل زماني که کاظم سامي مسئوليت هلال احمر را برعهده داشت، از اين سازمان اخراج شده بود.

همچنين هاشمي در خاطرات روز ۱۱ آذر نوشته است: «آقاي محتشمي تلفني اطلاع داد که قاتل دکتر سامي را دستگير کرده‌اند و مجددا اطلاع داد که شناخته شده ولي فراري است و دستگير نشده است».

به عبارت ديگر دو هفته پيش از مصاحبه محتشمي‌پور، ردپاي قاتل سامي کشف شده بود، اما آنچه هاشمي به ماجراي قتل سامي افزوده، از خاطرات روز شنبه ۲۷ اسفند قابل برداشت است: «آقاي موسوي‌اردبيلي گزارش داد که در پزشکي قانوني در صحت ادعاي خودکشي قاتل دکتر سامي ترديد به وجود آمده و احتمال اينکه باندي بوده‌اند و او را کشته‌اند و کشته‌اش را حلق‌آويز کرده‌اند، وجود دارد. قرار شد پيگيري شود تا حقيقت مکشوف گردد».

قهاري، دوست ديرين سامي و عضو شاخص جاما هم در گفت‌وگويي گفته بود: «اين پرونده (قتل سامي) هنوز باز است و قتل خود قاتل هم مسئله‌دار بود. به دليل اينکه قاتلي که خودش را دار زده بود، قبلا کشته شده بود، قاتل هفت‌تير داشت و راحت‌تر مي‌توانست خودش را بکشد تا اينکه دار بزند و طناب پاره شود و دوباره گره بزند».

قهاري همچنين در گفت‌وگو با مجله «پيام هاجر» درباره ترديد‌هاي مربوط به خودکشي قاتل سامي گفته بود: «قاتل هيچ سابقه آشنايي قبلي با دکتر نداشته است. آن موقع گفتند به دليل اينکه دکتر سامي، اوايل انقلاب قاتل را از جمعيت هلال احمر پاک‌سازي کرده، او هم انتقام گرفته است اما اين پاک‌سازي مربوط به دکتر سامي نبود. ايشان رياست عاليه داشت و پاک‌سازي را گروه ديگري انجام مي‌داد. اين شخص دوباره به کار دعوت مي‌شود و توسط مديريت‌هاي بعدي باز هم پاک‌سازي مي‌شود. پس مسئله شخصي نمي‌تواند باشد، چون ديگران بيشتر و به‌طور مستقيم در پاک‌سازي او دست داشتند».

محتشمي، وزير وقت کشور، قاتل سامي را محمود جليليان معرفي کرده است؛ شخصي که در سال۱۳۵۹، زماني که دکتر سامي رياست سازمان هلال احمر را به‌عهده داشت، از اين سازمان اخراج شده بود. برخي مقامات وقت اعلام کردند که انگيزه قتل، شخصي و انتقام‌جويانه بوده است. همچنين اعلام شد که قاتل تعادل رواني نداشته است.

اکبر اعلمي، نماينده پيشين مجلس که در آن زمان معاون مدير‌کل امور انتظامي وزارت کشور بوده، با ديدن پرونده سامي، شش شبهه را در آن مي‌بيند. به‌گفته او مقامات قضائي و مسئولان امنيتي و انتظامي قاتل سامي را يک «بيمار رواني» دانسته بودند که خود را حلق‌آويز کرد. به هر حال در قتل دکتر سامي هنوز هم ابهام وجود دارد و چند نکته در اين پرونده مشخص نيست؛ نخست آنکه انگيزه معلوم نيست و از سوي ديگر نحوه مرگ قاتل هم مشخص نيست.

منبع: روزنامه شرق