۰۲ آذر ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۱۵:۴۴
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۶۹۹۸۴۱
تاریخ انتشار: ۰۹:۲۳ - ۰۳-۰۹-۱۳۹۸
کد ۶۹۹۸۴۱
انتشار: ۰۹:۲۳ - ۰۳-۰۹-۱۳۹۸

بررسی لایحه «اخذ کارمزد استعلامات بانکی» در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت

بانک مرکزی پیشنهادی را در قالب عنوان لایحه دریافت کارمزد استعلامات دستگاه‌های دولتی از سوی شبکه بانکی کشور را به هیئت وزیران ارائه کرده است.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، همانگونه که وجود قیمت در خرید کالا امری ضروری و بدیهی است، کارمزد نیز قیمت ارائه خدمات بوده و وجود آن، موجبات ایجاد رونق در فضای کسب و کار را فراهم می‌آورد.
 
شارع مقدس نیز در قالب اصولی از قبیل اصل عدم تبرع و طراحی نظام اجرت المثل و اجرت المسمی نسبت به طرح‌ریزی نظام جبران خدمات اقدام نموده است.

بر همین مبنا نظام حقوقی کشور نیز در متون قانونی متعدد، بر جبران خدمات ارائه شده، تاکید نموده است. از آنجا که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ملزم به پرداخت کارمزد در ازای استفاده از خدمات و اطلاعات سامانه‌های دستگاه‌های دولتی هستند و نیز با توجه به اینکه پاسخ به استعلامات بانکی مراجع مختلف (از قبیل قوه قضائیه، نیروی انتظامی، تأمین اجتماعی و ...) نیز مستلزم صرف هزینه عملیاتی و تخصیص منابع انسانی است، می‌بایست ارائه این خدمات نیز مشمول دریافت کارمزد گردد؛ بنابراین به منظور جلوگیری از تحمیل هزینه‌های مذکور بر سهامداران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و با نظر گرفتن لزوم استمرار ارائه خدمات مطلوب توسط بانک‌ها و ضرروت تأمین هزینه‌های مترتبه بر ارائه اینگونه خدمات از سوی استفاده کنندگان آن ها، بانک مرکزی به استناد بند (۴) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و بند (۴) ماده (۲۰) قانون عملیات بانکی بدون ربا که مقرر می‌دارند "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با تعیین میزان حداقل و حداکثر کارمزد دریافتی و پرداختی بانک‌ها در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند" متن پیش‌نویس لایحه «اخذ کارمزد استعلامات بانکی» را به هیئت دولت ارائه نموده است.

بر اساس متن پیشنهادی، در موارد استعلام اطلاعات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از سوی هر یک از دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۹۵- پرداخت هزینه و کارمزد‌های مترتبه بر عهده شخص متقاضی (دریافت کننده خدمات) خواهد بود.

این پیشنهاد هم اکنون در حال رسیدگی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.
برچسب ها: بانک ، معاملات ، کارمزد
ارسال به دوستان
پیام فضلی‌نژاد: مشکل از صداوسیما نیست، مشکل از مدیریت است کسری بودجه وحشتناک در دولت رئیسی که کتمان می شد مهدی فضائلی نقل قول معاون پزشکیان از رهبری را تایید کرد قطعی برق نباید باعث گرفتار کردن مردم شود / خاموشی ها ارتباطی با قطع مازوت سوزی ندارد احمد خاتمی: به قطعنامه شورای حکام جواب کوبنده بدهید/ این گرانی‌ها به نظام ضربه می‌زنند / بسیجیان، فرشتگان خدا بروی زمین اند انسداد جاده چالوس تا ۱۰ آذر / ترافیک سنگین در هراز محمد نزال عضو ارشد حماس: انتظار نمی‌رود مذاکرات غزه در صورت از سرگیری به نتیجه‌ای برسد می گویند «تحریم مهم نیست!» ؛ از جیب کی مهم نیست؟ (فیلم) درمان بیماری ایدز در کشور رایگان است بازداشت نگهبان سفارت آمریکا در نروژ به اتهام جاسوسی برای ایران و روسیه سردار سلامی: شریان‌ اقتصادی اسرائیل باید از زمین و دریا قطع شود واکنش عضو کمیسیون امنیت ملی به قطعنامه شورای حکام: ملاحظات هسته‌ای را کنار بگذاریم / هرچه تهدیدات بیشتر باشد، بهره مندیمان بیشتر می شود  علی لاریجانی مطرح کرد / اعلام آمادگی ایران برای توافق جدید هسته ای با ترامپ ماشین انسان‌شویی ساخته شد! واژگونی اتوبوس در جاده زاهدان به زابل با ۲۸ حادثه‌دیده و ۴ مصدوم